حافظت الصين على مكانتها باعتبارها أكبر سوق للبيع بالتجزئة على الإنترنت للعام الـ11 على التوالي.
ونقلت وكالة شينخوا الصينية، اليوم ،عن المتحدثة باسم وزارة التجارة الصينية، شو جويه تينغ، أن قيمة صفقات التجارة الإلكترونية الصينية وصلت إلى 43.83 تريليون يوان (حوالي 6.17 تريليون دولار أميركي) في عام 2022، مرتفعة عما سجل عند 31.63 تريليون يوان في عام 2018.
ونوهت شو إلى أن مبيعات التجزئة عبر الإنترنت للسلع المادية مثلت أكثر من 25 بالمئة من إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في البلاد، مضيفة أن قطاع التجارة الإلكترونية أصبح محركا جديدا للتحول الرقمي.
من جهة أخرى، كانت صادرات الصين قد سجلت أول انخفاض سنوي للمرة الأولى منذ 2016 مع تعثر الطلب العالمي وتراجع الأسعار، مما أضر بركيزة أساسية للنمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وبلغة قيمة ما صدرته بكين حوالي 3.4 تريليون دولار من السلع إلى بقية العالم العام الماضي، بانخفاض 4.6 بالمئة عن الرقم القياسي الذي سجلته في العام السابق.
وارتفعت الشحنات خلال الوباء حيث كثف الناس مشترياتهم أثناء عملهم من المنزل، لكن الطلب من أوروبا والولايات المتحدة وأماكن أخرى تلاشى مع ارتفاع أسعار الفائدة.
وانخفضت واردات العام بأكمله بنسبة 5.5 بالمئة، مما أدى إلى تحقيق فائض قدره 823 مليار دولار لهذا العام.
{{ article.visit_count }}
ونقلت وكالة شينخوا الصينية، اليوم ،عن المتحدثة باسم وزارة التجارة الصينية، شو جويه تينغ، أن قيمة صفقات التجارة الإلكترونية الصينية وصلت إلى 43.83 تريليون يوان (حوالي 6.17 تريليون دولار أميركي) في عام 2022، مرتفعة عما سجل عند 31.63 تريليون يوان في عام 2018.
ونوهت شو إلى أن مبيعات التجزئة عبر الإنترنت للسلع المادية مثلت أكثر من 25 بالمئة من إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في البلاد، مضيفة أن قطاع التجارة الإلكترونية أصبح محركا جديدا للتحول الرقمي.
من جهة أخرى، كانت صادرات الصين قد سجلت أول انخفاض سنوي للمرة الأولى منذ 2016 مع تعثر الطلب العالمي وتراجع الأسعار، مما أضر بركيزة أساسية للنمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وبلغة قيمة ما صدرته بكين حوالي 3.4 تريليون دولار من السلع إلى بقية العالم العام الماضي، بانخفاض 4.6 بالمئة عن الرقم القياسي الذي سجلته في العام السابق.
وارتفعت الشحنات خلال الوباء حيث كثف الناس مشترياتهم أثناء عملهم من المنزل، لكن الطلب من أوروبا والولايات المتحدة وأماكن أخرى تلاشى مع ارتفاع أسعار الفائدة.
وانخفضت واردات العام بأكمله بنسبة 5.5 بالمئة، مما أدى إلى تحقيق فائض قدره 823 مليار دولار لهذا العام.
