ارتفع سهم مدينة المعرفة الإقتصادية المدرج والمتداول في السوق السعودية "تداول" بنسبة 0.84%، في مستهل تعاملات اليوم الاثنين، ليتداول عند سعر 14.38 ريال للسهم، عقب توقيع اتفاقية بـ502.97 مليون ريال.
وجاء التداول على سهم مدينة المعرفة في ذلك التوقيت من خلال 948 عملية تداول، على 651.66 ألف سهم بقيمة تداول 9.43 مليون ريال.
وكان أعلى سعر للسهم في ذلك التوقيت عند 14.6 ريال للسهم ، فيما كان أدنى سعر للسهم عند 14.36 ريال للسهم.
وجاء ذلك بعد أن تم التوقيع، أمس الأحد، بين شركة مدينة المعرفة الاقتصادية وشركة مجموعة جيزوبا الصينية، على اتفاقية لتنفيذ جميع أعمال المقاولة الخاصة بمجموعة إضافية من الأبراج السكنية في مشروع العلياء المتعدد الاستخدامات، والذي يتضمن سبعة أبراج سكنية توفر عددًا من الوحدات السكنية الفاخرة بمساحات متنوعة.
وأفادت "مدينة المعرفة" بأن قيمة الاتفاقية تبلغ 502.97 مليون ريال، وستبدأ مدتها من تاريخ الحصول على تصاريح البناء وتمتد لمدة 30 شهرًا.
وجاء توقيع الاتفاقية تحت إشراف سمو الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة المدينة المنورة، وفي إطار فعاليات منتدى المدينة المنورة للاستثمار، الذي تم تنظيمه في الغرفة التجارية بالمدينة المنورة.
وأشارت الشركة إلى أن الاتفاقية تشمل تنفيذ أعمال المقاولة للأبراج السكنية، بما في ذلك الأعمال الكهروميكانيكية والتشطيبات، لسبعة أبراج سكنية توفر وحدات سكنية فاخرة بمساحات متنوعة، وهي جزء من المرحلة الأولى من مشروع العلياء المتعدد الاستخدامات، مما يعزز العدد الكلي للوحدات السكنية المعتمدة حاليًا في المشروع.
ويُعتبر مشروع العلياء من المشاريع الأساسية في مدينة المعرفة الاقتصادية، حيث تم توزيع مكوناته المتنوعة على مساحة أرض تبلغ 270 ألف متر مربع، ويضم حوالي 2000 وحدة تتألف من 1000 شقة سكنية للسكن في المجمعات المغلقة، بالإضافة إلى 430 شقة فندقية تدار من قبل مجموعة الحياة العالمية للفنادق تحت العلامة التجارية "حياة هاوس"، و430 شقة مخدومة تدار من قبل "مدينة المعرفة"، إلى جانب 70 فيلا سكنية فاخرة (مانشن).
بالإضافة إلى ذلك، يضم المشروع مبان إدارية ومناطق تجارية وجامعًا ونوادي صحية، كما يضم فندق "الحياة سنترك" بـ148 غرفة فندقية، وحديقة مركزية تغطي مساحة تزيد عن 40 ألف متر مربع، بالإضافة إلى مساحات أخرى مفتوحة تصل إجماليها إلى حوالي 70 ألف متر مربع.
كما أوضحت "مدينة المعرفة" أن المستحقات المالية للمقاول ستُسدد على أقساط شهرية بناءً على تقدم الأعمال المنفذة، مما يعني أن التأثير المالي الناتج عن التدفقات النقدية الخارجة سيتم توزيعه على مدار المدة الكلية للمقاولة، والتي تبلغ 30 شهرًا.