عباس المغني
نفذ وسطاء 2080 معاملة عقارية بقيمة إجمالية تبلغ نحو 96 مليون دينار خلال شهر أغسطس 2023، في البحرين، بدعم من العقارات السكنية المدعومة من وزارة الإسكان.
وأكدت بيانات جهاز المساحة والتسجيل العقاري أن حجم تداول العقارات في أغسطس 2023 تراجع إلى 96 مليون دينار مقارنة بتداول يبلغ نحو 112 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2022.
وكان أعلى يوم تداول في الشهر الماضي هو يوم الاثنين 14أغسطس، حيث بلغ التداول 7.9 مليون دينار. فيما كان يوم الخميس 18 أغسطس، هو أقل يوم تداول بنحو 2.1 مليون دينار.
ويؤكد خبراء العقارات أن التداول يتركز في العقارات السكنية المدعومة من وزارة الإسكان، حيث يفضل المواطنون شراء سكن لأسرهم بالاستفادة من الخدمات التمويلية التي تقدمها وزارة الإسكان.
وكانت وزارة الاسكان تمول المواطنين عبر برنامج مزايا لشراء منازل لأسهم، أما اليوم فتوسعت برامج الوزارة بإطلاق برنامج «تسهيل» الذي يتضمن أيضاً تمويلات لشراء أراضٍ سكنية، ما وسع الخيارات وانعكس إيجابا على التداولات العقارية في السوق.
وبالنسبة للتداول العقاري في العقارات الاستثمارية، يؤكد الخبراء أن تداول وتملك الأجانب في مناطق التملك الحر يقدران بنحو 30%»، مشيرين إلى تزايد إقبال الأجانب على شراء الشقق الاستثمارية للحصول على الإقامة الذهبية.
يذكر أن "الإقامة الذهبية" هي ميزة تنافسية في جوهرها تضاف إلى المزايا التي تتمتع بها البحرين، وتساهم في تحقيق آثار إيجابية كبيرة ستنعكس على مكانة المملكة إقليمياً وعالمياً وستعزز الاقتصاد الوطني وبيئة الأعمال، وزيادة الجاذبية الاستثمارية للبحرين.
وتساهم الإقامة الذهبية في كسب ثقة المستثمرين الساعين إلى إطلاق أعمالهم في البحرين، كما تشجعهم على الإقامة والاستقرار في البحرين لمدة طويلة ليتسنى لهم دعم نشاطهم الاستثماري عن كثب وتوطيد أعمالهم، إلى جانب الانخراط بصورة أكثر حيوية في بيئة الأعمال بالمملكة ونسج الشراكات مع قطاعات الأعمال البحرينية، وبالتالي يدعمالاقتصاد الوطني وينسجم مع تطلعات الحكومة ورؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وتعتبر الإقامة الذهبية أداة مساعدة لتشجيع كبار المستثمرين للاستفادة من هذه الميزة التي تعتبر مثالية، وبخاصة مع وجود مقومات سياحية وسكنية وعقارية متعددة في البحرين وتتيح للمستثمر الاستفادة منها بالشكل المناسب.
وتطبيق الاقامة الذهبية يسهم باستقطاب المستثمرين ورؤس الأموال الأجنبية إلى البحرين واستقطاب قوة شرائية تتمثل في استقطاب الأجانب المتقاعدين الذين يتمتعون بدخل عالي، إلى جانب الموهوبين الذين يمكن أن يحدثوا نقلة نوعية في مجال عملهم، وكذلك المستثمرين الذين يحبون السكن في بلد متسامح يتمتع بنعمة الأمن والاستقرار، وهو ما يشجع على إقامة المشاريع العقارية في المملكة. فالمستثمر الاجنبي عندما يحصل على إقامة ذهبية، فأنه سيشتري وحدة سكنية أو يستأجر وحدة سكنية للسكن مع اسرته في البحرين، وهو ما يؤدي لزيادة الطلب في قطاع الاستثمار العقاري، ومن ثم يسهل على المستثمرين تسويق عقاراتهم وتأجيرها بشكل مريح، ما يحفزهم على المزيد من الاستثمارات.
