تم التوقيع على اتفاقية بين حكومتي مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الامتثال الضريبي الأمريكي للحسابات الأجنبية (FATCA).
وقع الاتفاقية عن الجانب البحريني معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية، وعن الجانب الأمريكي سعادة السيد وليام رويباك سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين.
تهدف الاتفاقية إلى ضمان تماشي المؤسسات المالية البحرينية مع القانون الأمريكي الذي سبقت الإشارة إليه، ويعكس التوقيع حرص حكومة مملكة البحرين على تهيئة العوامل اللازمة لدعم تنفيذ القانون المذكور، كما يأتي في إطار التعاون الوثيق القائم بين المملكة والولايات المتحدة فيما يتعلق بتكريس مبدأ الامتثال الضريبي وعلى صعيد الشئون المالية والاقتصادية بوجه عام.
الجدير بالذكر أن أحكام الاتفاقية تسري على حاملي الجنسية الأمريكية وحدهم دون غيرهم، وأنها ستأخذ طريقها المعتاد بالعرض على السلطة التشريعية طبقاً لأحكام الدستور والقانون.
كما تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وقعت اتفاقيات مماثلة مع معظم دول العالم، وذلك في إطار العمل على ضمان تنفيذ قانون الامتثال الضريبي الأمريكي للحسابات الأجنبية الصادر عام 2010م، والذي يمثل آلية لمكافحة التهرب الضريبي من خلال النص على قيام المؤسسات المالية غير الأمريكية بتزويد وزارة الخزانة في الولايات المتحدة بالبيانات الخاصة بهوية وحسابات عملائها الأمريكيين.
{{ article.visit_count }}
وقع الاتفاقية عن الجانب البحريني معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية، وعن الجانب الأمريكي سعادة السيد وليام رويباك سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين.
تهدف الاتفاقية إلى ضمان تماشي المؤسسات المالية البحرينية مع القانون الأمريكي الذي سبقت الإشارة إليه، ويعكس التوقيع حرص حكومة مملكة البحرين على تهيئة العوامل اللازمة لدعم تنفيذ القانون المذكور، كما يأتي في إطار التعاون الوثيق القائم بين المملكة والولايات المتحدة فيما يتعلق بتكريس مبدأ الامتثال الضريبي وعلى صعيد الشئون المالية والاقتصادية بوجه عام.
الجدير بالذكر أن أحكام الاتفاقية تسري على حاملي الجنسية الأمريكية وحدهم دون غيرهم، وأنها ستأخذ طريقها المعتاد بالعرض على السلطة التشريعية طبقاً لأحكام الدستور والقانون.
كما تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وقعت اتفاقيات مماثلة مع معظم دول العالم، وذلك في إطار العمل على ضمان تنفيذ قانون الامتثال الضريبي الأمريكي للحسابات الأجنبية الصادر عام 2010م، والذي يمثل آلية لمكافحة التهرب الضريبي من خلال النص على قيام المؤسسات المالية غير الأمريكية بتزويد وزارة الخزانة في الولايات المتحدة بالبيانات الخاصة بهوية وحسابات عملائها الأمريكيين.
