قال إن اندثارها يبدأ من الجيل الثالث..
3% من الشركات العائلية تصمد حتى الجيل الرابع
"ناس" مستمر في تحقيق نجاحات كبيرة كل يوم بعد الإدراج
هبة محسن
تمثل الشركات العائلية شريحة كبيرة من الشركات التجارية والصناعية في دول العالم، وتتركز بشكل كبير في الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي، وتكمن أهميتها في كونها تشكل نسبة 95 % من حجم الأنشطة التجارية في دول مجلس التعاون، ولكن هذه الشركات تواجه مشاكل كثيرة قد تعصف بها، لتصبح قنبلة موقوتة قد تغير معالم بيئة الأعمال في المنطقة.
وعن أبرز التحديات والصعوبات التي تواجه الشركات العائلية، أكد رجل الأعمال وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين والعضو السابق في مجلس إدارة الجمعية البحرينية للشركات العائلية وليد كانو على أهمية إدراج الشركات العائلية في البورصة، موضحاً أن الإدراج يضمن استمرارية الشركة العائلية ويحقق لها مزيداً من الاستثمارات الخارجية والتنوع في أعمالها، بالإضافة إلى فرصة التوسع في الخارج.
وأشار كانو إلى أن، وفقاً لدراسة أجرتها إحدى الشركات العالمية، 30% فقط من الشركات العالمية تصمد بثبات حتى الجيل الثاني للعائلة، و13% منها تصمد حتى الجيل الثالث، و3% فقط تستمر حتى الجيل الرابع، لذلك فالإدراج يحمي الشركة ويسمح بالانتقال السلس للملكية والتخارج لمن أراد التخارج عندما يزداد عدد الورثة، وكذلك لضمان حوكمة صحيحة وعادلة ورقابة أكثر.
وقال كانو: "لا يوجد لدينا قصص نجاح كثيرة في موضوع الإدراج في البورصة، وتمنى أن يتحقق ذلك قريباً لمنع اندثار هذه الكيانات التجارية الكبيرة، وأضاف: "نحتاج قصص نجاح لنبرزها، مثل شركة ناس التي أدرجت في البورصة بنجاح، ومستمر في تحقيق نجاحات كبيرة كل يوم".
وأوضح أن الشركات العائلية لها أهمية كبيرة لأنها تمثل أغلبية الشركات الموجودة ليس فقط بالبحرين ولكن على مستوى العالم، مشيراً إلى أن في معظم هذه الشركات بعد نجاح الجيل الأول والثاني ومع دخول الجيل الثالث تبدأ المشاكل والضغوطات تؤثر على مثل هذه الشركات ويصبح هناك اندثار مع بداية الجيل الثالث للشركات العائلية.
واعتبر أن مسألة انتقال الإدارة إلى الجيل التالي، خاصة انتقال إدارة الشركة إلى الجيل الثالث، هو الأصعب في دورة حياة الشركات العائلية. موضحاً أن الشركات العائلية تواجه اليوم العديد من التحديات التي قد تهدد استمراريتها وتؤثر بشكل كبير على أدائها، وبالتالي الأرباح التي تحققها، وقال: "تظهر هذه المشاكل بشكل خاص حاليا عند تولي الجيل الجديد الإدارة أو دمجه ضمن أصحاب القرار في الشركة، حيث يحدث تصادم بين نظرته لأسلوب الإدارة الحديث الذي يتمشى مع طبيعة التغيرات الاقتصادية والتطورات التكنولوجيا التي يشهدها عالم ريادة الأعمال، وبين النظام التقليدي الذي يعتمده الجيل القديم في تسيير الشركة".
وأضاف: "تقوم طبيعة الشركة العائلية على نقل إرثها وكيانها الذي تشكل على مر السنين إلى الأجيال التالية، ومع ذلك لا يكون هذا متاحا دائما، إذ يمكن أن يكون للأولاد خطط وميول لا ترتبط بنشاط الشركة أو أنهم يريدون الاستقلال وإنشاء شركتهم الخاصة، وهنا لا يعتمد الحل على إجبار الأولاد أو تخييرهم، بل على العكس يجب أن يبدأ المؤسسون في تكييف نظام لا يعتمد على شخص بعينه، بل تكون فيه سيرورة الأعمال أوتوماتيكية مع تحقيق مبدأ فصل الملكية عن الإدارة".
