شهدت الجلسة الافتتاحية لمؤتمر حاضنات ومسرعات الأعمال الخليجي السادس الذي نظمته جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مدار يومي 1 و2 نوفمبر الجاري زخماً كبيراً بتواجد نخبة متميزة من المتحدثين على رأسهم وكيل وزارة الصناعة والتجارة خالد العلوي نيابة عن وزير الصناعة والتجارة عبدالله فخرو، والرئيس التنفيذي لتمكين، مها مفيز والرئيس التنفيذي لصادرات البحرين، صفاء عبدالخالق ومدير إدارة مراقبة المؤسسات المالية الإسلامية بمصرف البحرين المركزي خولة إبراهيم.
وأدار النائب أحمد السلوم الجلسة الرئيسية تحت عنوان «دعم الحاضنات في البحرين.. لوجستياً ومالياً قبل وبعد فترة الاحتضان.. العقبات والحلول».. وأكد خلال تقديمه على أهمية القطاع في رفد الاقتصاد الوطني وتطويره من خلال دعم المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر بشكل مستمر.
وأشار الدكتور خالد العلوي الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة إلى الاهتمام البالغ الذي توليه الحكومة الموقرة بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال؛ حيث تم تشكيل مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة برئاسة وزير الصناعة والتجارة عبدالله فخرو بهدف التنسيق وتوحيد الجهود والمواءمة بين جميع مبادرات الجهات الداعمة لمنظومة ريادة الأعمال في مملكة البحرين.
وبين العلوي بأن هناك أكثر من 25 حاضنة أعمال مرخصة في مملكة البحرين تحتضن العديد من المؤسسات الناشئة في مختلف المجالات؛ داعياً إلى تنويع تخصصات الحاضنات لتشمل القطاعات الاقتصادية الواعدة كالتصنيع المتقدم والمستدام، التكنولوجيا والرقمنة والرعاية الصحية وغيرها، مشدداً على أهمية نشر مفهوم الاحتضان وتحقيق الاستفادة القصوى من حاضنات الأعمال عبر استغلال الخبرات والمعارف والتسهيلات التي تقدمها لا التركيز على المساحات فقط، منوهاً بالدور الذي يجب أن تضطلع به الحاضنات في تحقيق التكامل فيما بينها، والتركيز على احتضان المشاريع ذات القيمة الاقتصادية المضافة، وتوجيه وإرشاد رواد الأعمال لتطوير وتنمية أفكارهم الابتكارية.
وأشار إلى أن إسهامات جميع أعضاء فريق البحرين لتبسيط بيئة الأعمال وتيسير الحصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويل وتسهيل دخولها إلى الأسواق عزز من موقع المملكة التنافسية على الخارطة الريادية العالمية، حيث باتت نموذجاً يحتذى به خليجياً وعالمياً في مجال ريادة الأعمال والابتكار.
وفي مداخلتها بالجلسة قالت مها مفيز: «يعمل صندوق العمل «تمكين» بشكل تكاملي مع جميع الجهات المعنية بمنظومة ريادة الأعمال من أجل تحقيق نمو وتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة، باعتباره مكوّناً أساسياً من مكونات القطاع الخاص بالمملكة والذي نهدف إلى جعله محركاً رئيسياً لنمو الاقتصاد».
وأضافت قائلة: «إن مشاركتنا في مؤتمر حاضنات ومسرعات الأعمال الخليجي السادس قد ساهم في اطلاعنا على أبرز التحديات التي تواجه حاضنات الأعمال اليوم في ظل متغيرات سوق العمل السريعة. وعليه سنواصل جهودنا في تطوير آليات دعمنا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم المبادرات التي تسهم في تحقيق نمو واستمرارية هذه المؤسسات».
وقالت الرئيس التنفيذي لصادرات البحرين صفاء عبدالخالق: «نحن سعداء بمشاركتنا في هذا المؤتمر بنسخته السادسة، حيث إن الحاضنات تلعب دوراً مهماً للغاية في سبيل تأهيل رواد الأعمال والمؤسسات الناشئة من خلال توفير بيئة مناسبة لانطلاقهم ويُعد النمو في منظومة المؤسسات الناشئة دليلًا على ما تتمتع به المملكة من بيئة محفزة وأجواء اقتصاديّة حيويّة وقوى عاملة ذات إمكانيات واعدة، الأمر الذي يعكس الجهود المتضافرة التي يواصله فريق البحرين، ونؤكد باستمرار صادرات البحرين بمساعيها في دعم وتحفيز هذا القطاع سعياً نحو تعزيز الابتكار ودفع مسيرة التقدم في مختلف القطاعات التي من شأنها أن تسرع من نمو الصادرات ودعم النمو الاقتصادي وترسيخ مكانة مملكة البحرين كمركز استراتيجي للتصدير العالمي».
