أظهرت بيانات حكومية يابانية، أمس الأربعاء تراجع الفائض التجاري للكويت مع اليابان بنسبة 65.7 في المئة في أكتوبر الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 35.2 مليار ين (211 مليون دولار) في ثاني انخفاض على التوالي خلال شهرين متأثرا بتباطؤ الصادرات.
وذكرت وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي أن فائض الكويت التجاري مع اليابان لا يزال إيجابيًا رغم ذلك منذ 16 عاما وتسعة أشهر بفضل ارتفاع قيمة صادراتها مقارنة بالواردات منها.
وكشفت أن إجمالي الصادرات الكويتية إلى اليابان انخفض بنسبة 46.4 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 66.4 مليار ين ياباني (407 ملايين دولار) للشهر الثاني على التوالي فيما ارتفعت الواردات من اليابان بنسبة 46.6 في المئة لتصل إلى 31.2 مليار ين (187 مليون دولار) في أول ارتفاع خلال شهرين.
وانخفض الفائض التجاري لمنطقة الشرق الأوسط مع اليابان بنسبة 32.6 في المئة ليصل إلى 567.9 مليار ين (3.6 مليار دولار) الشهر الماضي متأثرًا بتراجع الصادرات المتجهة من المنطقة إلى اليابان بنسبة 13.1 في المئة عن العام السابق.
وبحسب التقرير، انخفضت واردات النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي شكلت 94.2 في المئة من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان بنسبة 13.8 في المئة بينما ارتفع إجمالي واردات المنطقة من اليابان بنسبة 35.4 في المئة بفضل الطلب القوي على السيارات والآلات.
وكشف التقرير تسجيل الاقتصاد الياباني - ثالث أكبر اقتصاد في العالم - عجزا تجاريا عالميا بلغ 461.2 مليار ين (2.9 مليار دولار) في أكتوبر الماضي وذلك للشهر الرابع على التوالي وبنسبة تراجع تقدر بنحو34.4 في المئة مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي.
وارتفعت الصادرات وفقا للتقرير بنسبة 3.1 في المئة عن العام السابق بسبب المبيعات القوية لمعدات إنتاج أشباه الموصلات الإلكترونية ومنتجات الأدوية فيما زادت الواردات بنسبة 0.4 في المئة بالرغم من تراجع فواتير الطاقة لا سيما النفط الخام والفحم، ولا تزال الصين أكبر شريك تجاري لليابان تليها الولايات المتحدة.
