أيمن شكل
نظمت جمعية المحامين بالتعاون مع مؤسسة التنظيم العقاري ندوة بعنوان "الأحكام المستحدثة للتنظيم العقاري في مملكة البحرين"، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الشيخ محمد بن خليفة بن عبد الله آل خليفة، وعدد من المسؤولين الحكوميين والمحامين والمهتمين بالقطاع العقاري، حيث تم خلال الندوة تبادل الخبرات ومناقشة التشريعات المرتبطة بالقطاع، ومشاركة المتعاملين فيه مع أصحاب الاختصاص في الشؤون القانونية.
وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري في كلمته على الدور القانوني للمؤسسات التنظيمية، والذي يعد من الأدوار الهامة التي تسهم في حماية حقوق أصحاب المصلحة في البيئة الاقتصادية، منوهاً في هذا الصدد بدور مؤسسة التنظيم العقاري الرئيسي في تحقيق التطلعات المنشودة منذ تأسيسها، حيث ارتكز عملها على بناء أسس قوية من القوانين واللوائح التشريعية بهدف توفير بيئة عقارية آمنة ومستدامة.
وقال إن لهذه الندوات أهمية قصوى لمؤسسة التنظيم العقاري، والتي تسعى وبشكلٍ دائم لدراسة ومراجعة القرارات التنفيذية، وإدراج ملاحظات أصحاب الخبرة في المجال القانوني والعقاري والمالي والفني في جميع التشريعات المستقبلية، وذلك بما يضمن مواكبة التغييرات وحماية حقوق ممارسي المهن العقارية والمستثمرين العقاريين وتحقيق التوازن والشفافية في القطاع العقاري.
كما أشاد بجمعية المحامين وتنظيمها لهذه الندوة المهمة، مؤكداً أنها أتاحت الفرصة لمناقشة الأنظمة والتشريعات في القطاع العقاري وتبادل الخبرات التي تعد جزءًا لا يتجزأ من النهج الديمقراطي والشراكة المجتمعية في صنع القرار الوطني.
من جانبه، عبر رئيس جمعية المحامين صلاح المدفع عن شكره للرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري لمشاركته الفاعلة في هذه الندوة القيمة، مشيداً بالدور الذي تقوم به مؤسسة التنظيم العقاري في خلق بيئة عقارية آمنة تسهم في حماية حقوق أصحاب المصلحة في البيئة الاقتصادية.
وتحدثت المحامية د. أميرة القيم عن التطوير العقاري ومفهومه والتعريف الخاص بالعقار المتعثر بحسب المرسوم بقانون رقم 66 لسنة 2014 بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، والقرار رقم 1 لسنة 2021 بتنظيم حالات وأسباب توقف وتعثر مشاريع التطوير العقاري، ومفهوم البيع على الخريطة وتعريف الوحدة العقارية.
كما استعرضت أهمية مشاريع البيع على الخريطة وضرورة تنظيمها، والتزامات المطورين العقاريين، مشيرة إلى أهم التحديات التي تواجه الشراء على الخريطة، وهي أن العقار ليس قائما على أرض الواقع لمعاينته معاينة نافية للجهالة، وأكد على أهمية حساب ضمان مشاريع البيع على الخريطة.
وتناولت حالات وأسباب توقف أو تعثر مشاريع التطوير العقاري، مشيرة إلى أن لمؤسسة التنظيم العقاري تسوية المشروع بالطرق الودية وذلك بمنح المطور مدة زمنية لا تتجاوز شهرا واحدا لتقديم مقترح لتسوية المشروع، وإذا لم تتم تسويته يجب البت في التسوية بقرار نهائي خلال مدة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر، وعرض المشروع على مطور آخر أو اللجوء للمحكمة المختصة لبيع المشروع وتوزيع حصيلة البيع على المودعين ودائني المشروع، فيما نوهت باختصاص غرفة البحرين لتسوية المنازعات في هذا الصدد.
وتطرقت المحامية إلهام حسن إلى موضوع مدير اتحاد الملاك والأجزاء المشتركة من العقارات، حيث نوهت بتعريف مدير الاتحاد وفقا للمادة 1 من الفصل الأول للقرار رقم 1 لسنة 2020 بتنظيم اتحادات الملاك، وقالت إنه وفقا للمادة 13 من القرار فإن مدير الاتحاد يتم تعيينه من قبل الاتحاد ويكون مرخصا من قبل المؤسسة، حيث أفرد القرار الفصل السابع لتحديد مهام والتزامات المدير.
وتحدثت عن إدارة الأجزاء المشتركة بغير طريق اتحاد الملاك والتعريف القانوني لها بحسب قانون التنظيم العقاري، مشيرة إلى نص المادة 54 من القانون بأنه "ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك يكون لمالك كل وحدة والمطور للوحدات غير المبيعة حصة غير مفرزة من الأجزاء المشتركة وفقا للنسب المبينة في النظام الرئيسي" وتحدد النسب على أساس مساحة الوحدة من مجموع المساحة الكلية للعقار المشترك.
من جانبه تحدث رئيس قسم الشؤون القانونية بالمؤسسة محمد العماري عن موضوعات متعلقة بأعمال مؤسسة التنظيم العقاري.
وأدار الندوة المحامي قاسم فردان من مكتب حسن رضي ومشاركوه عضو جمعية المحامين.
