شرعت المستشارية السويسرية في تنفيذ اقتراح لإضافة عملة البيتكوين إلى الاحتياطيات الوطنية السويسرية.
وجاء ذلك بعد طرح اقتراح لتعديل الدستور الفيدرالي السويسري، لإلزام البنك الوطني السويسري SNB بتضمين عملة البيتكوين في ميزانيته العمومية.
وكانت المستشارية الفيدرالية السويسرية أطلقت تلك المبادرة في 31 ديسمبر 2023، بقيادة مركز الأبحاث غير الهادف للربح 2B4CH، وأسسه إيف بينايم، بمشاركة جيو زانجانيه، نائب رئيس شركة Tether للطاقة والتعدين.
ويأتي ذلك في خطوة تستهدف تعزيز مكانة البيتكوين في النظام المالي السويسري، حيث تم تقديم اقتراح لتعديل الدستور الفيدرالي لإلزام البنك الوطني السويسري (SNB) بإدراج البيتكوين كجزء من احتياطياته.
وجرى تحديد 30 يونيو من العام القادم 2026 كموعد نهائي لجمع 100 ألف توقيع داعم من المواطنين لتحقيق ذلك الهدف.
ويسعى ذلك الاقتراح إلى تعديل المادة 99 وتحديدًا الفقرة الثالثة من الدستور السويسري، بحيث ينص على أن تتضمن احتياطيات البنك الوطني كلاً من الذهب والبيتكوين.
خلفية تاريخية
يأتي الاقتراح بعد محاولة مماثلة في أكتوبر 2021 لم تحظَ بالنجاح، حيث كانت فكرة اعتماد البيتكوين على مستوى الدولة لا تزال في مراحلها الأولى.
ولتحقيق هذا التعديل الدستوري، يحتاج المؤيدون إلى جمع توقيعات تمثل حوالي 1.12% من سكان سويسرا، أي نحو 100 ألف توقيع من إجمالي السكان البالغ 8.92 مليون نسمة.
السياق العالمي
وتعكس تلك الخطوة النقاشات العالمية المتزايدة حول دمج البيتكوين في الأنظمة المالية الوطنية.
وتشمل تلك المناقشات اهتمام سياسيين من دول مثل البرازيل وبولندا، إلى جانب اقتراح أمريكي بإنشاء احتياطي للبيتكوين تحت إشراف وزارة الخزانة.
تحديات ومواقف
ورغم الحماسة التي يبديها المؤيدين، عبّر رئيس البنك الوطني السويسري، مارتن شليغل، عن مخاوف بشأن التأثير البيئي للبيتكوين ومدى ملاءمتها كوسيلة دفع.
ومع ذلك، شهدت العملة المشفرة قبولًا متزايدًا في سويسرا، خاصة في مدينة لوغانو، حيث يعتمد حوالي 260 تاجرًا البيتكوين كوسيلة للدفع.
التطلعات المستقبلية
تعتمد نجاح المبادرة على القدرة على جمع الدعم الشعبي الكافي خلال الـ18 شهرًا المقبلة، مما يمثل فرصة حاسمة لمناصري البيتكوين لتأكيد دور العملة المشفرة في الاقتصاد السويسري.
