ترأس السيد حسن خليفة الجلاهمة، رئيس مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام 2024، وذلك في صباح يوم الأحد الموافق 10 مارس 2024.
وقد استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث اعتمد المجلس التقرير السنوي للمصرف وتقرير أهم التطورات الاقتصادية لعام 2023، وكذلك الحسابات الختامية المدققة للمصرف لعام 2023، كما أطلع المجلس على تقرير عن أعمال المصرف للفترة المنصرمة من هذا العام.
كما اطلع المجلس على أهم التطورات النقدية والمصرفية خلال عام 2023، فعلى صعيد السيولة المحلية، ارتفعت معدلات السيولة حيث بلغ عرض النقد M3 16.0 بليون دينار في نهاية عام 2023 بارتفاع بنسبة 5.5% مقارنة بنهاية عام 2022. وبالنسبة لمصارف قطاع التجزئة فقد ارتفعت ودائع القطاع الخاص في نهاية عام 2023، حيث بلغت حوالي 14.2 بليون دينار بارتفاع بنسبة 5.0% مقارنة بنهاية عام 2022. كما ارتفع الرصيد القائم للقروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاعات الاقتصادية المقيمة، حيث بلغ 11.8 بليون دينار في نهاية عام 2023 بارتفاع بنسبة 4.3% مقارنة بعام 2022، وقد بلغت حصة قطاع الأعمال 42.6% وحصة قطاع الأشخاص 49.5% من مجموع القروض والتسهيلات الائتمانية. وارتفعت الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي (مصارف قطاع التجزئة ومصارف قطاع الجملة) إلى 238.5 بليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023، بنسبة 6.4% مقارنة بنهاية عام 2022.
أما بالنسبة لبيانات شهر يناير 2024، فقد ارتفعت معدلات السيولة حيث بلغ عرض النقد M3 15.8 بليون دينار في نهاية الشهر بارتفاع بنسبة 0.8% مقارنة بنهاية شهر يناير 2023. وبالنسبة لمصارف قطاع التجزئة فقد ارتفعت ودائع القطاع الخاص في نهاية شهر يناير 2024، حيث بلغت حوالي 14.1 بليون دينار بارتفاع بنسبة 0.9% مقارنة بنهاية شهر يناير 2023. كما ارتفع الرصيد القائم للقروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاعات الاقتصادية المقيمة، حيث بلغ 11.8 بليون دينار في نهاية شهر يناير 2024 بارتفاع بنسبة 4.8% مقارنة بشهر يناير 2023، وقد بلغت حصة قطاع الأعمال 42.7% وحصة قطاع الأشخاص 49.4% من مجموع القروض والتسهيلات الائتمانية. وارتفعت الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي (مصارف قطاع التجزئة ومصارف قطاع الجملة) إلى 237.8 بليون دولار أمريكي في نهاية شهر يناير 2024، بنسبة 10.4% مقارنة بنهاية شهر يناير 2023.
وقد أظهرت بيانات عمليات نقاط البيع لعام 2023 ارتفاعاً في عدد العمليات مقارنة بعام 2022 حيث بلغت 183.9 مليون معاملة (77.6% منها باستخدام البطاقات اللاتلامسية)، وبزيادة بنسبة 13.0%. أما بالنسبة للقيمة الإجمالية لهذه العمليات لعام 2023 فقد بلغت 4.1 بليون دينار (50.7% منها باستخدام البطاقات اللاتلامسية)، بارتفاع بنسبة 7.9% مقارنة بعام 2022. وأظهرت بيانات عمليات نقاط البيع لشهر يناير 2024 ارتفاع عدد العمليات مقارنة بشهر يناير 2023 حيث بلغت 16.9 مليون معاملة (77.2% منها باستخدام البطاقات اللاتلامسية)، وبزيادة بنسبة 13.0%. أما بالنسبة للقيمة الإجمالية لهذه العمليات لشهر يناير 2024 فقد بلغت 377.9 مليون دينار (50.1% منها باستخدام البطاقات اللاتلامسية)، بارتفاع بنسبة 11.3% مقارنة بشهر يناير 2023.
وحافظ القطاع المصرفي على نسبة عالية من المؤشرات الخاصة بكفاية رأس المال والسيولة، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال للقطاع المصرفي 19.7% في نهاية الفصل الرابع من عام 2023 مقابل 19.5% في نهاية الفصل الرابع من عام 2022. كما بلغت نسبة كفاية رأس المال للقطاعات المصرفية المختلفة 21.9% لمصارف قطاع التجزئة التقليدية، 18.0% لمصارف قطاع الجملة التقليدية و20.0% لمصارف قطاع التجزئة الإسلامية و17.4% لمصارف قطاع الجملة الإسلامية في نهاية الفصل الرابع من عام 2023.
كما وبلغ العدد الإجمالي للصناديق الاستثمارية حسب سجلات المصرف 1678 صندوقاً استثمارياً مع نهاية شهر يناير من عام 2024، وذلك بانخفاض قدره 3.67% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2023. هذا وقد انخفض إجمالي الموجودات في الصناديق الاستثمارية على أساس سنوي من 11.568 بليون دولار أمريكي في عام 2022 إلى 11.326 بليون دولار أمريكي في عام 2023، اي بانخفاض قدره 2.09%. وقد انخفضت قيمة الموجودات في الصناديق الاستثمارية المحلية على أساس سنوي من 5.443 بليون دولار أمريكي في عام 2022 إلى 4.309 بليون دولار أمريكي في عام 2023، اي بانخفاض قدره 20.83%. وقد ارتفعت قيمة الموجودات في الصناديق الاستثمارية الأجنبية من 6.125 بليون دولار أمريكي في عام 2022 إلى 7.017 بليون دولار أمريكي في عام 2023، اي بارتفاع قدره 14.56%. هذا وقد ارتفعت قيمة الموجودات في الصناديق الاستثمارية الإسلامية من 1.107 بليون دولار أمريكي في عام 2022 إلى 1.805 بليون دولار أمريكي في عام 2023، اي بارتفاع قدره 63.05%.