وأكد على أنه إذا لم تعد العدة لترتيب البيت من الداخل بحيث تضمن استدامة هذه الشركات، فسوف تنتهي للأسف وتختفي، حال الكثير من الشركات العائلية في العالم ومثلها في الخليج والدول العربية فالتحديات والمصير واحد في كل مكان.
وأشار كانو إلى أهمية الفصل بين ثلاث أقطاب في الشركات العائلية؛ الملكية والإدارة والعائلة، وقال: "هذه الأطراف الثلاثة لابد من العمل على فصلها، وكل طرف يصبح له دستور وقواعد تحكمه، كما لابد أن يكون هناك تواصل وتقبل من الجيل الأول للجيل الجديد لاحتضانه، وكذلك استفادة الجيل الجديد من خبرات المؤسسين لهذه الشركات والبعد عن التنافر والتنافس بينهم وعدم تقبل الطرفين للأخر".
وأضاف: "وجود الحوكمة العادلة ضرورة لتكون لصالح جميع الأطراف المساهمين وبالذات المساهمين الصغار"، مشدداً على أنه لابد من تطبيق حوكمة للعائلة وأخرى للإدارة والمقصود بالحوكمة العائلية هو التقارب والتعارف بين الأهل بعضهم مع بعض والتشاور والاجتماعات الدورية لضمان أن ينشأ جيل يكون لديه توجه تعليمي في تخصصات تفيد الشركة العائلية المنتمي إليها".
وعن موضوع التوريث، قال كانو: "لابد أن يعلم كل فرد في العائلة دوره في الإدارة لضمان الاستمرارية والحفاظ على القيمة السوقية للشركة وثقة البنوك لها وعدم التأثر بالخلافات".
وأضاف: "كثير من الشركات العائلية تنظر إلى أن يعتمد مجلس الإدارة على الأكفاء " عضو مستقل" حسب معايير تضعها وزارة التجارة والصناعة قائلاً "هذا من رأيي خطوة تثري العمل وهي استقطاب بعض الخبراء في الحسابات والعقارات والهندسة أكثر من الاعتماد على الأفراد من العائلة المفتقدين لهذه الخبرة والكفاءة، وهذا لا يعني الاستغناء عن أعضاء العائلة، ولكن التوازن بين الاثنين ليصب في صالح الشركة ومستقبلها".
3% من الشركات العائلية تصمد حتى الجيل الرابع
"ناس" مستمر في تحقيق نجاحات كبيرة كل يوم بعد الإدراج
هبة محسن
تمثل الشركات العائلية شريحة كبيرة من الشركات التجارية والصناعية في دول العالم، وتتركز بشكل كبير في الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي، وتكمن أهميتها في كونها تشكل نسبة 95 % من حجم الأنشطة التجارية في دول مجلس التعاون، ولكن هذه الشركات تواجه مشاكل كثيرة قد تعصف بها، لتصبح قنبلة موقوتة قد تغير معالم بيئة الأعمال في المنطقة.
وعن أبرز التحديات والصعوبات التي تواجه الشركات العائلية، أكد رجل الأعمال وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين والعضو السابق في مجلس إدارة الجمعية البحرينية للشركات العائلية وليد كانو على أهمية إدراج الشركات العائلية في البورصة، موضحاً أن الإدراج يضمن استمرارية الشركة العائلية ويحقق لها مزيداً من الاستثمارات الخارجية والتنوع في أعمالها، بالإضافة إلى فرصة التوسع في الخارج.
وأشار كانو إلى أن، وفقاً لدراسة أجرتها إحدى الشركات العالمية، 30% فقط من الشركات العالمية تصمد بثبات حتى الجيل الثاني للعائلة، و13% منها تصمد حتى الجيل الثالث، و3% فقط تستمر حتى الجيل الرابع، لذلك فالإدراج يحمي الشركة ويسمح بالانتقال السلس للملكية والتخارج لمن أراد التخارج عندما يزداد عدد الورثة، وكذلك لضمان حوكمة صحيحة وعادلة ورقابة أكثر.
وقال كانو: "لا يوجد لدينا قصص نجاح كثيرة في موضوع الإدراج في البورصة، وتمنى أن يتحقق ذلك قريباً لمنع اندثار هذه الكيانات التجارية الكبيرة، وأضاف: "نحتاج قصص نجاح لنبرزها، مثل شركة ناس التي أدرجت في البورصة بنجاح، ومستمر في تحقيق نجاحات كبيرة كل يوم".
