بدأت شركة الجزيرة كابتال أولى تغطياتها لسهم الشركة المتحدة القابضة بالتوصية بـ "زيادة المراكز" وحدد السعر المستهدف للسهم عند 181.9 ريال.
وقالت الجزيرة كابيتال أن المتحدة الدولية القابضة تعتبر ثاني أكبر مؤسسة مالية غير مصرفية في قطاع التمويل الاستهلاكي، حيث تتمتع بمركز مالي قوي ومنهجية فعالة في اختيار العملاء مقارنة بالشركات المماثلة.
وتساهم العلاقات الاستراتيجية المتينة وتوسع البنية التحتية لتقنية المعلومات في تأهيل الشركة لتكون من أكبر المستفيدين من العوامل الإيجابية في القطاع.
وتتوقع الجزيرة كابيتال أن يشهد قطاع التمويل الاستهلاكي في المؤسسات المالية غير المصرفية نموًا بمعدل سنوي مركب يبلغ 15.7% خلال الفترة من 2023 إلى 2028، وذلك بدعم من زيادة عدد السكان والتركيبة السكانية المواتية وارتفاع الاتجاه نحو خيارات الدفع الإلكتروني.
وتوقعت كذلك الجزيرة كابيتال أن تكون المتحدة الدولية القابضة من أكبر المستفيدين من هذه العوامل الإيجابية، حيث تتفوق على الشركات المماثلة ليس فقط على المستوى التشغيلي بل أيضًا على المستوى المالي.
كما أن قدرتها على تعزيز البنية التحتية لتقنية المعلومات وتصميم منتجات تلبي احتياجات العملاء تجعلها علامة تجارية معروفة في السعودية.
يتضح ذلك من خلال ارتفاع عدد المستخدمين اليومي منذ يناير 2024 بنسبة 16% مقابل انخفاض بنسبة تتراوح من 30% إلى 40% لدى الشركات المماثلة.
ساهمت المنهجية الفعالة في اختيار العملاء في ضمان جودة الأصول، مما يجعل الشركة تتفوق على الشركات الرائدة في القطاع مثل النايفات والشركة المنافسة الأولى "إمكان".
ومن المتوقع أن تشهد محفظة القروض للشركة المتحدة الدولية القابضة نموًا بمعدل سنوي مركب يبلغ 17.5% خلال الفترة من 2023 إلى 2028، فيما يتوقع ارتفاع تكلفة المخاطر قليلاً من 3.2% في 2023 إلى 3.8% بحلول 2028 مع انخفاض تكلفة التمويل.
قد تتراجع عوائد الإقراض للشركة بنحو 300 نقطة أساس إلى 27.7% خلال الفترة من 2023 إلى 2028 بسبب المنافسة المتزايدة من شركة إمكان والشركات التي تقدم خدمة "اشتر الآن وادفع لاحقًا"، مما قد يؤدي إلى انكماش هامش صافي الفوائد من 26.9% في 2023 إلى 25.2% بحلول 2029.
مع ذلك، نتوقع أن تؤدي آليات إدارة المخاطر التي تتبعها الشركة وتوسع شبكة فروع إكسترا والمبادرات الاستراتيجية إلى زيادة الحصة السوقية للشركة من 8.1% في 2023 إلى 8.8% في 2028.
وأخيرًا ترجح الجزيرة كابيتال نمو الطلب على التمويل الاستهلاكي في المؤسسات المالية غير المصرفية في السعودية بنسبة 15.7% خلال الفترة من 2023 إلى 2028، وذلك نتيجة زيادة عدد السكان والتركيبة السكانية المواتية وزيادة اعتماد الدفع الإلكتروني وانتشار استخدام التمويل الاستهلاكي.
