اأعلن بنك البحرين للتنمية، وبالشراكة مع اتحاد من البنوك المحلية والإقليمية الرائدة، اليوم عن إطلاق أول صندوق خاص لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة برأس مال 265 مليون دولار أمريكي (100 مليون دينار بحريني).
وسيدعم هذا الصندوق الرائد جهود تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى التمويل لما يلعبه هذه القطاع من دور حيوي في الاقتصاد البحريني، عبر دعم النمو الاقتصادي وتعزيز النمو المستدام ومساندة القطاع الخاص في مملكة البحرين.
وجاء الإعلان عن الصندوق على هامش انعقاد منتدى بوابة الخليج 2024 الذي يستضيف تجمعاً رفيع المستوى يشمل أكثر من 250 من المسؤولين الحكوميين والتنفيذيين، ورجال الأعمال، والمستثمرين من الأسواق الرئيسية في أمريكا وأوروبا وآسيا ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والمنطقة.
ويسعى الصندوق إلى دعم الشركات وتمكينها للتوسع وخلق فرص العمل، وتعزيز النمو والمرونة في هذا القطاع المحوري، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وخلق المزيد من الفرص الوظيفية حيث تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 93٪ من قطاع الأعمال في البحرين. وسيساهم في رأس مال الصندوق مجموعة من المؤسسات المالية البارزة في مملكة البحرين والمنطقة، مما يؤكد على الالتزام بالتطوير المستمر لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في البحرين.
وسيقدم مصرف البحرين المركزي حوافز للبنوك المشاركة، مما يسمح باحتساب حصصها الممولة ضمن حصتها من إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة بمتوسط مرجح للمخاطر بنسبة 25٪. ويعكس ذلك التزام مصرف البحرين المركزي بتعزيز قطاع الخدمات المالية في البحرين ودعم تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، مما يسلط الضوء على الصندوق كفرصة استثمارية جذابة.
وتم تطوير الصندوق الذي يديره بنك البحرين للتنمية بدعم من صندوق العمل 'تمكين' وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة، وبنك البحرين الوطني، وبنك السلام، وبنك البحرين والكويت، وخليجي بنك، مما يسلط الضوء على روح فريق البحرين الذي يحقق عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص حلول حيوية ومرنة وفرص تعاونية للنمو بما يتماشى مع أهداف ومبادرات مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وسيركز الصندوق على القطاعات ذات القيمة العالية التي توفر فرص عمل عالية الجودة وإمكانات للتصدير. وسيتمتع بهيكلة تبلغ 9 سنوات، مع فترة نشر مدتها 5 سنوات مخصصة لصرف القروض.
وحول هذه المبادرة قال عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة: 'يأتي إطلاق أول صندوق خاص لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في البحرين ليعكس التزامنا بتعزيز دور القطاع الخاص المستدام والحيوي. إذ تعمل الشركات الصغيرة والمتوسطة كركيزة أساسية لاقتصادنا، ومن خلال سعينا لتوفير الإمكانية الضرورية للحصول على التمويل، فإننا سنمكنها من التوسع والابتكار ودعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل في المملكة.'
ومن جانبها قالت دلال الغيص الرئيس التنفيذي لبنك البحرين للتنمية: ' نحن في بنك البحرين للتنمية ملتزمون بتسخير خبراتنا في هذا المجال لتوجيه هذه المبادرة بشكل استراتيجي لضمان حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية على دعم مؤثر ومستدام وذلك باعتبار البنك مديراً للصندوق. فهذا الصندوق أكثر من مجرد رأس مال؛ إنه يمثل شريان حياة مالي مصمم خصيصاً للشركات التي تستعد لدعم مستقبل البحرين الاقتصادي، كما أننا لا نعمل على تمكين الشركات فحسب، بل نسعى على مواكبة التوافق مع الأهداف الاقتصادية الوطنية التي تعزز مرونة القطاع الخاص من خلال التركيز على القطاعات ذات الإمكانات العالية للتوظيف والصادرات.'
كما سيتم تخصيص نحو 10٪ من الصندوق لدعم مبادرات الاقتصاد الأخضر، وتعزيز ممارسات الأعمال المسؤولة بيئياً وذلك بالتواكب مع أهداف الاستدامة في البحرين.
