اكدت وزارة النفط العراقية، أن إيرادات الشهر الماضي بلغت أكثر من 8 مليارات دولار.
وذكر بيان للوزارة نقلته وكالة الأنباء العراقية، أن "كمية الصادرات من النفط الخام بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية "سومـو"، بلغت حوالي 103 ملايين برميل، بإيرادات بلغت نحو 8.5 مليارات دولار".
وأشار البيان، أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر نوفمبر الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 101.7 مليون برميل، فيما كانت الكميات المصدرة من القيارة حوالي واحد مليون برميل، فيما كانت الصادرات إلى الأردن 172 ألف برميل".
وأضاف، أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ حوالي 82.4 دولاراً"، موضحا أن "الكميات المصدرة قد تم تحميلها من قبل (33) شركة عالمية من جنسيات عدة، من موانئ البصرة وخور الزبير والعوامات الأحادية ومن ميناء جيهان التركي ومستودع كركوك الحديث بالشاحنات الحوضية ومن حقل القيارة".
يذكر أن صندوق النقد الدولي كان قد حذر الأسبوع الماضي، من إن نمو الناتج المحلي الإجمالي للعراق سينخفض في عامي 2023 و2024 نتيجة تراجع إنتاج النفط في البلاد، بما في ذلك تخفيضات من تحالف أوبك+ للإنتاج، بينما يشكل التوسع المالي الكبير للبلاد في قانون الموازنة لثلاث سنوات مخاطر على المدى المتوسط.
وقال الصندوق إن الاقتصاد الذي تقوده الدولة ويعتمد بشكل كبير على النفط والغاز، يحتاج إلى إصلاحات هيكلية جذرية لتنويعه وتحقيق النمو المستدام.
وذكر بيان للوزارة نقلته وكالة الأنباء العراقية، أن "كمية الصادرات من النفط الخام بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية "سومـو"، بلغت حوالي 103 ملايين برميل، بإيرادات بلغت نحو 8.5 مليارات دولار".
وأشار البيان، أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر نوفمبر الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 101.7 مليون برميل، فيما كانت الكميات المصدرة من القيارة حوالي واحد مليون برميل، فيما كانت الصادرات إلى الأردن 172 ألف برميل".
وأضاف، أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ حوالي 82.4 دولاراً"، موضحا أن "الكميات المصدرة قد تم تحميلها من قبل (33) شركة عالمية من جنسيات عدة، من موانئ البصرة وخور الزبير والعوامات الأحادية ومن ميناء جيهان التركي ومستودع كركوك الحديث بالشاحنات الحوضية ومن حقل القيارة".
يذكر أن صندوق النقد الدولي كان قد حذر الأسبوع الماضي، من إن نمو الناتج المحلي الإجمالي للعراق سينخفض في عامي 2023 و2024 نتيجة تراجع إنتاج النفط في البلاد، بما في ذلك تخفيضات من تحالف أوبك+ للإنتاج، بينما يشكل التوسع المالي الكبير للبلاد في قانون الموازنة لثلاث سنوات مخاطر على المدى المتوسط.
وقال الصندوق إن الاقتصاد الذي تقوده الدولة ويعتمد بشكل كبير على النفط والغاز، يحتاج إلى إصلاحات هيكلية جذرية لتنويعه وتحقيق النمو المستدام.