{{ article.visit_count }}
نظمت جمعية المحامين بالتعاون مع مؤسسة التنظيم العقاري ندوة بعنوان "الأحكام المستحدثة للتنظيم العقاري في مملكة البحرين"، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الشيخ محمد بن خليفة بن عبد الله آل خليفة، وعدد من المسؤولين الحكوميين والمحامين والمهتمين بالقطاع العقاري، حيث تم خلال الندوة تبادل الخبرات ومناقشة التشريعات المرتبطة بالقطاع، ومشاركة المتعاملين فيه مع أصحاب الاختصاص في الشؤون القانونية.
وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري في كلمته على الدور القانوني للمؤسسات التنظيمية، والذي يعد من الأدوار الهامة التي تسهم في حماية حقوق أصحاب المصلحة في البيئة الاقتصادية، منوهاً في هذا الصدد بدور مؤسسة التنظيم العقاري الرئيسي في تحقيق التطلعات المنشودة منذ تأسيسها، حيث ارتكز عملها على بناء أسس قوية من القوانين واللوائح التشريعية بهدف توفير بيئة عقارية آمنة ومستدامة.
وقال إن لهذه الندوات أهمية قصوى لمؤسسة التنظيم العقاري، والتي تسعى وبشكلٍ دائم لدراسة ومراجعة القرارات التنفيذية، وإدراج ملاحظات أصحاب الخبرة في المجال القانوني والعقاري والمالي والفني في جميع التشريعات المستقبلية، وذلك بما يضمن مواكبة التغييرات وحماية حقوق ممارسي المهن العقارية والمستثمرين العقاريين وتحقيق التوازن والشفافية في القطاع العقاري.
كما أشاد بجمعية المحامين وتنظيمها لهذه الندوة المهمة، مؤكداً أنها أتاحت الفرصة لمناقشة الأنظمة والتشريعات في القطاع العقاري وتبادل الخبرات التي تعد جزءًا لا يتجزأ من النهج الديمقراطي والشراكة المجتمعية في صنع القرار الوطني.
من جانبه، عبر رئيس جمعية المحامين صلاح المدفع عن شكره للرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري لمشاركته الفاعلة في هذه الندوة القيمة، مشيداً بالدور الذي تقوم به مؤسسة التنظيم العقاري في خلق بيئة عقارية آمنة تسهم في حماية حقوق أصحاب المصلحة في البيئة الاقتصادية.
وتحدثت المحامية د. أميرة القيم عن التطوير العقاري ومفهومه والتعريف الخاص بالعقار المتعثر بحسب المرسوم بقانون رقم 66 لسنة 2014 بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، والقرار رقم 1 لسنة 2021 بتنظيم حالات وأسباب توقف وتعثر مشاريع التطوير العقاري، ومفهوم البيع على الخريطة وتعريف الوحدة العقارية.
كما استعرضت أهمية مشاريع البيع على الخريطة وضرورة تنظيمها، والتزامات المطورين العقاريين، مشيرة إلى أهم التحديات التي تواجه الشراء على الخريطة، وهي أن العقار ليس قائما على أرض الواقع لمعاينته معاينة نافية للجهالة، وأكد على أهمية حساب ضمان مشاريع البيع على الخريطة.
وتناولت حالات وأسباب توقف أو تعثر مشاريع التطوير العقاري، مشيرة إلى أن لمؤسسة التنظيم العقاري تسوية المشروع بالطرق الودية وذلك بمنح المطور مدة زمنية لا تتجاوز شهرا واحدا لتقديم مقترح لتسوية المشروع، وإذا لم تتم تسويته يجب البت في التسوية بقرار نهائي خلال مدة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر، وعرض المشروع على مطور آخر أو اللجوء للمحكمة المختصة لبيع المشروع وتوزيع حصيلة البيع على المودعين ودائني المشروع، فيما نوهت باختصاص غرفة البحرين لتسوية المنازعات في هذا الصدد.
وتطرقت المحامية إلهام حسن إلى موضوع مدير اتحاد الملاك والأجزاء المشتركة من العقارات، حيث نوهت بتعريف مدير الاتحاد وفقا للمادة 1 من الفصل الأول للقرار رقم 1 لسنة 2020 بتنظيم اتحادات الملاك، وقالت إنه وفقا للمادة 13 من القرار فإن مدير الاتحاد يتم تعيينه من قبل الاتحاد ويكون مرخصا من قبل المؤسسة، حيث أفرد القرار الفصل السابع لتحديد مهام والتزامات المدير.
وتحدثت عن إدارة الأجزاء المشتركة بغير طريق اتحاد الملاك والتعريف القانوني لها بحسب قانون التنظيم العقاري، مشيرة إلى نص المادة 54 من القانون بأنه "ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك يكون لمالك كل وحدة والمطور للوحدات غير المبيعة حصة غير مفرزة من الأجزاء المشتركة وفقا للنسب المبينة في النظام الرئيسي" وتحدد النسب على أساس مساحة الوحدة من مجموع المساحة الكلية للعقار المشترك.
من جانبه تحدث رئيس قسم الشؤون القانونية بالمؤسسة محمد العماري عن موضوعات متعلقة بأعمال مؤسسة التنظيم العقاري.
وأدار الندوة المحامي قاسم فردان من مكتب حسن رضي ومشاركوه عضو جمعية المحامين.
