عباس المغني
إطلاق برامج تدريبية للوسطاء على نماذج دولية في 2024
الساعي: تأهيل الكفاءات وتوطين صناعة تسوية المنازعات
«المركز» يخلق بيئة نظامية آمنة وجاذبة للاستثمار
الوساطة الأفضل لدى المستثمرين لتسوية المنازعات
«المركز» يقدم خدمات مهنية وسريعة بأفضل المعايير الدولية
وسطاء: مركز تسوية المنازعات سيعزز مناخ الاستثمار
أطلقت غرفة تجارة وصناعة البحرين مركزاً لتسوية المنازعات الجارية ليكون إنجازاً جديداً يضاف لسلسلة من الإنجازات التي ساهمت في تعزيز صورة المملكة البحرين وعادت بالنتائج الإيجابية على القطاع الخاص.
وقال عضو المكتب التنفيذي في الغرفة باسم الساعي: «يهدف المركز إلى خلق بيئة نظامية آمنة وجاذبة للاستثمار في مملكة البحرين والحفاظ على العلاقات التجارية». وذكر أن مركز تسوية المنازعات التجارية»، هو مركز للتسوية والتوفيق في المنازعات التجارية التي تنشأ بين أعضاء الغرفة أو بين أعضائها والغير، ويتبع رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، ويكون مقره في مبنى الغرفة «بيت التجار»». وأشار إلى أن رسالة المركز، تتمثل في الالتزام بتقديم خدمات مهنية وشفافة وسريعة لبدائل تسوية المنازعات وفق أفضل المعايير الدولية، ويساهم في رفع مستوى الوعي في هذا المجال، لإنشاء بيئة آمنة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، والحفاظ على العلاقات التجارية بين الأعضاء الكرام. أما الرؤية أن يكون مركز تسوية المنازعات التجارية الخيار المفضل لأعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين لتسوية منازعاتهم التجارية بشكل ودي، وفق قيم الحيا والنزاهة والشفافية. وعن سبب إنشاء مركز تسوية المنازعات، قال: «هناك فئة من النزاعات غير مغطية في مراكز النزاعات وهي التي تبلغ قيمتها أقل من 500 ألف دينار، ويكون خيارها المحاكم التي تأخذ وقت للحكم النهائي بينما أطراف الدعوة يريدون سرعة في البت، وبالتالي هناك حاجة ماسة لإنشاء مركز يتمكن من حل الخلاف بين الأطراف في فترة وجيزة لا تتعدى 3 أشهر». وأكد على سرعة تسوية المنازعات ومرونة الإجراءات حيث تعتبر بدائل تسوية المنازعات أسرع من الطرق التقليدية في فض المنازعات، ولذا اهتم المركز بوضوح ومرونة الإجراءات للخدمات المقدمة للمستفيدين لضمان السرعة. كما أن وجود المركز يساهم في تشجيع الاستثمارات إذ تعتبر الوساطة من أكثر الوسائل تفضيلاً لدى المستثمرين لتسوية المنازعات، ولذا يهدف المركز إلى خلق بيئة نظامية آمنة وجاذبة للاستثمار في مملكة البحرين والحفاظ على العلاقات التجارية بين أعضاء غرفة البحرين. بالإضافة إلى ذلك يهدف المركز إلى تأهيل الكفاءات الوطنية في مجالات تسوية المنازعات، وذلك بتقديم الدورات التدريبية وإقامة الفعاليات التثقيفية إلى جانب السرية والخصوصية إذ تتميز وسائل تسوية المنازعات بالمركز بحمايتها لسرية المداولات وخصوصيتها، وهو ما نصت لائحة الوساطة بالمركز على ذلك حفاظاً على سرية المعلومات. وأشار إلى أن مجلس الأمناء يتكون من سبعة أعضاء يصدر بتسميتهم قرار من مجلس إدارة الغرفة ويسمى القرار رئيساً للمجلس، على أن يراعى في تعيين أعضاء مجلس الأمناء أن يكونوا من ذوي الاختصاص والخبرة ومن المشهود لهم بالاستقلالية والحياد، وتكون مدة عضوية مجلس الأمناء ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار من رئيس الغرفة. وتضم عضوية مجلس الأمناء، باسم محمد الساعي رئيساً لمجلس الأمناء، وغسان قاسم فخرو نائباً لنائب رئيس مجلس الأمناء، وعضوية يوسف زين العابدين زينل، وسامي محمد شريف زينل، والمحامية آمال أحمد العباسي، ووحيد القاسم ممثل عن جمعية مصارف البحرين.