من جانبها قالت مدير إدارة مراقبة المؤسسات المالية الإسلامية بمصرف البحرين المركزي خولة إبراهيم: «تماشياً مع رؤية البحرين 2030 وإيماناً بدور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومساهمةً في الناتج المحلي للبلد بنسبة 30% والتطلع إلى زيادة النسبة إلى أكثر من 45%، فإن مصرف البحرين المركزي قدم من خلال استراتيجيته لتطوير قطاع الخدمات المالية «2022-2026» المبادرات والتشريعات التي تساهم في دعم هذا القطاع المهم والحيوي من حيث تسهيل التمويلات التي تقدمها المصارف إلى هذه الشركات الصغيرة والمتوسط، حيث أصدر المصرف المركزي توجيهات تطلب البنوك في رفع نسبة التمويلات إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحيث تكون بحد أدنى 20% من إجمالي التمويلات التجارية المحلية في نهاية سنة 2025، 2024. ويقوم المصرف المركزي بمتابعة التزام هذه المصارف التي تقدم تمويلات إلى هذا القطاع مع الحد الأدنى للنسبة المطلوبة المستهدفة».
وأضافت: «كذلك وجه المصرف البنوك لإنشاء وحدة مستقلة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطوير المنتجات والسياسات لتلبية احتياجات التمويل لهذا القطاع ونمائه، كما قام أيضاً مصرف البحرين المركزي في سنة 2022 بتعديل الإجراءات التنظيمية في تخفيف آثار الجائحة، وذلك بخفض معدل المخاطرة (RW) التي تدخل في حساب مخاطر الائتمان واحتساب نسبة رأس المال إلى 25% إلى الآن وذلك لتشجيع البنوك في زيادة التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك باحتساب معدل المخاطرة (Risk Weight) أقل، بحيث لا يؤثر سلباً على معدل كفاءة رأس المال».
ولفتت إلى تشجيع وتيسير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة وخصوصاً القروض المدعومة من تمكين حيث أصدر المصرف المركزي إرشادات بتخفيف المتطلبات التنظيمية مثل عدم احتساب مخصصات على الجزء المغطى بضمان تمكين وعدم تطبيق نموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة، وقالت: اليوم هناك 11 بنكاً تقليدياً محلياً وأجنبياً و6 بنوك إسلامية تُقدِّم تمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة، وبعض هذه البنوك تخطت النسبة المطلوبة.
كما أشارت خولة إبراهيم إلى مبادرات يسعى المصرف إلى تحقيقها وهي وجود قاعدة بيانات مالية حيث ان معظم هذه الشركات تفتقر إلى وجود البيانات المالية، موضحة أن مصرف البحرين المركزي يعمل مع شركة بنفت ووزارة التجارة والصناعة في إنشاء قاعدة البيانات مالية لكي تسهل على البنوك في دراسة وتقييم وضع الشركات وتحديد المخاطر ( Risk Profiling) لهذه الشركات.
بالإضافة إلى تسهيل وتيسير التمويل من المصارف، فإن الشركات المساندة المرخصة من قِبل المصرف المركزي قد ساهمت في الدعم الفني وتسهيل العمليات التشغيلية والإدارية للشركات الصغيرة.
{{ article.visit_count }}
وأدار النائب أحمد السلوم الجلسة الرئيسية تحت عنوان «دعم الحاضنات في البحرين.. لوجستياً ومالياً قبل وبعد فترة الاحتضان.. العقبات والحلول».. وأكد خلال تقديمه على أهمية القطاع في رفد الاقتصاد الوطني وتطويره من خلال دعم المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر بشكل مستمر.
وأشار الدكتور خالد العلوي الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة إلى الاهتمام البالغ الذي توليه الحكومة الموقرة بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال؛ حيث تم تشكيل مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة برئاسة وزير الصناعة والتجارة عبدالله فخرو بهدف التنسيق وتوحيد الجهود والمواءمة بين جميع مبادرات الجهات الداعمة لمنظومة ريادة الأعمال في مملكة البحرين.
وبين العلوي بأن هناك أكثر من 25 حاضنة أعمال مرخصة في مملكة البحرين تحتضن العديد من المؤسسات الناشئة في مختلف المجالات؛ داعياً إلى تنويع تخصصات الحاضنات لتشمل القطاعات الاقتصادية الواعدة كالتصنيع المتقدم والمستدام، التكنولوجيا والرقمنة والرعاية الصحية وغيرها، مشدداً على أهمية نشر مفهوم الاحتضان وتحقيق الاستفادة القصوى من حاضنات الأعمال عبر استغلال الخبرات والمعارف والتسهيلات التي تقدمها لا التركيز على المساحات فقط، منوهاً بالدور الذي يجب أن تضطلع به الحاضنات في تحقيق التكامل فيما بينها، والتركيز على احتضان المشاريع ذات القيمة الاقتصادية المضافة، وتوجيه وإرشاد رواد الأعمال لتطوير وتنمية أفكارهم الابتكارية.
وأشار إلى أن إسهامات جميع أعضاء فريق البحرين لتبسيط بيئة الأعمال وتيسير الحصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويل وتسهيل دخولها إلى الأسواق عزز من موقع المملكة التنافسية على الخارطة الريادية العالمية، حيث باتت نموذجاً يحتذى به خليجياً وعالمياً في مجال ريادة الأعمال والابتكار.
