تتجه لجنة الخدمات المالية الكورية (FSC) لانهاء الحظر الفعلي المفروض على المؤسسات ويمنعها من تداول العملات المشفرة، حيث يهدف هذا الإجراء إلى السماح تدريجيًا للمستثمرين المؤسسيين بفتح حسابات تداول على منصات العملات الرقمية المحلية.
وفي الوقت الحالي تسمح القوانين الكورية فقط للأفراد الذين تم التحقق من هوياتهم بالتداول في العملات المشفرة.
وعلى الرغم من عدم وجود حظر مباشر على المؤسسات، إلا أن هيئة الخدمات المالية كانت توصي البنوك بعدم السماح لهذه الكيانات بفتح حسابات على منصات التداول.
ويأتي ذلك التغيير السياسي المتوقع تماشيًا مع وعود الرئيس يون سوك يول خلال حملته الانتخابية بدعم قطاع العملات الرقمية المحلي.
كما طالب الحزب الحاكم "قوة الشعب" بإدخال صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) للعملات المشفرة إلى السوق المحلي، وهي أداة مالية غير متوفرة حاليًا.
وتنوي هيئة الخدمات المالية بدء هذه الخطوة من خلال السماح أولاً للمنظمات غير الربحية بالمشاركة في تداول العملات الرقمية. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تتعاون الهيئة مع لجنة الأصول الرقمية، وهي مجموعة استشارية تابعة لها، لوضع إطار تنظيمي شامل، كجزء من هذه التطورات التنظيمية، تسعى الهيئة أيضًا إلى تعديل قانون المعلومات المالية.
وسيقدم هذا التعديل آلية لفحص المساهمين الرئيسيين في شركات تقديم خدمات الأصول الرقمية، بهدف تعزيز حماية المستثمرين.
كما تعمل الهيئة على إعداد لوائح تنفيذية لقانون حماية المستثمرين في الأصول الرقمية، الذي تم تفعيله في يوليو من العام الماضي.
وستركز المرحلة التالية من التنظيم على وضع معايير للعملات المستقرة، وإدراج الرموز الرقمية، والمتطلبات التشغيلية لمنصات تداول العملات المشفرة.