وأكد وجود هيئة للإشراف على تسوية المنازعات التجارية وتتكون من 3 أعضاء من مجلس أمناء المركز يصدر بتسميتهم قرار من مجلس إدارة الغرفة ويسمى القرار رئيساً للهيئة، وتكون مدة عضوية أعضاء هذه الهيئة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار من رئيس الغرفة.
وبين أن المركز سيقدم خدمات الوساطة وهي وسيلة لحل المنازعات، بمقتضاها يقوم شخص من الغير، محايد يسمى الوسيط بتسهيل وتنسيق المفاوضات التي يعقدها أطراف النزاع من أجل التوصل إلى اتفاق بينهم، سعياً للحفاظ على العلاقات التجارية بين الأعضاء. وعن إجراءات الوساطة، أوضح أنه الإجراءات تتم من خلال التواصل مع مركز تسوية المنازعات التجارية عبر قنوات الخدمة المتاحة وتقديم طلب الوساطة مع إرفاق المستندات الداعمة المتعلقة بالمنازعة التجارية، ومراجعة الطلب والموافقة على تقديم الخدمة من قبل مركز تسوية المنازعات التجاري، ثم يقوم مركز تسوية المنازعات التجارية بالتواصل مع الأطراف المعنية لتسوية النزاع التجاري عن طريق الوساطة.
وبخصوص شروط الوساطة، ذكر بين أن كل المنازعات أو الخلافات أو المطالبات التي تنشأ عن هذا عقد أو تتعلق به، أو عن الإخلال به أو إنهائه أو بطلانه، يتم تسويتها عن طريق الوساطة وفقاً للائحة الوساطة المعتمدة من مجلس أمناء مركز تسوية المنازعات بغرفة تجارة وصناعة البحرين.
وعن المقابل، قال: «ليس هناك رسوم، وإنما أتعاب للوسطاء، وتعتبر رمزية ومعقولة مقارنة بحجم القضية التي هي محل النزاع والخلاف بين الأطراف».
وأضاف «قبل وضع الأتعاب، تم الاطلاع على تجارب مراكز تسوية النزاعات في المنطقة، وحجم الأتعاب، وبناءً على ذلك تم وضع أتعاب معقولة وتعبر رمزية، ومقبولة بالنسبة للذي سيمارس دور الوسيط، ومناسبة للأطراف أصحاب الخلاف التجاري». مؤكداً على أهمية الموازنة بما يناسب جميع الأطراف. وذكر أن عدد الوسطاء في المرحلة الأولى بلغ 21 وسيطاً، وتم توزيع شهادات عليها يوم 19 نوفمبر 2021، كما أن هناك دفعة ثانية من الوسطاء. مشيراً إلى إطلاق برامج تدريبية للوسطاء على نماذج دولية في 2024.
ونوه إلى أن هناك شروطاً وضوابط لتسجيل الوسطاء ضمن القيد في جدول الوسطاء، والتي منها: حصول المتقدم على المؤهلات الأكاديمية أو المهنية في مجال تخصصه، وحصول المتقدم على الشهادة الاحترافية في التوفيق والوساطة وتسوية المنازعات من معاهد ومؤسسات التحكيم وتسوية المنازعات، إلى جانب الخبرة العملية في مجال الوساطة في ثلاث قضايا كحد أدنى، وتقديم شهادة حسن سيرة وسلوك صادرة من جهات رسمية، سداد مقابل تقديم طلب التسجيل في قيد الوسطاء.
وأشار إلى أنه يتم إعفاء الوسطاء كم من سداد مقابل القيد في جدول الوسطاء لأول مرة في المركز، والتجديد يكون بمبلغ 50 ديناراً لمدة 3 سنوات. من جانبه، أشاد عضو مجلس الأمناء بمركز تسوية المنازعات التجارية بغرفة تجارة وصناعة البحرين يوسف زينل، بدور المحامين والمهنيين المختصين في دعم عمل المركز. وأعرب عدد من الوسطاء المسجلين لدى المركز عن ترحيبهم بتدشين مركز تسوية المنازعات التجارية، مؤكدين أن المركز سيسهم في حل النزاعات التجارية بطريقة فعالة وودية.
وأجمعوا جميعا أن مركز تسوية المنازعات التجارية سيوفر آلية سريعة وفعالة لحل النزاعات التجارية، وله مزايا عديدة في توفير الوقت والجهد وتقليل التكاليف، إضافة إلى تعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة للاستثمارات وتلبية المتطلبات العصرية للقطاع التجاري ومجتمع الأعمال على وجه العموم.
