هبة محسن
خفض أسعار الفائدة حافز لتنشيط القطاع
رجّح الخبير العقاري ناصر الأهلي ارتفاع التداول العقاري في البحرين بنسبة 40% خلال الأعوام الـ5 المقبلة، عازياً ذلك إلى تزايد التوقعات بخطوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على خفض أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل.
وأضاف لـ»الوطن»، أن القرار المرتقب يساعد على خفض الفوائد على القروض، ويساهم في تنشيط الحركة العقارية في البحرين ومنطقة الخليج.
ولفت الأهلي، إلى أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين أسعار الفائدة والسوق العقاري، موضحاً أن رفع أسعار الفائدة يزيد من كلفة الحصول على قروض عقارية لشراء أو بناء العقارات أو تملك الأراضي، ما يجعل الاقتراض أكثر صعوبة، وأقل جاذبية للمستهلكين.
الأهلي، ذكر أنه مع الاتجاه إلى خفض أسعار الفائدة في 2024، يمكن أن يؤثر ذلك بشكل أكبر على الأفراد الراغبين في الشراء بهدف السكن أو الاستثمار، ويدفعهم للشراء، ما يؤدي بدوره إلى زيادة الاستثمار في العقارات، كون تراجع الفائدة يجعل الإقراض أرخص.
وأوضح، أنه من المتوقع أن يكون هناك تحسناً تدريجياً مع نهاية العام الجاري وبداية 2025، مؤكداً أن خفض أسعار الفائدة سيكون حافزاً مهماً لتنشيط القطاع العقاري، لكن التحسن سيكون تدريجياً، وليس بالسرعة التي يأملها الراغبون في الاستثمار العقاري.
وشدّد الأهلي، على أن المشترين في سوق العقارات يعتمدون بشكل أساس على القروض الإسكانية، سواء بغرض الاستثمار، أو للراغبين في السكن الخاص، الذين تتراوح نسبتهم بين 70 إلى 80% من إجمالي المستهلكين.
وقال إن «القطاع العقاري من القطاعات الرئيسة والحساسة للتغيرات في سياسة أسعار الفائدة، لذلك، فإن المتابعة الدقيقة والتحليل المستمر لهذه التأثيرات أمر بالغ الأهمية لصانعي السياسات الاقتصادية، موضحا أن القطاع العقاري بحد ذاته يعد محركا لعشرات القطاعات الأخرى، وبالتالي فإن أي حركة في القطاع العقاري ستؤثر بالضرورة على وتيرة أداء الاقتصاد الوطني.
وأضاف الأهلي، أن ارتباط العملات العالمية بالدولار الأمريكي أفقد القطاع العقاري بعضاً من بريقة وقوته التي اكتسبها بعد جائحة كورونا، إذ تراجعت قطاعات الأعمال ومنها العقارية إلى معدلاتها الطبيعية.
وبيّن، أن معادلة العمل العقاري تكون في التمويل والقروض، فعندما تصبح القروض أكثر كلفة من الطبيعي، فإن المشتري والمطور يفضلان تأجيل خططهما لشراء المساكن ومشروعات التطوير، ويستثنى من ذلك من لديه السيولة النقدية الكافية، بحيث لا يحتاج إلى التمويل، وبطبيعة الحال عدد هؤلاء قليل نسبياً.
وأشار، إلى النشاط الذي شهده السوق العقاري في البحرين خلال الشهر الماضي، حيث بلغت قيمة المعاملات العقارية 94 مليون دينار، معتبراً أن هذا الرقم يدعو إلى التفاؤل.
ووفقاً للتقرير الصادر عن جهاز المساحة والتسجيل العقاري، فإن عدد المعاملات العقارية في شهر يونيو الماضي شهد زيادة تدريجية خلال الأيام الأخيرة من الشهر، حيث ارتفع من 133 معاملة في بداية الشهر إلى 167 معاملة في نهايته.
