نظمت جمعية مصارف البحرين بالتعاون مع معهد الدراسات القانونية والقضائية الطاولة المستديرة الثانية بعنوان "آليات تفعيل وربط الأنظمة المعلوماتية المتعلقة بقانون التنفيذ"، وذلك بحضور ممثلين عن مختلف الجهات الحكومية والخاصة المعنية بهذا الموضوع، من بينها المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والنيابة العامة ووزارة الداخلية وهيئة التشريع والرأي والقانوني وإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية ومصرف البحرين المركزي وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية والإدارة العامة للمرور وجهاز المساحة والتسجيل العقاري وجمعية المحامين البحرينية ومؤسسات مالية ومصرفية، وغيرها.
وناقشت الفعالية بشكل خاص كيفية ربط الأنظمة المعلوماتية للجهات المشاركة من أجل تسريع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في المسائل المدنية والتجارية، وذلك من خلال إيجاد شاشة واحدة تمكن قاضي التنفيذ من الاستعلام بشكل فوري عما قد يكون لدى الشخص المنفذ ضده من أصول وأموال مثل العقارات والأسهم والأرصدة البنكية وغيرها، وبالتالي اتخاذ قرارات سريعة لضمان حقوق الدائنين بمن فيهم المؤسسات المالية والمصرفية.
وأوضح الدكتور وحيد القاسم الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين أن هذه الطاولة المستديرة تأتي لمتابعة مخرجات الطاولة المستديرة الأولى التي نظمتها الجمعية في نوفمبر الماضي ضمن مساعي الجمعية للعمل مع الشركاء من أجل تطوير مختلف القوانين ذات الصلة بالقطاع المالي والمصرفي.
وأعرب الدكتور القاسم عن شكره لجميع القائمين على الطاولة المستديرة، وتعاونهم مع الجمعية في تنظيم مثل هذه الفعاليات، وخص بالذكر معهد الدراسات القضائية والقانونية.
من جانبه أكد الدكتور رياض محمد سيادي مدير معهد الدراسات القضائية والقانونية على أهمية هذه الفعالية في تعريف جميع المعنيين بأبرز مواد قانون التنفيذ الجديد، وآلية تطبيقه، إضافة إلى الاستماع إلى مقترحاتهم ومرئياتهم، وتبادل وجهات النظر ذات الصلة بمواصلة تطوير هذا القانون بما يحقق الغايات التي وضع من أجلها، لافتا إلى أهمية متابعة مخرجات الطاولة المستديرة وتوصياتها بما يحقق الأهداف المنشودة منها، خاصةً وأن تطوير التشريعات والقوانين والإجراءات عملية مستمرة يجري تطويرها باستمرار وبما يواكب التطورات المتسارعة في الصناعة المالية والمصرفية.
وأشار مدير معهد الدراسات القضائية والقانونية إلى أهمية قانون التنفيذ الجديد في عمل البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية البحرينية، وتيسير عملها من خلال تمهيد الأرضية القانونية لابتكار طرق واليات مستحدثة لتتبع أموال المنفذ ضده بطرق مستحدثة ومواكبة للتطور التقني الذي يشهده العالم، علاوة على إيجاد مهنة المنفذ الخاص والتي سهلت الوصول الى العدالة من قبل الأفراد والحصول على خدمات تنفيذ عيني تتسم بالسرعة والجودة بما يضمن من كفاءة واستقرار المعاملات المالية والمدنية، منوها بالتعاون المثمر مع جمعية مصارف البحرين في تنظيم مثل هذه الفعاليات.
ولفت إلى أن مثل هذا اللقاءات تسهم بلا شك في تطوير القوانين الجديدة ولوائحها التنفيذية ومواكبتها للمستجدات التشريعية المستمرة، وتدعيم تطبيقها الفعال وتحقيق أهدافها على النحو الأفضل، والتطوير العدلي الداعم لنمو قطاع الخدمات المالية، باعتباره أحد أهم روافد الجذب الاستثماري وما يؤديه من دور رئيسي في تحفيز مختلف القطاعات الاقتصادية.
وناقشت الفعالية بشكل خاص كيفية ربط الأنظمة المعلوماتية للجهات المشاركة من أجل تسريع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في المسائل المدنية والتجارية، وذلك من خلال إيجاد شاشة واحدة تمكن قاضي التنفيذ من الاستعلام بشكل فوري عما قد يكون لدى الشخص المنفذ ضده من أصول وأموال مثل العقارات والأسهم والأرصدة البنكية وغيرها، وبالتالي اتخاذ قرارات سريعة لضمان حقوق الدائنين بمن فيهم المؤسسات المالية والمصرفية.
وأوضح الدكتور وحيد القاسم الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين أن هذه الطاولة المستديرة تأتي لمتابعة مخرجات الطاولة المستديرة الأولى التي نظمتها الجمعية في نوفمبر الماضي ضمن مساعي الجمعية للعمل مع الشركاء من أجل تطوير مختلف القوانين ذات الصلة بالقطاع المالي والمصرفي.
وأعرب الدكتور القاسم عن شكره لجميع القائمين على الطاولة المستديرة، وتعاونهم مع الجمعية في تنظيم مثل هذه الفعاليات، وخص بالذكر معهد الدراسات القضائية والقانونية.
من جانبه أكد الدكتور رياض محمد سيادي مدير معهد الدراسات القضائية والقانونية على أهمية هذه الفعالية في تعريف جميع المعنيين بأبرز مواد قانون التنفيذ الجديد، وآلية تطبيقه، إضافة إلى الاستماع إلى مقترحاتهم ومرئياتهم، وتبادل وجهات النظر ذات الصلة بمواصلة تطوير هذا القانون بما يحقق الغايات التي وضع من أجلها، لافتا إلى أهمية متابعة مخرجات الطاولة المستديرة وتوصياتها بما يحقق الأهداف المنشودة منها، خاصةً وأن تطوير التشريعات والقوانين والإجراءات عملية مستمرة يجري تطويرها باستمرار وبما يواكب التطورات المتسارعة في الصناعة المالية والمصرفية.
وأشار مدير معهد الدراسات القضائية والقانونية إلى أهمية قانون التنفيذ الجديد في عمل البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية البحرينية، وتيسير عملها من خلال تمهيد الأرضية القانونية لابتكار طرق واليات مستحدثة لتتبع أموال المنفذ ضده بطرق مستحدثة ومواكبة للتطور التقني الذي يشهده العالم، علاوة على إيجاد مهنة المنفذ الخاص والتي سهلت الوصول الى العدالة من قبل الأفراد والحصول على خدمات تنفيذ عيني تتسم بالسرعة والجودة بما يضمن من كفاءة واستقرار المعاملات المالية والمدنية، منوها بالتعاون المثمر مع جمعية مصارف البحرين في تنظيم مثل هذه الفعاليات.
ولفت إلى أن مثل هذا اللقاءات تسهم بلا شك في تطوير القوانين الجديدة ولوائحها التنفيذية ومواكبتها للمستجدات التشريعية المستمرة، وتدعيم تطبيقها الفعال وتحقيق أهدافها على النحو الأفضل، والتطوير العدلي الداعم لنمو قطاع الخدمات المالية، باعتباره أحد أهم روافد الجذب الاستثماري وما يؤديه من دور رئيسي في تحفيز مختلف القطاعات الاقتصادية.
