نفذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أحد وعوده الانتخابية البارزة هذا الشهر، إذ وقع في 6 مارس على الأمر التنفيذي رقم 14233 الذي يهدف إلى إنشاء احتياطي استراتيجي رسمي من البيتكوين، إلى جانب مخزون رقمي منفصل للأصول الرقمية الأخرى.
وكان العديد من مستثمري العملات الرقمية يأملون في أن يكون هذا الاحتياطي الاستراتيجي نقطة تحول حقيقية، مما يمهد الطريق لعمليات شراء ضخمة للبيتكوين والأصول الرقمية الأخرى من قبل الحكومة الفيدرالية، ولكن لم يحقق الأمر التنفيذي هذه التطلعات المتفائلة بالكامل، وجاء رد فعل السوق الفوري سلبيًا إلى حد كبير، ومع ذلك قد يكون لهذه الاستراتيجية الرقمية الثنائية تأثير إيجابي على قيمة البيتكوين في المستقبل.
الاستثمارات الخاصة تفوق الاحتياطي الاستراتيجي بكثير
قد تبدو فكرة إنشاء احتياطي استراتيجي للبيتكوين مشابهًا لاحتياطي الذهب الأمريكي فكرة مهمة، لكن في الواقع فإن الاحتياطيات الذهبية الأمريكية ليست ضخمة كما يعتقد البعض، ووفقًا لبيانات وزارة الخزانة فقد بلغت قيمة الذهب المملوك للحكومة الفيدرالية نحو 11 مليار دولار في فبراير.
للمقارنة هناك ثلاثة صناديق استثمار متداولة (ETFs) متعلقة بالبيتكوين تمتلك كل منها أكثر من 11 مليار دولار من البيتكوين في محافظها، وهي:
Bitcoin ETF
إجمالي الأصول المدارة(AUM)
التدفقات النقدية خلال 3 أشهر
صندوق iShares للبيتكوين(ناسداك: IBIT)
48.2 مليار دولار
8%
صندوق Fidelity Wise Origin للبيتكوين بورصة (نيويورك: FBTC)
16.5 مليار دولار
(5.2%)
صندوق Grayscale للبيتكوين(بورصة نيويورك: GBTC)
16.3 مليار دولار
(8.1%)
بالمقارنة مع السوق العالمية للذهب التي تقدر قيمتها بنحو 20 تريليون دولار، فإن الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي من الذهب يعد صغيرًا جدًا، والأمر نفسه ينطبق على البيتكوين، وبالإضافة إلى ذلك تتحكم صناديق الاستثمار المتداولة في نحو 5.5% من إجمالي القيمة السوقية للبيتكوين، مما يجعل تأثير الاحتياطي الاستراتيجي للبيتكوين محدودًا مقارنة بالاستثمارات الخاصة التي تحرك الأسعار بشكل أكبر.
مخزون الأصول الرقمية يختلف تمامًا عن الاحتياطي الاستراتيجي للبيتكوين
لا يشمل الاحتياطي الاستراتيجي سوى البيتكوين أما بقية العملات الرقمية مثل الإيثريوم والريبل فتم ضمها إلى مخزون الأصول الرقمية المنفصل، والذي يتمثل دوره في إدارة العملات الرقمية غير البيتكوين التي تمتلكها وزارة الخزانة حاليًا، ولكن من المهم ملاحظة أن هذا المخزون لن يتم دعمه من خلال عمليات شراء حكومية نشطة، بل ستتم إضافة الأصول الرقمية إليه فقط من خلال مصادر مثل القضايا القانونية، أي أن وزارة الخزانة لن تقوم بشراء المزيد من الإيثريوم أو الليتكوين أو الريبل أو سولانا أو العملات المستقرة، وكان مستثمرو سولانا والريبل يأملون في برنامج شراء حكومي أكثر نشاطًا، وعندما تم التوقيع على الأمر التنفيذي تراجعت أسعار هذه العملات بسرعة نتيجة خيبة الأمل.
عمليات شراء البيتكوين المحايدة للميزانية قد تكون أكبر مما يُعتقد
في حين أن مخزون الأصول الرقمية قد لا يحمل تأثيرًا تصاعديًا كبيرًا، فإن الاحتياطي الاستراتيجي للبيتكوين قد يكون له تأثير طويل الأجل على الأسعار، وإذا استمرت البيتكوين في الارتفاع على المدى الطويل فقد تعيد وزارة الخزانة تخصيص بعض أصولها النقدية إلى هذه الفئة الجديدة من الأصول.
وقد يكون أحد الخيارات هو بيع بعض احتياطيات الذهب رغم محدودية قيمتها مقارنة بالسوق، وتمتلك وزارة الخزانة أيضًا نحو24.1 مليار دولار من اليورو والأصول المقومة باليورو، بالإضافة إلى 13.7 مليار دولار من الأصول المقومة بالين الياباني، مما يشكل معًا نحو 36.8 مليار دولار يمكن تحويلها إلى بيتكوين، بالإضافة إلى ذلك تدير وزارة الخزانة 27.2 مليار دولار في صندوق النقد الدولي (IMF)، و 170.7 مليار دولار في حقوق السحب الخاصة (SDRs) والتي تشبه حسابات الادخار ولكن على نطاق مالي عالمي.
رغم ذلك فإن تحويل جزء كبير من هذه الاحتياطيات إلى بيتكوين لن يكون سهلًا، إذ قد يؤدي سحب مبالغ ضخمة من صندوق النقد الدولي إلى اضطرابات اقتصادية عالمية، كما أن بعض الاحتياطيات الأخرى، مثل النفط المخزن في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي أو مخزون الجبن الحكومي، ليست ضمن سيطرة وزارة الخزانة ولا يمكن استخدامها لهذا الغرض.
