عباس المغني
الأعلى في تاريخ المملكة
حققت 6 بنوك تجارية بحرينية أرباحاً تعتبر الأعلى في تاريخ البحرين عند 1.02 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2023، مقارنة بنحو 729 مليون دولار لنفس الفترة من العام 2022، وبنسبة نمو تبلغ 41%، وهو ما يعطي مؤشراً على قوة ومتانة القطاع المصرفي في المملكة.
وأكدت البيانات المالية الرسمية، ارتفاع أرباح البنك الأهلي المتحد إلى 583 مليون دولار، وبنك البحرين الوطني إلى 157 مليون دولار، وبنك البحرين والكويت إلى 150 مليون دولار، وبنك السلام إلى 82 مليون دولار، وخليجي بنك إلى 29 مليون دولار، وبنك البحرين الإسلامي 25 مليون دولار. يذكر أن البنوك الـ6 هي بنوك تجارية مساهمة عامة تتداول أسهمها من قبل المستثمرين في بورصة البحرين، إلا أن البنك الأهلي المتحد تحول إلى شركة مساهمة مقفلة وألغي إدراجه من البورصة بعد الاستحواذ عليه بالكامل من قبل بيت التمويل الكويتي.
وقال رئيس جمعية المصارف البحرينية عدنان يوسف في تصريح خاص لـ«الوطن»: «إن أرباح البنوك البحرينية هذا العام جيدة»، خصوصاً وأن البنوك أخذت مخصصات في 2020 و2021 و2022 بسبب جائحة كورونا، والآن أصبحت ميزانياتها نظيفة، وهو ما ينعكس على نمو الأرباح. وأضاف: «كما يدل نمو أرباح البنوك على تحسّن حركة الاقتصاد الوطني، حيث نجد نمواً في العمران في مختلف مناطق البحرين وارتفاعاً في الإنفاق الحكومي على البنية التحتية». وتابع: «وساهم ارتفاع أسعار الفائدة لمستويات قياسية في زيادة أرباح البنوك خصوصاً التي تمتلك سيولة عالية، ولكن ارتفاع أسعار الفائدة يرفع الكلفة على المقترضين، كما أن وجود سوق ديون حكومي متمثل في السندات والصكوك الحكومية يعوض أي تراجع في الأرباح ناتج عن تراجع حجم الإقراض». واستطرد: «سوق البحرين المالي في تطور، ونتوقع أن تقوم شركات التصنيف الائتماني العالمي بمنح البحرين تصنيفاً أعلى»، مؤكداً أن «المملكة تستاهل تصنيفاً أفضل».
من جهته، قال الخبير المصرفي الدكتور علي المولاني: «ارتفاع أرباح البنوك تعزز المتانة المالية للمؤسسات، وتعطي مؤشراً على قوة ومتانة القطاع المصرفي في مملكة البحرين». وأضاف: «ارتفاع الأرباح له عدة أسباب منها، اتخاذ البنوك المركزية قرارات متسلسلة برفع أسعار الفائدة من الربع الثاني من العام 2022 حتى اليوم لتصل لمستويات عالية، وهذا بشكل طبيعي يزيد من صافي دخل البنوك من الفوائد». وتابع: «من ناحية أخرى، إن كثيراً من البنوك لديها عمليات ليس في البحرين، بل حتى في دول المنطقة، وهناك نمو اقتصادي في المنطقة، مدعوم بأسعار النفط المرتفعة نوعاً ما إلى جانب تنفيذ دول المنطقة استراتيجياتها لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، ومن هذا النمو تستفيد البنوك في تعزيز أرباحها».
الأعلى في تاريخ المملكة
حققت 6 بنوك تجارية بحرينية أرباحاً تعتبر الأعلى في تاريخ البحرين عند 1.02 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2023، مقارنة بنحو 729 مليون دولار لنفس الفترة من العام 2022، وبنسبة نمو تبلغ 41%، وهو ما يعطي مؤشراً على قوة ومتانة القطاع المصرفي في المملكة.
وأكدت البيانات المالية الرسمية، ارتفاع أرباح البنك الأهلي المتحد إلى 583 مليون دولار، وبنك البحرين الوطني إلى 157 مليون دولار، وبنك البحرين والكويت إلى 150 مليون دولار، وبنك السلام إلى 82 مليون دولار، وخليجي بنك إلى 29 مليون دولار، وبنك البحرين الإسلامي 25 مليون دولار. يذكر أن البنوك الـ6 هي بنوك تجارية مساهمة عامة تتداول أسهمها من قبل المستثمرين في بورصة البحرين، إلا أن البنك الأهلي المتحد تحول إلى شركة مساهمة مقفلة وألغي إدراجه من البورصة بعد الاستحواذ عليه بالكامل من قبل بيت التمويل الكويتي.
وقال رئيس جمعية المصارف البحرينية عدنان يوسف في تصريح خاص لـ«الوطن»: «إن أرباح البنوك البحرينية هذا العام جيدة»، خصوصاً وأن البنوك أخذت مخصصات في 2020 و2021 و2022 بسبب جائحة كورونا، والآن أصبحت ميزانياتها نظيفة، وهو ما ينعكس على نمو الأرباح. وأضاف: «كما يدل نمو أرباح البنوك على تحسّن حركة الاقتصاد الوطني، حيث نجد نمواً في العمران في مختلف مناطق البحرين وارتفاعاً في الإنفاق الحكومي على البنية التحتية». وتابع: «وساهم ارتفاع أسعار الفائدة لمستويات قياسية في زيادة أرباح البنوك خصوصاً التي تمتلك سيولة عالية، ولكن ارتفاع أسعار الفائدة يرفع الكلفة على المقترضين، كما أن وجود سوق ديون حكومي متمثل في السندات والصكوك الحكومية يعوض أي تراجع في الأرباح ناتج عن تراجع حجم الإقراض». واستطرد: «سوق البحرين المالي في تطور، ونتوقع أن تقوم شركات التصنيف الائتماني العالمي بمنح البحرين تصنيفاً أعلى»، مؤكداً أن «المملكة تستاهل تصنيفاً أفضل».
من جهته، قال الخبير المصرفي الدكتور علي المولاني: «ارتفاع أرباح البنوك تعزز المتانة المالية للمؤسسات، وتعطي مؤشراً على قوة ومتانة القطاع المصرفي في مملكة البحرين». وأضاف: «ارتفاع الأرباح له عدة أسباب منها، اتخاذ البنوك المركزية قرارات متسلسلة برفع أسعار الفائدة من الربع الثاني من العام 2022 حتى اليوم لتصل لمستويات عالية، وهذا بشكل طبيعي يزيد من صافي دخل البنوك من الفوائد». وتابع: «من ناحية أخرى، إن كثيراً من البنوك لديها عمليات ليس في البحرين، بل حتى في دول المنطقة، وهناك نمو اقتصادي في المنطقة، مدعوم بأسعار النفط المرتفعة نوعاً ما إلى جانب تنفيذ دول المنطقة استراتيجياتها لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، ومن هذا النمو تستفيد البنوك في تعزيز أرباحها».
