زهراء حبيب
المملكة بين أفضل العرب في أقل المخاطر وأعلى الحوافز بالنفط

32 تريليون دولار الاستثمارات الأجنبية في السلع والخدمات العالمية بنهاية 2024

الاستثمارات الأجنبية عالمياً تركزت في الرقمنة والطاقة المتجددة بـ138 مليار دولار

كشف تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) أن عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية بلغت 901 مشروع بقيمة 36.3 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024 مع استحداث 60500 وظيفة، فيما استقبلت البحرين 9 مشاريع بكلفة 439 مليون دولار، مع استحداث 2091 وظيفة.

وحلت الإمارات في المركز الأول من حيث عدد المشاريع الواردة بـ607 مشاريع، بينما تصدرت مصر القائمة من حيث التكلفة الاستثمارية للمشاريع بـ20.5 مليار دولار.

وجاءت المملكة المتحدة كأكبر مستثمر في المنطقة بعدد 128 مشروعاً، فيما حلت الولايات المتحدة بالمرتبة الأولى من حيث التكلفة الاستثمارية بأكثر من 6.8 مليار دولار لذات الفترة.

وتركزت الاستثمارات الأجنبية عالمياً في الرقمنة والطاقة المتجددة خلال النصف الأول للعام 2024، بقيمة تصل إلى 138 مليار دولار.

وتطرق التقرير إلى توقعات تقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» الصادر في يوليو 2024 أن تصل قيمة التجارة العالمية في السلع والخدمات في الدول العربية إلى 32 تريليون دولار بنهاية عام 2024.

وسجلت الدول العربية نحو 406 مليارات دولار استثمارات أجنبية في قطاع النفط والغاز العربي خلال 22 عاماً بعد استقطاب 610 مشروعات، نفذ من قبل 356 شركة أجنبية وعربية في المنطقة، خلال الفترة الممتدة من 2003 حتى 2024.

وأشارت ضمان في تقريرها القطاعي الأول عن النفط والغاز في الدول العربية للعام 2024 إلى أن الولايات المتحدة تصدرت القائمة كأهم دولة مستثمرة في المنطقة العربية بالقطاع، وبلغ عدد مشاريعها 85 مشروعاً، وتشكل نسبة 14% من الإجمالي، وجاءت روسيا متصدرة صعيد التكلفة الاستثمارية بقيمة 61.5 مليار دولار تمثل نحو 15.2% من الإجمالي، وذلك وفق قاعدة بيانات مشاريع الاستثمار المباشر في العالم.

وأشار التقرير إلى أن توقعات الاحتياطيات والإنتاج والتصدير للنفط والغاز والمنتجات البترولية، فمن المتوقع بحسب وكالة فيتش، أن تصل إلى 704 مليارات برميل عام 2024، وهي تمثل نسبة 41.3% من الإجمالي العالمي.

وعلى مستوى مخاطر وحوافز الاستثمار والأعمال المتعلقة بقطاع النفط والغاز في الدول العربية، أشار التقرير إلى أن كلاً من الإمارات، والسعودية، وقطر، والبحرين، والعراق، ومصر، والكويت وسلطنة عمان، والجزائر وموريتانيا وليبيا وتونس والسودان واليمن، كانت أفضل الدول العربية من جهة المخاطر الأقل والحوافز الأعلى، وذلك وفق وكالة فيتش للعام 2024 التي تم قياسها وفق مؤشرات رئيسية وهي مخاطر وحوافز الدولة والصناعة في مرحلتي التنقيب والإنتاج والتكرير.

وتوقع التقرير ارتفاع إنتاج الدول العربية من النفط الخام والغاز المضغوط بمعدل 6.4% إلى 28.7 مليار برميل يومياً عام 2024 وصولاً إلى 33 مليون برميل يومياً عام 2023، مع ارتفاع قدرة تكرير النفط الخام خلال عام 2024 لتبلغ 11.3 مليون برميل يومياً، بحصة قدرها 10.7% من الإجمالي العالمي، حتى 11.4 مليون برميل يومياً عام 2023.

وأكد التقرير أن صافي الصادرات العربية من المنتجات الهيدروكربونية تصل إلى نحو 23.5 مليون برميل مكافئ نفط يومياً في 2024، في ظل توقعات بارتفاعها إلى 27 مليون برميل مكافئ يومياً في 2030، أربع دول خليجية والعراق وليبيا.

ونمت التجارة العالمية في الربع الأول من العام 2024 بمعدل 1% وتجارة الخدمات 1.5%، وفقاً للتقرير الذي بين أن هذه الأرقام ترجع إلى زيادة صادرات الصين بمعدل 9% والهند بمعدل 7% والولايات المتحدة بمعدل 3%، بينما لم تحرز الصادرات الأوروبية نمواً، مع انخفاض صادرات إفريقية بنسبة 5% خلال الفترة ذاتها.

وأظهر التقرير نمو التجارة العالمية خلال الفترة ذاتها في القطاعات المرتبطة بالطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي، وارتفاع قيمة تجارة الخوادم عالية الأداء بنسبة 25% مقارنة بالربع الأول مع عام 2023، وكذلك تجارة المركبات الكهربائية التي شهدت نمواً بنحو 25% بين عامي 2022 و2023، وزيادة بنسبة 8% في تجارة أجهزة الكمبيوتر الأخرى ووحدات التخزين.

وتعهد بنك التصدير والاستيراد الكوري بتوفير 150 مليون دولار لتمويل مشروع للطاقة الشمسية في الإمارات، وهو يشكل نسبة 16.67% من إجمالي التكلفة المقدرة بنحو 900 مليون دولار، وهو مشروع يقع في صحراء عجمان على بعد 70 كيلومتراً شرق أبوظبي، ويتضمن 2.93 مليون وحدة شمسية، ويولد طاقة بـ1500 ميجاوات.

وفي صناعة تأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، ارتفعت الأعمال الجديدة إلى 3.31 تريليون دولار في عام 2023، مع تحول حاسم نحو أسواق جديدة وحلول طويلة الأجل في ظل نضوج سلاسل التوريد بعد وباء كورونا، إذ أصبحت الطاقة المتجددة قوة حديثة لتمويل التجارة، إثر التركيز العالمي على الاستدامة والبيئة، وذلك وفق ما جاء في تقرير اتحاد بيرن الصادر في يونيو 2024.