انخفاض متوسط مؤشر أسعار المستهلك إلى 0.2% خلال الـ8 الأشهر الأولى من 2023
أكد خبراء اقتصاديون أن السياسة الاقتصادية المتبعة في مملكة البحرين أسهمت في خفض معدلات التضخم خلال الأشهر الـ8 الأولى من العام الحالي، بعد أن سجلت المملكة أدنى المعدلات في مؤشر أسعار المستهلك مقارنة بالاقتصادات العالمية، متوقعين استقرار المؤشر عند معدلات منخفضة.
وأضافوا لـ"الوطن" أن تراجع المؤشر إلى مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا، يعود إلى عاملين رئيسيين، هما: استمرار ربط الدينار البحريني بالدولار الأمريكي، إلى جانب حرص البحرين على عدم تأثر سلاسل الإمداد والتوريد عبر تنويع مصادر الاستيراد، موضحين أن نجاح تطبيق مبادرات التعافي الاقتصادي أسهم بشكل غير مباشر في تراجع معدلات التضخم.
ولفتوا إلى أن البحرين تبنت سياسات محكمة تتماشى مع إستراتيجياتها لتنمية الاقتصاد الوطني، إلا أنهم دعوا إلى استحداث آليات إضافية تحافظ على استقرار أسعار السلع بهدف تعزيز القوة الشرائية للمواطنين.
وأكد أحمد عبدالله بن هندي رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية أهمية مواصلة وضع السياسات التي تعزز القوة الشرائية للمستهلكين.
وأرجع تحقيق مملكة البحرين أدنى معدلات تضخم مقارنة بالاقتصادات العالمية خلال الـ8 الأشهر الأولى من 2023 إلى العديد من السياسات الرائدة التي وضعتها حكومة مملكة البحرين وحافظت عليها، منها ثبات أسعار الطاقة والوقود، والحد من تأثر المملكة من الأزمة العالمية في سلاسل التوريد.
كما عزا هذا التراجع إلى الرقابة المشددة على الأسواق، وإعفاء السلع الأساسية من القيمة المضافة التي لا تُفرض على عدد من القطاعات الحيوية، مثل التعليم والرعاية الصحية، بجانب استثناء 94 سلعة أساسية من القيمة المضافة.
فيما أكد رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينيين الدكتور عمر العبيدلي، أن استقرار وتراجع أسعار التضخم في البحرين يعود إلى أمرين أساسيين، هما: استمرار ربط الدينار البحريني بالدولار الأمريكي، الأمر الذي ساهم في استقراره في الأسواق العالمية، إلى جانب حرص المملكة على مراقبة التمويل وسلاسل الإمدادات التي تساهم في الحد من ارتفاع أسعار أهم السلع التي يستهلكها المواطن.
من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور أكبر جعفري أن الحكومة استطاعت من خلال الرقابة المشددة بحسب الآليات المعتمدة في المساهمة في استقرار أسعار السلع الاستهلاكية للمساهمة في الحد من التضخم.
يذكر أن مؤشر أسعار المستهلك في البحرين شهد انخفاضاً ملحوظاً بحسب البيانات المنشورة من قبل هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.
وسجلت التقارير الرسمية انخفاض مؤشر أسعار المستهلك، بما يعني عودة المؤشر إلى المستويات الطبيعية، بما ينعكس على القوة الشرائية للمستهلكين في السوق المحلي.
وبحسب مقارنة قامت بها "الوطن" استناداً إلى معلومات نشرتها وكالة بلومبيرغ الاقتصادية المرموقة حول مؤشر أسعار المستهلك في عدة دول حول العالم، تبين تسجيل البحرين منذ بداية العام حتى شهر أغسطس الماضي، أدنى المعدلات بمؤشر أسعار المستهلك مقارنة بالاقتصادات العالمية، حيث جاء مؤشر بريطانيا 8.7%، والاتحاد الأوروبي 7.7%، وأمريكا 4.5%، والكويت 3.6%، وقطر 3.4%، والسعودية 2.7%، وعمان 1.2%، بينما مؤشر البحرين هو الأدنى بنسبة 0.2%. وتعتبر البحرين من الدول القليلة التي سجلت هذا المؤشر الإيجابي بالنسبة لمعدل التضخم.
وبينت تقارير اقتصادية أن من أبرز عوامل تدني مؤشر أسعار المستهلك في البحرين هو ثبات أسعار وقود الجازولين، واستقرار أسعار تعرفة الكهرباء والماء، والجهود التي بذلت للحد من تأثر المملكة بالأزمة العالمية في سلاسل التوريد، وزيادة قيمة الدولار الأمريكي مقارنة بالعملات الرئيسة، ما أدى إلى زيادة القوة الشرائية للدينار البحريني دولياً، والرقابة المشددة على الأسواق، وإعفاء السلع الأساسية من القيمة المضافة، وغيرها من العوامل.
وتسهم المؤشرات الاقتصادية الإيجابية في زيادة معدل النمو الاقتصادي وانعكاس ذلك على القوة الشرائية، وبخاصة في أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات بما يُعزّز الاستقرار الاقتصادي. كما تسهم هذه المؤشرات في تعديل وكالات التصنيف الائتمانية نظرتها إلى الاقتصاد البحريني.