نفذ وسطاء 2080 معاملة عقارية بقيمة إجمالية تبلغ نحو 96 مليون دينار خلال شهر أغسطس 2023، في البحرين، بدعم من العقارات السكنية المدعومة من وزارة الإسكان.
وأكدت بيانات جهاز المساحة والتسجيل العقاري أن حجم تداول العقارات في أغسطس 2023 تراجع إلى 96 مليون دينار مقارنة بتداول يبلغ نحو 112 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2022.
وكان أعلى يوم تداول في الشهر الماضي هو يوم الاثنين 14أغسطس، حيث بلغ التداول 7.9 مليون دينار. فيما كان يوم الخميس 18 أغسطس، هو أقل يوم تداول بنحو 2.1 مليون دينار.
ويؤكد خبراء العقارات أن التداول يتركز في العقارات السكنية المدعومة من وزارة الإسكان، حيث يفضل المواطنون شراء سكن لأسرهم بالاستفادة من الخدمات التمويلية التي تقدمها وزارة الإسكان.
وكانت وزارة الاسكان تمول المواطنين عبر برنامج مزايا لشراء منازل لأسهم، أما اليوم فتوسعت برامج الوزارة بإطلاق برنامج «تسهيل» الذي يتضمن أيضاً تمويلات لشراء أراضٍ سكنية، ما وسع الخيارات وانعكس إيجابا على التداولات العقارية في السوق.
وبالنسبة للتداول العقاري في العقارات الاستثمارية، يؤكد الخبراء أن تداول وتملك الأجانب في مناطق التملك الحر يقدران بنحو 30%»، مشيرين إلى تزايد إقبال الأجانب على شراء الشقق الاستثمارية للحصول على الإقامة الذهبية.
يذكر أن "الإقامة الذهبية" هي ميزة تنافسية في جوهرها تضاف إلى المزايا التي تتمتع بها البحرين، وتساهم في تحقيق آثار إيجابية كبيرة ستنعكس على مكانة المملكة إقليمياً وعالمياً وستعزز الاقتصاد الوطني وبيئة الأعمال، وزيادة الجاذبية الاستثمارية للبحرين.
وتساهم الإقامة الذهبية في كسب ثقة المستثمرين الساعين إلى إطلاق أعمالهم في البحرين، كما تشجعهم على الإقامة والاستقرار في البحرين لمدة طويلة ليتسنى لهم دعم نشاطهم الاستثماري عن كثب وتوطيد أعمالهم، إلى جانب الانخراط بصورة أكثر حيوية في بيئة الأعمال بالمملكة ونسج الشراكات مع قطاعات الأعمال البحرينية، وبالتالي يدعمالاقتصاد الوطني وينسجم مع تطلعات الحكومة ورؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وتعتبر الإقامة الذهبية أداة مساعدة لتشجيع كبار المستثمرين للاستفادة من هذه الميزة التي تعتبر مثالية، وبخاصة مع وجود مقومات سياحية وسكنية وعقارية متعددة في البحرين وتتيح للمستثمر الاستفادة منها بالشكل المناسب.
وتطبيق الاقامة الذهبية يسهم باستقطاب المستثمرين ورؤس الأموال الأجنبية إلى البحرين واستقطاب قوة شرائية تتمثل في استقطاب الأجانب المتقاعدين الذين يتمتعون بدخل عالي، إلى جانب الموهوبين الذين يمكن أن يحدثوا نقلة نوعية في مجال عملهم، وكذلك المستثمرين الذين يحبون السكن في بلد متسامح يتمتع بنعمة الأمن والاستقرار، وهو ما يشجع على إقامة المشاريع العقارية في المملكة. فالمستثمر الاجنبي عندما يحصل على إقامة ذهبية، فأنه سيشتري وحدة سكنية أو يستأجر وحدة سكنية للسكن مع اسرته في البحرين، وهو ما يؤدي لزيادة الطلب في قطاع الاستثمار العقاري، ومن ثم يسهل على المستثمرين تسويق عقاراتهم وتأجيرها بشكل مريح، ما يحفزهم على المزيد من الاستثمارات.
