في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها البورصة لتطوير سوق رأس المال في مملكة البحرين، أطلقت بورصة البحرين برنامج حوافز الإدراج لسوق رأس المال بهدف تشجيع الشركات الخاصة على إدراج أسهمها في بورصة البحرين. حيث يعد البرنامج أحد الأهداف الرئيسية ضمن استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية 2022-2026 والتي تتماشى مع تطلعات رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، والتي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في زيادة التنمية الاقتصادية.
يهدف برنامج حوافز الإدراج لسوق رأس المال إلى تعزيز دور أسواق المال في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع شركات القطاع الخاص على الاستفادة من مزايا الإدراج.
حيث سيتم تطبيق البرنامج لمدة خمس سنوات اعتباراً من 1 أكتوبر 2024. وسيتيح البرنامج للشركات الراغبة في الإدراج في السوق الرئيسي فرصة الاستفادة من رسوم مخفضة على الرسوم السنوية للإدراج المتعلقة ببورصة البحرين والرسوم السنوية للإيداع المركزي في شركة البحرين للمقاصة، إضافةَ إلى رسوم مخفضة على خدمة إدارة اجتماعات الجمعيات العمومية التي تقدمها شركة البحرين للمقاصة ورسوم التسجيل خلال أول عامين من الإدراج، حيث ستطبق الرسوم المخفضة على جميع طلبات الإدراج التي سيتم استلامها خلال خمس سنوات من بدء البرنامج. أما بالنسبة للشركات التي تسعى للإدراج في سوق البحرين الاستثماري، فسيتم إعفاؤها من رسوم الإدراج السنوية خلال أول عامين من الإدراج.
وصرحت السيدة شيخة سمير الزياني، مدير أول في إدارة الإدراج والإفصاح ببورصة البحرين بالقول: "قمنا بإطلاق برنامج حوافز الإدراج لسوق رأس المال بهدف تشجيع الشركات على الإدراج في كل من السوق الرئيسي وسوق البحرين الاستثماري في بورصة البحرين، وذلك ضمن إطار المبادرة التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في زيادة التنمية الاقتصادية واستراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية 2022-2026. إن إطلاق برنامج حوافز الإدراج لسوق رأس المال يعكس جهود بورصة البحرين المتواصلة لجذب إدراجات جديدة بما يساهم في تعزيز السيولة في السوق، ويدعم نمو الاقتصاد في مملكة البحرين."
يستهدف برنامج حوافز الإدراج لسوق رأس المال الشركات في القطاع الخاص، حيث لن يشمل الشركات التي تمتلك حكومة مملكة البحرين نسبة 30% أو أكثر في تلك الشركات.
