هبة محسنتوسعة المطار إحدى أكبر مشاريع التنمية خلال 20 عاماً.. قال الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين محمد البنفلاح إن الابتكار في مجال الاستدامة يعد جزءاً لا يتجزأ من التحول الرقمي في القطاع اللوجيستي، حيث تسعى الشركات لتطبيق حلول لوجستية صديقة للبيئة، والتجارة الإلكترونية، مع استيعاب الخدمات اللوجستية الخضراء والحوسبة السحابية، بالإضافة إلى التغلب على عدد من التحديات الأخرى المرتبطة بتوافر البنية التحتية.وأكد البنفلاح أن قطاع الخدمات اللوجستية يعد من أعرق القطاعات في مملكة البحرين؛ نظراً لما تتميز به المملكة من بنية تحتية للمواصلات على مستوى عالمي، وسهولة التنقل التي تتيحها الطبيعة الجغرافية للمملكة، مشيراً إلى أن قيادة هذا القطاع تتم من خلال اقتصاد بحريني متنوع، بالإضافة إلى المبادرات الحكومية القوية للاستثمار في مشاريع البنية التحتية الكبرى، كمشروع توسعة مطار البحرين الدولي، من خلال بناء مبنى للمسافرين، الذي يعد أحد أكبر مشاريع التنمية الوطنية في قطاع النقل الجوي في البحرين خلال العشرين عاماً الماضية.وأضاف أن مشروع مطار البحرين الدولي يعزز مكانة المملكة كمركز متنامي الأهمية في المنطقة، كما يسهم في تسهيل تدفقات التجارة والاستثمار، بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 والتي ترتكز على تنويع مصادر الدخل من قطاعات أخرى غير القطاع النفطي، وتعزيز الاستثمار في الموارد البشرية.وعن ما يحتاجه قطاع الخدمات اللوجستية من الحكومة ليحقق النمو المطلوب، قال البنفلاح: «في رأيي أن استراتيجية قطاع الخدمات اللوجستية 2022-2026، التي أطلقها الفريق الحكومي في نوفمبر 2021، وتتضمن العديد من المشاريع والمبادرات الحكومية، ستسهم في تعزيز موقع البحرين في هذا القطاع».وأضاف: «حسب تقرير البنك الدولي الصادر في 2023، حققت مملكة البحرين تقدماً جديداً في مؤشر الأداء اللوجيستي، وذلك باعتبارها الدولة الأكثر تحسنًا على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تم تصنيف المملكة في المرتبة الثانية على مستوى الوطن العربي، كما حلت البحرين في المرتبة الرابعة والثلاثين عالميًا، لتتقدم 25 مرتبة منذ العام 2021، وهذه نتيجة طبيعية لاستراتيجية قطاع الخدمات اللوجستية، التي ترمي إلى مراجعة القوانين والأنظمة، وتطوير مرافق البُنية التحتية، وتطوير السياسات والإجراءات، وتقديم حوافز للمستثمرين، وتعزيز الاتصال الإقليمي والدولي، والتسويق والترويج للفرص الاستثمارية».وأوضح أنه في ظل المبادرات والاتفاقيات، التي يقودها الفريق الحكومي ووزارة المواصلات والاتصالات، الرامية إلى أن تصبح البحرين ضمن أفضل 20 وجهة عالمية للخدمات اللوجستية، ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030 إلى 10%، لابد من الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي المتميز للمملكة، والذي يساعدها على التصدير المباشر إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، وإنشاء شبكة خدمات لوجستية متكاملة عبر الأرض والجو والبحر؛ لتمكين الأعمال التجارية وتسهيل تدفق المنتجات، وتعزيز الاقتصاد الرقمي من خلال دمج التقنيات الحديثة في القطاع اللوجستي، وتشجيع الشركات العالمية المختصة بالشحن بمختلف أنواعه لبناء مراكز توزيع إقليمية، إلى جانب تطوير الموارد البشرية، من خلال بناء قدرات المواطنين وتدريبهم للعمل في قطاع الخدمات اللوجستية؛ لضمان توفير الكفاءات اللازمة لنمو القطاع، وأخيراً تبني ممارسات الاستدامة في القطاع اللوجستي ودعم جهود مملكة البحرين في حماية البيئة.