{{ article.visit_count }}
إطلاق برامج تدريبية للوسطاء على نماذج دولية في 2024
الساعي: تأهيل الكفاءات وتوطين صناعة تسوية المنازعات
«المركز» يخلق بيئة نظامية آمنة وجاذبة للاستثمار
الوساطة الأفضل لدى المستثمرين لتسوية المنازعات
«المركز» يقدم خدمات مهنية وسريعة بأفضل المعايير الدولية
وسطاء: مركز تسوية المنازعات سيعزز مناخ الاستثمار
أطلقت غرفة تجارة وصناعة البحرين مركزاً لتسوية المنازعات الجارية ليكون إنجازاً جديداً يضاف لسلسلة من الإنجازات التي ساهمت في تعزيز صورة المملكة البحرين وعادت بالنتائج الإيجابية على القطاع الخاص.
وقال عضو المكتب التنفيذي في الغرفة باسم الساعي: «يهدف المركز إلى خلق بيئة نظامية آمنة وجاذبة للاستثمار في مملكة البحرين والحفاظ على العلاقات التجارية». وذكر أن مركز تسوية المنازعات التجارية»، هو مركز للتسوية والتوفيق في المنازعات التجارية التي تنشأ بين أعضاء الغرفة أو بين أعضائها والغير، ويتبع رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، ويكون مقره في مبنى الغرفة «بيت التجار»». وأشار إلى أن رسالة المركز، تتمثل في الالتزام بتقديم خدمات مهنية وشفافة وسريعة لبدائل تسوية المنازعات وفق أفضل المعايير الدولية، ويساهم في رفع مستوى الوعي في هذا المجال، لإنشاء بيئة آمنة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، والحفاظ على العلاقات التجارية بين الأعضاء الكرام. أما الرؤية أن يكون مركز تسوية المنازعات التجارية الخيار المفضل لأعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين لتسوية منازعاتهم التجارية بشكل ودي، وفق قيم الحيا والنزاهة والشفافية. وعن سبب إنشاء مركز تسوية المنازعات، قال: «هناك فئة من النزاعات غير مغطية في مراكز النزاعات وهي التي تبلغ قيمتها أقل من 500 ألف دينار، ويكون خيارها المحاكم التي تأخذ وقت للحكم النهائي بينما أطراف الدعوة يريدون سرعة في البت، وبالتالي هناك حاجة ماسة لإنشاء مركز يتمكن من حل الخلاف بين الأطراف في فترة وجيزة لا تتعدى 3 أشهر». وأكد على سرعة تسوية المنازعات ومرونة الإجراءات حيث تعتبر بدائل تسوية المنازعات أسرع من الطرق التقليدية في فض المنازعات، ولذا اهتم المركز بوضوح ومرونة الإجراءات للخدمات المقدمة للمستفيدين لضمان السرعة. كما أن وجود المركز يساهم في تشجيع الاستثمارات إذ تعتبر الوساطة من أكثر الوسائل تفضيلاً لدى المستثمرين لتسوية المنازعات، ولذا يهدف المركز إلى خلق بيئة نظامية آمنة وجاذبة للاستثمار في مملكة البحرين والحفاظ على العلاقات التجارية بين أعضاء غرفة البحرين. بالإضافة إلى ذلك يهدف المركز إلى تأهيل الكفاءات الوطنية في مجالات تسوية المنازعات، وذلك بتقديم الدورات التدريبية وإقامة الفعاليات التثقيفية إلى جانب السرية والخصوصية إذ تتميز وسائل تسوية المنازعات بالمركز بحمايتها لسرية المداولات وخصوصيتها، وهو ما نصت لائحة الوساطة بالمركز على ذلك حفاظاً على سرية المعلومات. وأشار إلى أن مجلس الأمناء يتكون من سبعة أعضاء يصدر بتسميتهم قرار من مجلس إدارة الغرفة ويسمى القرار رئيساً للمجلس، على أن يراعى في تعيين أعضاء مجلس الأمناء أن يكونوا من ذوي الاختصاص والخبرة ومن المشهود لهم بالاستقلالية والحياد، وتكون مدة عضوية مجلس الأمناء ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار من رئيس الغرفة. وتضم عضوية مجلس الأمناء، باسم محمد الساعي رئيساً لمجلس الأمناء، وغسان قاسم فخرو نائباً لنائب رئيس مجلس الأمناء، وعضوية يوسف زين العابدين زينل، وسامي محمد شريف زينل، والمحامية آمال أحمد العباسي، ووحيد القاسم ممثل عن جمعية مصارف البحرين.