خفض أسعار الفائدة حافز لتنشيط القطاع
رجّح الخبير العقاري ناصر الأهلي ارتفاع التداول العقاري في البحرين بنسبة 40% خلال الأعوام الـ5 المقبلة، عازياً ذلك إلى تزايد التوقعات بخطوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على خفض أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل.
وأضاف لـ»الوطن»، أن القرار المرتقب يساعد على خفض الفوائد على القروض، ويساهم في تنشيط الحركة العقارية في البحرين ومنطقة الخليج.
ولفت الأهلي، إلى أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين أسعار الفائدة والسوق العقاري، موضحاً أن رفع أسعار الفائدة يزيد من كلفة الحصول على قروض عقارية لشراء أو بناء العقارات أو تملك الأراضي، ما يجعل الاقتراض أكثر صعوبة، وأقل جاذبية للمستهلكين.
الأهلي، ذكر أنه مع الاتجاه إلى خفض أسعار الفائدة في 2024، يمكن أن يؤثر ذلك بشكل أكبر على الأفراد الراغبين في الشراء بهدف السكن أو الاستثمار، ويدفعهم للشراء، ما يؤدي بدوره إلى زيادة الاستثمار في العقارات، كون تراجع الفائدة يجعل الإقراض أرخص.
وأوضح، أنه من المتوقع أن يكون هناك تحسناً تدريجياً مع نهاية العام الجاري وبداية 2025، مؤكداً أن خفض أسعار الفائدة سيكون حافزاً مهماً لتنشيط القطاع العقاري، لكن التحسن سيكون تدريجياً، وليس بالسرعة التي يأملها الراغبون في الاستثمار العقاري.
وشدّد الأهلي، على أن المشترين في سوق العقارات يعتمدون بشكل أساس على القروض الإسكانية، سواء بغرض الاستثمار، أو للراغبين في السكن الخاص، الذين تتراوح نسبتهم بين 70 إلى 80% من إجمالي المستهلكين.
وقال إن «القطاع العقاري من القطاعات الرئيسة والحساسة للتغيرات في سياسة أسعار الفائدة، لذلك، فإن المتابعة الدقيقة والتحليل المستمر لهذه التأثيرات أمر بالغ الأهمية لصانعي السياسات الاقتصادية، موضحا أن القطاع العقاري بحد ذاته يعد محركا لعشرات القطاعات الأخرى، وبالتالي فإن أي حركة في القطاع العقاري ستؤثر بالضرورة على وتيرة أداء الاقتصاد الوطني.
وأضاف الأهلي، أن ارتباط العملات العالمية بالدولار الأمريكي أفقد القطاع العقاري بعضاً من بريقة وقوته التي اكتسبها بعد جائحة كورونا، إذ تراجعت قطاعات الأعمال ومنها العقارية إلى معدلاتها الطبيعية.
وبيّن، أن معادلة العمل العقاري تكون في التمويل والقروض، فعندما تصبح القروض أكثر كلفة من الطبيعي، فإن المشتري والمطور يفضلان تأجيل خططهما لشراء المساكن ومشروعات التطوير، ويستثنى من ذلك من لديه السيولة النقدية الكافية، بحيث لا يحتاج إلى التمويل، وبطبيعة الحال عدد هؤلاء قليل نسبياً.
وأشار، إلى النشاط الذي شهده السوق العقاري في البحرين خلال الشهر الماضي، حيث بلغت قيمة المعاملات العقارية 94 مليون دينار، معتبراً أن هذا الرقم يدعو إلى التفاؤل.
ووفقاً للتقرير الصادر عن جهاز المساحة والتسجيل العقاري، فإن عدد المعاملات العقارية في شهر يونيو الماضي شهد زيادة تدريجية خلال الأيام الأخيرة من الشهر، حيث ارتفع من 133 معاملة في بداية الشهر إلى 167 معاملة في نهايته.
