هبة محسن
كشف المدير المؤسس لمركز علوم الحلال، بجامعة شولالونغكورن التايلندية، د. ويناي دهلان أن حجم السوق العالمية للمنتجات الحلال يبلغ 5.3 تريليون دولار سنويًا، حيث ينتمي ما نسبته 68% من هذا الاقتصاد إلى التمويل الإسلامي، في حين يصل سوق الأغذية الحلال إلى 1.5 تريليون دولار، بنمو يتراوح بين 15 إلى 20% سنوياً.
وأوضح دهلان، في تصريح للصحافيين على هامش مؤتمر الحلال الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة، أن مصطلح «حلال» لا يقتصر فقط على المواد الغذائية، التي تبلغ حصتها من المصطلح العام 1.5 تريليون دولار سنوياً، والتي تزيد بحوالي من 15 إلى 20% سنوياً، بل تشمل كذلك السلع غير الغذائية، والخدمات، مثل المنتجات التي تباع في الصيدليات، والخدمات اللوجستية والسياحية، وما إلى ذلك.
وذكر أن متطلبات شهادة الحلال في دول مجلس التعاون الخليجي ليست إلزامية؛ لأنها دول إسلامية، لكن الوضع مختلف في جنوب آسيا، وفي تايلند تحتاج إلى شهادة لإقناع المستهلكين المسلمين بالاختيار.
وقال: «لدينا في تايلند شهادة الحلال التي تصدر عن المجلس الإسلامي المركزي، لحماية المستهلك المسلم»، موضحاً أن «السلطة تحت إشراف المجلس الإسلامي المركزي حيث يشكل المسلمون ما بين 5 إلى 7% من إجمالي السكان».
وعن التحديات الرئيسة في إصدار شهادة الحلال، قال دهلان إن «المشكلة تكمن في أن الأغذية تحتوي على نسبة عالية من بعض المكونات التي من الممكن أن تتلوث بالحرام، لذلك علينا التحقق من بعض العلامات، ولدينا قاعدة بيانات للحلال تتضمن كذلك المكونات المضافة، وطورنا العديد من الإجراءات، على سبيل المثال، النظام، ومعيار الحلال، وتوحيد الحلال، والمنهجية المخبرية لكشف الحرام، ونظام إنتاج الحلال في الصناعة، ومن ثم طورنا قاعدة البيانات لتشمل 188,731 تحليلا، ونطبق هذا النظام في 1112 مصنعاً للأغذية، يعمل بها 158,831 عامل».
كشف المدير المؤسس لمركز علوم الحلال، بجامعة شولالونغكورن التايلندية، د. ويناي دهلان أن حجم السوق العالمية للمنتجات الحلال يبلغ 5.3 تريليون دولار سنويًا، حيث ينتمي ما نسبته 68% من هذا الاقتصاد إلى التمويل الإسلامي، في حين يصل سوق الأغذية الحلال إلى 1.5 تريليون دولار، بنمو يتراوح بين 15 إلى 20% سنوياً.
وأوضح دهلان، في تصريح للصحافيين على هامش مؤتمر الحلال الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة، أن مصطلح «حلال» لا يقتصر فقط على المواد الغذائية، التي تبلغ حصتها من المصطلح العام 1.5 تريليون دولار سنوياً، والتي تزيد بحوالي من 15 إلى 20% سنوياً، بل تشمل كذلك السلع غير الغذائية، والخدمات، مثل المنتجات التي تباع في الصيدليات، والخدمات اللوجستية والسياحية، وما إلى ذلك.
وذكر أن متطلبات شهادة الحلال في دول مجلس التعاون الخليجي ليست إلزامية؛ لأنها دول إسلامية، لكن الوضع مختلف في جنوب آسيا، وفي تايلند تحتاج إلى شهادة لإقناع المستهلكين المسلمين بالاختيار.
وقال: «لدينا في تايلند شهادة الحلال التي تصدر عن المجلس الإسلامي المركزي، لحماية المستهلك المسلم»، موضحاً أن «السلطة تحت إشراف المجلس الإسلامي المركزي حيث يشكل المسلمون ما بين 5 إلى 7% من إجمالي السكان».
وعن التحديات الرئيسة في إصدار شهادة الحلال، قال دهلان إن «المشكلة تكمن في أن الأغذية تحتوي على نسبة عالية من بعض المكونات التي من الممكن أن تتلوث بالحرام، لذلك علينا التحقق من بعض العلامات، ولدينا قاعدة بيانات للحلال تتضمن كذلك المكونات المضافة، وطورنا العديد من الإجراءات، على سبيل المثال، النظام، ومعيار الحلال، وتوحيد الحلال، والمنهجية المخبرية لكشف الحرام، ونظام إنتاج الحلال في الصناعة، ومن ثم طورنا قاعدة البيانات لتشمل 188,731 تحليلا، ونطبق هذا النظام في 1112 مصنعاً للأغذية، يعمل بها 158,831 عامل».