وأكد التنفيذي لشركة مطار البحرين أنه من خلال تبني هذه الحلول يمكن للقطاع اللوجستي في المملكة من تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة، والشفافية، والاستدامة، داعماً بذلك الأهداف الاقتصادية الوطنية ومواكباً التطورات العالمية في هذا المجال.وبالنسبة لمساهمة مطار البحرين الدولي في تحقيق رؤية المملكة بشأن القطاع اللوجيستي، قال البنفلاح: «يسهم مطار البحرين الدولي بشكل كبير في تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030، كونه الشريان الجوي الرئيسي، وقد لعب دوراً حيوياً خلال أزمة (كوفيد 19)، التي عصفت بالعالم، حيث حقق معدل مرتفع في مناولة البضائع عبر الجو. ويرجع هذا النمو الاستثنائي إلى عدة عوامل لعل أبرزها الازدياد العالمي في الطلب على الأدوات الطبية والوقائية، إذ أدت الجائحة إلى ارتفاع الطلب على مستلزمات الحماية الشخصية (PPE)، والطبية، مما ساهم بشكل كبير في زيادة حركة الشحن الجوي عبر مطار البحرين الدولي.ومع عودة العالم إلى التعافي، شهدت حركة الشحن الجوي عبر مطار البحرين الدولي عودة تدريجية إلى مستويات ما قبل الجائحة. ففي عام 2023، وصلت حركة الشحن إلى 354 طناً، وهو رقم أعلى من مستويات عام 2019 التي بلغت 219 طناً».وعن خطة شركة مطار البحرين للأعوام الخمسة المقبلة في مجال الخدمات اللوجستية، قال البنفلاح: «إن الخطة جزء من استراتيجية تنمية قطاع الخدمات اللوجستية في مملكة البحرين، والتي أُعلن عنها فريق العمل الحكومي في عام 2021.وتهدف إلى تعزيز مكانة مطار البحرين الدولي كمحور رئيسي في هذا القطاع الحيوي، ودعم رؤية البحرين الاقتصادية لتكون مركزاً لوجستياً إقليمياً من خلال:الاستمرار في تطوير البنية التحتية اللوجستية، وزيادة المساحات الخاصة بالشحن الجوي في مطار البحرين الدولي والتي تبلغ اليوم 106,867 متر مربع، ونعمل على زيادتها لتصل إلى ما يقارب من 230 ألف متر مربع، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من قرية الشحن الجوي السريع، وتطوير منطقة جديدة تقع شمال شرق مطار البحرين الدولي، بالإضافة الى العمليات التوسعية التي تقوم بها شركة DHL».وأضاف: «كما تُواصل شركة مطار البحرين الدولي في تعزيز قدراتها التشغيلية من خلال العمل على العديد من المشاريع التطويرية، مثل مشروع إعادة تأهيل المدرج الرئيسي ومدرج الطوارئ، ومشروع رفع تصنيف مدرج المطار إلى فئة CAT 3، وهي أعلى فئة من تصنيفات أنظمة الهبوط الآلي للطائرات، وتُشير إلى قدرة المطار على استقبال الطائرات في ظروف الرؤية المنعدمة تقريبًا، حيث يمكن للطيارين الهبوط باستخدام أنظمة الملاحة الراديوية دون الحاجة إلى الاعتماد على الرؤية الخارجية مطلاً».وفي مجال إقامة الشراكات الاستراتيجية، أوضح البنفلاح أن شركة مطاع البحرين وقعت مع شركة فيديكس العالمية اتفاقية لتشغيل مستودعات في قرية الشحن الجوي السريع؛ لتعزيز القدرات اللوجستية للشركة في المنطقة، وتوفير حلول شحن جوي متقدمة وفعّالة من حيث التكلفة، كما تعمل على إقامة شراكات مع شركات عالمية أخرى، كما تُشارك شركة مطار البحرين الدولي بفاعلية كجزءٍ من فريق البحرين في المعارض والمؤتمرات اللوجستية العالمية، سعيًا منها للترويج لخدمات المطار وفرصه الاستثمارية الجذابة في مجال النقل والخدمات اللوجستية، وجذب المزيد من شركات الطيران والشحن الجوي إلى المملكة.