وفي مداخلتها بالجلسة قالت مها مفيز: «يعمل صندوق العمل «تمكين» بشكل تكاملي مع جميع الجهات المعنية بمنظومة ريادة الأعمال من أجل تحقيق نمو وتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة، باعتباره مكوّناً أساسياً من مكونات القطاع الخاص بالمملكة والذي نهدف إلى جعله محركاً رئيسياً لنمو الاقتصاد».
وأضافت قائلة: «إن مشاركتنا في مؤتمر حاضنات ومسرعات الأعمال الخليجي السادس قد ساهم في اطلاعنا على أبرز التحديات التي تواجه حاضنات الأعمال اليوم في ظل متغيرات سوق العمل السريعة. وعليه سنواصل جهودنا في تطوير آليات دعمنا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم المبادرات التي تسهم في تحقيق نمو واستمرارية هذه المؤسسات».
وقالت الرئيس التنفيذي لصادرات البحرين صفاء عبدالخالق: «نحن سعداء بمشاركتنا في هذا المؤتمر بنسخته السادسة، حيث إن الحاضنات تلعب دوراً مهماً للغاية في سبيل تأهيل رواد الأعمال والمؤسسات الناشئة من خلال توفير بيئة مناسبة لانطلاقهم ويُعد النمو في منظومة المؤسسات الناشئة دليلًا على ما تتمتع به المملكة من بيئة محفزة وأجواء اقتصاديّة حيويّة وقوى عاملة ذات إمكانيات واعدة، الأمر الذي يعكس الجهود المتضافرة التي يواصله فريق البحرين، ونؤكد باستمرار صادرات البحرين بمساعيها في دعم وتحفيز هذا القطاع سعياً نحو تعزيز الابتكار ودفع مسيرة التقدم في مختلف القطاعات التي من شأنها أن تسرع من نمو الصادرات ودعم النمو الاقتصادي وترسيخ مكانة مملكة البحرين كمركز استراتيجي للتصدير العالمي».
من جانبها قالت مدير إدارة مراقبة المؤسسات المالية الإسلامية بمصرف البحرين المركزي خولة إبراهيم: «تماشياً مع رؤية البحرين 2030 وإيماناً بدور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومساهمةً في الناتج المحلي للبلد بنسبة 30% والتطلع إلى زيادة النسبة إلى أكثر من 45%، فإن مصرف البحرين المركزي قدم من خلال استراتيجيته لتطوير قطاع الخدمات المالية «2022-2026» المبادرات والتشريعات التي تساهم في دعم هذا القطاع المهم والحيوي من حيث تسهيل التمويلات التي تقدمها المصارف إلى هذه الشركات الصغيرة والمتوسط، حيث أصدر المصرف المركزي توجيهات تطلب البنوك في رفع نسبة التمويلات إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحيث تكون بحد أدنى 20% من إجمالي التمويلات التجارية المحلية في نهاية سنة 2025، 2024. ويقوم المصرف المركزي بمتابعة التزام هذه المصارف التي تقدم تمويلات إلى هذا القطاع مع الحد الأدنى للنسبة المطلوبة المستهدفة».
وأضافت: «كذلك وجه المصرف البنوك لإنشاء وحدة مستقلة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطوير المنتجات والسياسات لتلبية احتياجات التمويل لهذا القطاع ونمائه، كما قام أيضاً مصرف البحرين المركزي في سنة 2022 بتعديل الإجراءات التنظيمية في تخفيف آثار الجائحة، وذلك بخفض معدل المخاطرة (RW) التي تدخل في حساب مخاطر الائتمان واحتساب نسبة رأس المال إلى 25% إلى الآن وذلك لتشجيع البنوك في زيادة التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك باحتساب معدل المخاطرة (Risk Weight) أقل، بحيث لا يؤثر سلباً على معدل كفاءة رأس المال».
ولفتت إلى تشجيع وتيسير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة وخصوصاً القروض المدعومة من تمكين حيث أصدر المصرف المركزي إرشادات بتخفيف المتطلبات التنظيمية مثل عدم احتساب مخصصات على الجزء المغطى بضمان تمكين وعدم تطبيق نموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة، وقالت: اليوم هناك 11 بنكاً تقليدياً محلياً وأجنبياً و6 بنوك إسلامية تُقدِّم تمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة، وبعض هذه البنوك تخطت النسبة المطلوبة.
كما أشارت خولة إبراهيم إلى مبادرات يسعى المصرف إلى تحقيقها وهي وجود قاعدة بيانات مالية حيث ان معظم هذه الشركات تفتقر إلى وجود البيانات المالية، موضحة أن مصرف البحرين المركزي يعمل مع شركة بنفت ووزارة التجارة والصناعة في إنشاء قاعدة البيانات مالية لكي تسهل على البنوك في دراسة وتقييم وضع الشركات وتحديد المخاطر ( Risk Profiling) لهذه الشركات.
بالإضافة إلى تسهيل وتيسير التمويل من المصارف، فإن الشركات المساندة المرخصة من قِبل المصرف المركزي قد ساهمت في الدعم الفني وتسهيل العمليات التشغيلية والإدارية للشركات الصغيرة.
