هبة محسن
استراتيجيتنا الاستحواذ على المشاريع المتعثرة لإحيائها من جديدقال الرئيس التنفيذي لشركة «استيراد» أحمد عبدالرحمن إن حجم استثمار الشركة في العقارات خلال العامين المقبلين بلغ 230 مليون دولار، تشمل بنايتين في مدخل جزيرة الريف بقيمة 80 مليون دولار من المقرر الانتهاء منهما خلال 36 شهراً، إحداهما ستصبح فندقاً كبيراً مكوناً من 28 طابقاً، والأخرى بناية سكنية تتكون من 23 طابقاً. وأوضح عبدالرحمن أن هناك مشروعاً عقارياً في جزيرة أمواج وهو «أمواج بيتش فرونت» متبقٍ عليه 100 مليون دولار، وآخر في دبي باستثمار 50 مليون دولار في منطقة جبل علي، بالإضافة إلى استثمار آخر كبير في المملكة العربية السعودية سيخصص لبيع أراضٍ دون التركيز على التطوير.
وأضاف الرئيس التنفيذي لـ«استيراد» في تصريح للصحافة على هامش الجمعية العمومية للشركة أن استراتيجية الشركة تهتم بالاستحواذ على المشاريع المتعثرة لتكملتها ولإحيائها من جديد. وعن قطاع العقارات ذكر أن الشركة مستمرة في الاستثمار داخل البحرين وخارجها، مبيناً أنه تم الاستحواذ على شركة «بلو سكاي»، التي يندرج تحت مظلتها 14 مشروعاً بين عقارات وتكنولوجيا في البحرين والسعودية والإمارات ولندن، وقال: «نحتاج في الفترة المقبلة إلى ضخ سيولة إضافية في هذا المشروع، وبشكل عام نحن كشركة استيراد نواصل العمل في هذه المشاريع لإحيائها وتعميرها إلى حين التخارج منها». وعن قطاع التعليم قال: «تركيزنا حالياً على الاستثمار في الروضات، وبالفعل استحوذنا بالكامل على روضة مادلين بمنطقة البديع وسيكون لها فرع آخر في سار، كما أن التفاوض جارٍ على روضتين أخريين»، معللاً سبب توجه الشركة للحضانات بأنها أصبحت منذ سبتمبر 2023 تحت مظلة وزارة التربية والتعليم، ما سيجعلها بمنهج واضح ومعلمين بكفاءات محددة وثبات في الرسوم الدراسية. أما عن القطاع الصحي فقال عبدالرحمن: «نتفاوض مع شركة من كبرى الشركات المتخصصة في الصحة بلندن لإنشاء مستشفى متخصصة في البحرين تشمل كل التخصصات غير المتوافرة في البحرين، ونتوقع أن يبدأ المشروع قبل نهاية العام الجاري».
وبين عبدالرحمن أن «استيراد» تركز على مشاريع متعثرة سواء في القطاعات العقارية أو التعليمية أو الصحية، وتستحوذ عليها وتعمل على إصلاحها لإعادة إحيائها والاستفادة منها.
واختتم تصريحه قائلاً: «طموح استيراد متجذر في الاستثمارات التحويلية في البحرين وخارجها، وقصة نجاحها قائمة على مزيج محكم الصياغة مكون من المبادئ المحلية والخبرة الدولية».
وتأسست شركة استيراد الاستثمارية في عام 1973 تحت مسمى «الشركة الوطنية للاستيراد»، وهي شركة مدرجة بترخيص من حكومة البحرين للمتاجرة في السلع الأساسية مثل الأسمنت، والسكر والأرز، وفي آواخر عام 2003 قام أعضاء مجلس إدارة الشركة بالموافقة على تغيير اسم الشركة إلى شركة استيراد الاستثمارية لتتماشى مع تحويلها إلى شركة استثمارية متكاملة تعمل في مجموعة متنوعة من الأصول الاستثمارية، كالأسهم الخاصة والعقارات والأسواق العامة، على الصعيدين الإقليمي والدولي.
