يدرس مسؤولون بوزارة الإسكان والتنمية الحضرية الأمريكية HUD، استخدام تقنية البلوكشين لمراقبة منح الإسكان.
وبينما يجادل المؤيدون بأن التكنولوجيا يمكن أن تحسن الشفافية والكفاءة، يخشى النقاد أن يؤدي تنفيذ غير مخطط له بشكل جيد إلى زعزعة استقرار صناديق الإسكان.
وحذر البعض من أنه مجرد إدخال تلك التقنية يعرض سوق الإسكان لأزمة شبهها بأزمة الرهن العقاري في عام 2008 و2009.
وعلى الرغم من تلك المناقشات، نفت وزارة الإسكان أي خطط رسمية لتنفيذ تقنية البلوكشين أو المدفوعات بالعملات المشفرة.
ولأن المصادر التي أفادت بتلك المعلومات رفضت الإفصاح عن أسمائها، أنكرت المتحدثة باسم الوزارة، كيسي لوفِت، تلك التكهنات قائلة: "لا توجد لدى الوزارة خطط لاستخدام البلوكشين أو العملات المستقرة".
وفي وسط تلك الأحداث، أعلنت شركة الاستشارات إرنست أند يونغ EY العالمية مشاركتها في تلك المناقشات وأكد المسؤول التنفيذي بالشركة روبرت جودسون، أن المحادثات جرت.
قال جودسون: "كشركة، كنا نجري مناقشات مع أفراد مختارين في تلك الوكالة".
وإدارة ترامب معروفة بدعمها للعملات المشفرة، حيث كان للرئيس نفسه علاقات مالية كبيرة مع الأصول الرقمية.
ولم تكتفِ إدارته فقط بتخفيف الرقابة على شركات العملات المشفرة بل أطلقت أيضًا "احتياطي بيتكوين استراتيجي".
بعد الإعلان عن افتتاح الاحتياطي، انخفضت قيمة بيتكوين بمقدار 5000 دولار في ساعة واحدة فقط.
وتشير مبادرة البلوكشين لوزارة الإسكان إلى طريقة أخرى يمكن أن تدمج بها الإدارة العملات المشفرة في العمليات الحكومية، وألمح إيلون ماسك، مستشار ترامب، في وقت سابق إلى إمكانية استخدام البلوكشين للإشراف على الإنفاق الفيدرالي، مما أضاف وقودًا للتكهنات حول خطط أوسع لدمج التكنولوجيا في المالية العامة.
وكان الاقتراح باستخدام المحتمل للعملات المستقرة من الاقتراحات الأكثر إثارة للجدل قيد الدراسة وهي شكل من أشكال العملة الرقمية المرتبطة بأصل خارجي مثل الدولار الأمريكي وذلك لدفع منح وزارة الإسكان ويخشى منتقدو ذلك المقترح من أن العملات المستقرة قد شهدت تقلبات وحادثة في عام 2023 فقدت فيها عملة مستقرة رئيسية 13% من قيمتها لفترة وجيزة.
وأدان كوري فراير المسؤول السابق في لجنة الأوراق المالية والبورصات تلك الفكرة واصفًا إياها بأنها "فكرة سيئة للغاية"، وحذر فراير من أن دمج العملات المستقرة في برنامج تأمين الرهن العقاري بقيمة 1.3 تريليون دولار لوزارة الإسكان قد يكون له عواقب بعيدة المدى.
وفي المقابل أعرب بعض مسؤولي وزارة الإسكان عن شكوكهم، من إمكانية أن تمتد إلى ما هو أبعد من منح الإسكان.