أكد خبراء اقتصاديون أن السياسة الاقتصادية المتبعة في مملكة البحرين أسهمت في خفض معدلات التضخم خلال الأشهر الـ8 الأولى من العام الحالي، بعد أن سجلت المملكة أدنى المعدلات في مؤشر أسعار المستهلك مقارنة بالاقتصادات العالمية، متوقعين استقرار المؤشر عند معدلات منخفضة.
وأضافوا لـ"الوطن" أن تراجع المؤشر إلى مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا، يعود إلى عاملين رئيسيين، هما: استمرار ربط الدينار البحريني بالدولار الأمريكي، إلى جانب حرص البحرين على عدم تأثر سلاسل الإمداد والتوريد عبر تنويع مصادر الاستيراد، موضحين أن نجاح تطبيق مبادرات التعافي الاقتصادي أسهم بشكل غير مباشر في تراجع معدلات التضخم.
ولفتوا إلى أن البحرين تبنت سياسات محكمة تتماشى مع إستراتيجياتها لتنمية الاقتصاد الوطني، إلا أنهم دعوا إلى استحداث آليات إضافية تحافظ على استقرار أسعار السلع بهدف تعزيز القوة الشرائية للمواطنين.
وأكد أحمد عبدالله بن هندي رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية أهمية مواصلة وضع السياسات التي تعزز القوة الشرائية للمستهلكين.
وأرجع تحقيق مملكة البحرين أدنى معدلات تضخم مقارنة بالاقتصادات العالمية خلال الـ8 الأشهر الأولى من 2023 إلى العديد من السياسات الرائدة التي وضعتها حكومة مملكة البحرين وحافظت عليها، منها ثبات أسعار الطاقة والوقود، والحد من تأثر المملكة من الأزمة العالمية في سلاسل التوريد.
كما عزا هذا التراجع إلى الرقابة المشددة على الأسواق، وإعفاء السلع الأساسية من القيمة المضافة التي لا تُفرض على عدد من القطاعات الحيوية، مثل التعليم والرعاية الصحية، بجانب استثناء 94 سلعة أساسية من القيمة المضافة.
فيما أكد رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينيين الدكتور عمر العبيدلي، أن استقرار وتراجع أسعار التضخم في البحرين يعود إلى أمرين أساسيين، هما: استمرار ربط الدينار البحريني بالدولار الأمريكي، الأمر الذي ساهم في استقراره في الأسواق العالمية، إلى جانب حرص المملكة على مراقبة التمويل وسلاسل الإمدادات التي تساهم في الحد من ارتفاع أسعار أهم السلع التي يستهلكها المواطن.
من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور أكبر جعفري أن الحكومة استطاعت من خلال الرقابة المشددة بحسب الآليات المعتمدة في المساهمة في استقرار أسعار السلع الاستهلاكية للمساهمة في الحد من التضخم.
يذكر أن مؤشر أسعار المستهلك في البحرين شهد انخفاضاً ملحوظاً بحسب البيانات المنشورة من قبل هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.
وسجلت التقارير الرسمية انخفاض مؤشر أسعار المستهلك، بما يعني عودة المؤشر إلى المستويات الطبيعية، بما ينعكس على القوة الشرائية للمستهلكين في السوق المحلي.
وبحسب مقارنة قامت بها "الوطن" استناداً إلى معلومات نشرتها وكالة بلومبيرغ الاقتصادية المرموقة حول مؤشر أسعار المستهلك في عدة دول حول العالم، تبين تسجيل البحرين منذ بداية العام حتى شهر أغسطس الماضي، أدنى المعدلات بمؤشر أسعار المستهلك مقارنة بالاقتصادات العالمية، حيث جاء مؤشر بريطانيا 8.7%، والاتحاد الأوروبي 7.7%، وأمريكا 4.5%، والكويت 3.6%، وقطر 3.4%، والسعودية 2.7%، وعمان 1.2%، بينما مؤشر البحرين هو الأدنى بنسبة 0.2%. وتعتبر البحرين من الدول القليلة التي سجلت هذا المؤشر الإيجابي بالنسبة لمعدل التضخم.
وبينت تقارير اقتصادية أن من أبرز عوامل تدني مؤشر أسعار المستهلك في البحرين هو ثبات أسعار وقود الجازولين، واستقرار أسعار تعرفة الكهرباء والماء، والجهود التي بذلت للحد من تأثر المملكة بالأزمة العالمية في سلاسل التوريد، وزيادة قيمة الدولار الأمريكي مقارنة بالعملات الرئيسة، ما أدى إلى زيادة القوة الشرائية للدينار البحريني دولياً، والرقابة المشددة على الأسواق، وإعفاء السلع الأساسية من القيمة المضافة، وغيرها من العوامل.
وتسهم المؤشرات الاقتصادية الإيجابية في زيادة معدل النمو الاقتصادي وانعكاس ذلك على القوة الشرائية، وبخاصة في أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات بما يُعزّز الاستقرار الاقتصادي. كما تسهم هذه المؤشرات في تعديل وكالات التصنيف الائتمانية نظرتها إلى الاقتصاد البحريني.
