ثمن رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية أحمد بن هندي موافقة مجلس الوزراء على مذكرة اللجنة التنسيقية حول مقترح تنظيم التجارة في ما يتعلق بالموزع المعتمد، مؤكدا أن المقترح مهم جداً من أجل تنظيم التجارة في السوق البحريني وسوف يسهم في تعزيز وتشجيع التنافس، الذي يصب في مصلحة المستهلك وزيادة تمكين التاجر البحريني، الذي يمتلك سجلاً عريقاً من الإسهامات المتميزة الممتدة لعقود في توفير السلع والخدمات وتنمية الاقتصاد الوطني بكفاءة وتميز.
وأوضح بن هندي أن استحداث هذا التنظيم بوزارة الصناعة والتجارة، سيخلق نوعا من التوازن في السوق البحريني من حيث تشجيع المنافسة الشريفة، مشيداً بآلية تطبيق هذا التنظيم على الطلبات الجديدة بحيث تكون نسبة تملك البحريني فيها لا تقل عن 51٪، ووجود عقد توزيع مع الشركة المالكة للعلامة التجارية.
وحول إمكانية منح الشركات التي لا تحقق نسبة الملكية البحرينية اللازمة وهي 51% ترخيصا جديدا لمزاولة النشاط في حال وجود موزع بحريني قائم، أوضح بن هندي أن السماح بوجود أكثر من موزع لنفس العلامة التجارية سيؤدي إلى إحداث طفرة تنافسية كبيرة في السوق البحريني، على أن يتم ذلك الإجراء وفقا للشروط التي يضعها مجلس الوزراء والتي تضمن حق الجميع، سواء في حال كان التوزيع من قبل الشركة المالكة للعلامة التجارية أو الشركات التابعة لها، مشيراً إلى أهمية الالتزام بالمعايير والاشتراطات اللازمة في هذا الخصوص من قبل الوكيل أو الموزع المعتمد الذي لا تقل نسبة تملك البحريني في شركته عن 51%.
كما أشاد بن هندي بالمقترح الذي تضمنه مذكرة اللجنة التنفيذية حول منح الموزعين الحاليين من الشركات التي لا يمتلك فيها البحرينيون نسبة 51% أو أكثر، مهلة لا تزيد عن 5 سنوات لتعديل أوضاعهم في حال تقدم بحريني بطلب إلى وزارة الصناعة والتجارة يفيد برغبته وتقدمه بطلب إلى الشركة المالكة للعلامة التجارية للحصول على الوكالة أو حق التوزيع المعتمد، أو يفيد بسحب الوكالة أو حق التوزيع منه، طالبا فيه اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأوضح بن هندي أن استحداث هذا التنظيم بوزارة الصناعة والتجارة، سيخلق نوعا من التوازن في السوق البحريني من حيث تشجيع المنافسة الشريفة، مشيداً بآلية تطبيق هذا التنظيم على الطلبات الجديدة بحيث تكون نسبة تملك البحريني فيها لا تقل عن 51٪، ووجود عقد توزيع مع الشركة المالكة للعلامة التجارية.
وحول إمكانية منح الشركات التي لا تحقق نسبة الملكية البحرينية اللازمة وهي 51% ترخيصا جديدا لمزاولة النشاط في حال وجود موزع بحريني قائم، أوضح بن هندي أن السماح بوجود أكثر من موزع لنفس العلامة التجارية سيؤدي إلى إحداث طفرة تنافسية كبيرة في السوق البحريني، على أن يتم ذلك الإجراء وفقا للشروط التي يضعها مجلس الوزراء والتي تضمن حق الجميع، سواء في حال كان التوزيع من قبل الشركة المالكة للعلامة التجارية أو الشركات التابعة لها، مشيراً إلى أهمية الالتزام بالمعايير والاشتراطات اللازمة في هذا الخصوص من قبل الوكيل أو الموزع المعتمد الذي لا تقل نسبة تملك البحريني في شركته عن 51%.
كما أشاد بن هندي بالمقترح الذي تضمنه مذكرة اللجنة التنفيذية حول منح الموزعين الحاليين من الشركات التي لا يمتلك فيها البحرينيون نسبة 51% أو أكثر، مهلة لا تزيد عن 5 سنوات لتعديل أوضاعهم في حال تقدم بحريني بطلب إلى وزارة الصناعة والتجارة يفيد برغبته وتقدمه بطلب إلى الشركة المالكة للعلامة التجارية للحصول على الوكالة أو حق التوزيع المعتمد، أو يفيد بسحب الوكالة أو حق التوزيع منه، طالبا فيه اتخاذ الإجراءات اللازمة.