وأوضح أن الشركات العائلية لها أهمية كبيرة لأنها تمثل أغلبية الشركات الموجودة ليس فقط بالبحرين ولكن على مستوى العالم، مشيراً إلى أن في معظم هذه الشركات بعد نجاح الجيل الأول والثاني ومع دخول الجيل الثالث تبدأ المشاكل والضغوطات تؤثر على مثل هذه الشركات ويصبح هناك اندثار مع بداية الجيل الثالث للشركات العائلية.
واعتبر أن مسألة انتقال الإدارة إلى الجيل التالي، خاصة انتقال إدارة الشركة إلى الجيل الثالث، هو الأصعب في دورة حياة الشركات العائلية. موضحاً أن الشركات العائلية تواجه اليوم العديد من التحديات التي قد تهدد استمراريتها وتؤثر بشكل كبير على أدائها، وبالتالي الأرباح التي تحققها، وقال: "تظهر هذه المشاكل بشكل خاص حاليا عند تولي الجيل الجديد الإدارة أو دمجه ضمن أصحاب القرار في الشركة، حيث يحدث تصادم بين نظرته لأسلوب الإدارة الحديث الذي يتمشى مع طبيعة التغيرات الاقتصادية والتطورات التكنولوجيا التي يشهدها عالم ريادة الأعمال، وبين النظام التقليدي الذي يعتمده الجيل القديم في تسيير الشركة".
وأضاف: "تقوم طبيعة الشركة العائلية على نقل إرثها وكيانها الذي تشكل على مر السنين إلى الأجيال التالية، ومع ذلك لا يكون هذا متاحا دائما، إذ يمكن أن يكون للأولاد خطط وميول لا ترتبط بنشاط الشركة أو أنهم يريدون الاستقلال وإنشاء شركتهم الخاصة، وهنا لا يعتمد الحل على إجبار الأولاد أو تخييرهم، بل على العكس يجب أن يبدأ المؤسسون في تكييف نظام لا يعتمد على شخص بعينه، بل تكون فيه سيرورة الأعمال أوتوماتيكية مع تحقيق مبدأ فصل الملكية عن الإدارة".
وأكد على أنه إذا لم تعد العدة لترتيب البيت من الداخل بحيث تضمن استدامة هذه الشركات، فسوف تنتهي للأسف وتختفي، حال الكثير من الشركات العائلية في العالم ومثلها في الخليج والدول العربية فالتحديات والمصير واحد في كل مكان.
وأشار كانو إلى أهمية الفصل بين ثلاث أقطاب في الشركات العائلية؛ الملكية والإدارة والعائلة، وقال: "هذه الأطراف الثلاثة لابد من العمل على فصلها، وكل طرف يصبح له دستور وقواعد تحكمه، كما لابد أن يكون هناك تواصل وتقبل من الجيل الأول للجيل الجديد لاحتضانه، وكذلك استفادة الجيل الجديد من خبرات المؤسسين لهذه الشركات والبعد عن التنافر والتنافس بينهم وعدم تقبل الطرفين للأخر".
وأضاف: "وجود الحوكمة العادلة ضرورة لتكون لصالح جميع الأطراف المساهمين وبالذات المساهمين الصغار"، مشدداً على أنه لابد من تطبيق حوكمة للعائلة وأخرى للإدارة والمقصود بالحوكمة العائلية هو التقارب والتعارف بين الأهل بعضهم مع بعض والتشاور والاجتماعات الدورية لضمان أن ينشأ جيل يكون لديه توجه تعليمي في تخصصات تفيد الشركة العائلية المنتمي إليها".
وعن موضوع التوريث، قال كانو: "لابد أن يعلم كل فرد في العائلة دوره في الإدارة لضمان الاستمرارية والحفاظ على القيمة السوقية للشركة وثقة البنوك لها وعدم التأثر بالخلافات".
وأضاف: "كثير من الشركات العائلية تنظر إلى أن يعتمد مجلس الإدارة على الأكفاء " عضو مستقل" حسب معايير تضعها وزارة التجارة والصناعة قائلاً "هذا من رأيي خطوة تثري العمل وهي استقطاب بعض الخبراء في الحسابات والعقارات والهندسة أكثر من الاعتماد على الأفراد من العائلة المفتقدين لهذه الخبرة والكفاءة، وهذا لا يعني الاستغناء عن أعضاء العائلة، ولكن التوازن بين الاثنين ليصب في صالح الشركة ومستقبلها".