وأكد وجود هيئة للإشراف على تسوية المنازعات التجارية وتتكون من 3 أعضاء من مجلس أمناء المركز يصدر بتسميتهم قرار من مجلس إدارة الغرفة ويسمى القرار رئيساً للهيئة، وتكون مدة عضوية أعضاء هذه الهيئة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار من رئيس الغرفة.
وبين أن المركز سيقدم خدمات الوساطة وهي وسيلة لحل المنازعات، بمقتضاها يقوم شخص من الغير، محايد يسمى الوسيط بتسهيل وتنسيق المفاوضات التي يعقدها أطراف النزاع من أجل التوصل إلى اتفاق بينهم، سعياً للحفاظ على العلاقات التجارية بين الأعضاء. وعن إجراءات الوساطة، أوضح أنه الإجراءات تتم من خلال التواصل مع مركز تسوية المنازعات التجارية عبر قنوات الخدمة المتاحة وتقديم طلب الوساطة مع إرفاق المستندات الداعمة المتعلقة بالمنازعة التجارية، ومراجعة الطلب والموافقة على تقديم الخدمة من قبل مركز تسوية المنازعات التجاري، ثم يقوم مركز تسوية المنازعات التجارية بالتواصل مع الأطراف المعنية لتسوية النزاع التجاري عن طريق الوساطة.
وبخصوص شروط الوساطة، ذكر بين أن كل المنازعات أو الخلافات أو المطالبات التي تنشأ عن هذا عقد أو تتعلق به، أو عن الإخلال به أو إنهائه أو بطلانه، يتم تسويتها عن طريق الوساطة وفقاً للائحة الوساطة المعتمدة من مجلس أمناء مركز تسوية المنازعات بغرفة تجارة وصناعة البحرين.
وعن المقابل، قال: «ليس هناك رسوم، وإنما أتعاب للوسطاء، وتعتبر رمزية ومعقولة مقارنة بحجم القضية التي هي محل النزاع والخلاف بين الأطراف».
وأضاف «قبل وضع الأتعاب، تم الاطلاع على تجارب مراكز تسوية النزاعات في المنطقة، وحجم الأتعاب، وبناءً على ذلك تم وضع أتعاب معقولة وتعبر رمزية، ومقبولة بالنسبة للذي سيمارس دور الوسيط، ومناسبة للأطراف أصحاب الخلاف التجاري». مؤكداً على أهمية الموازنة بما يناسب جميع الأطراف. وذكر أن عدد الوسطاء في المرحلة الأولى بلغ 21 وسيطاً، وتم توزيع شهادات عليها يوم 19 نوفمبر 2021، كما أن هناك دفعة ثانية من الوسطاء. مشيراً إلى إطلاق برامج تدريبية للوسطاء على نماذج دولية في 2024.
ونوه إلى أن هناك شروطاً وضوابط لتسجيل الوسطاء ضمن القيد في جدول الوسطاء، والتي منها: حصول المتقدم على المؤهلات الأكاديمية أو المهنية في مجال تخصصه، وحصول المتقدم على الشهادة الاحترافية في التوفيق والوساطة وتسوية المنازعات من معاهد ومؤسسات التحكيم وتسوية المنازعات، إلى جانب الخبرة العملية في مجال الوساطة في ثلاث قضايا كحد أدنى، وتقديم شهادة حسن سيرة وسلوك صادرة من جهات رسمية، سداد مقابل تقديم طلب التسجيل في قيد الوسطاء.
وأشار إلى أنه يتم إعفاء الوسطاء كم من سداد مقابل القيد في جدول الوسطاء لأول مرة في المركز، والتجديد يكون بمبلغ 50 ديناراً لمدة 3 سنوات. من جانبه، أشاد عضو مجلس الأمناء بمركز تسوية المنازعات التجارية بغرفة تجارة وصناعة البحرين يوسف زينل، بدور المحامين والمهنيين المختصين في دعم عمل المركز. وأعرب عدد من الوسطاء المسجلين لدى المركز عن ترحيبهم بتدشين مركز تسوية المنازعات التجارية، مؤكدين أن المركز سيسهم في حل النزاعات التجارية بطريقة فعالة وودية.
وأجمعوا جميعا أن مركز تسوية المنازعات التجارية سيوفر آلية سريعة وفعالة لحل النزاعات التجارية، وله مزايا عديدة في توفير الوقت والجهد وتقليل التكاليف، إضافة إلى تعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة للاستثمارات وتلبية المتطلبات العصرية للقطاع التجاري ومجتمع الأعمال على وجه العموم.
