أصدر المركز الإحصائي الخليجي تقريرًا جديدًا (15 سبتمبر 2025) أشار فيه إلى أن صافي الأصول الأجنبية للبنوك المركزية الخليجية ارتفع في عام 2024 بنسبة 6.3% ليبلغ 761.9 مليار دولار أمريكي.المقصود بـ"صافي الأصول الأجنبية" هو الأموال والاستثمارات التي تملكها دول الخليج خارج حدودها، مثل الدولار والذهب وسندات الخزانة الأمريكية. كلمة "صافي" تعني بعد خصم الالتزامات أو الديون. ببساطة، هو "رصيد الأمان" الذي تستند عليه الاقتصادات الخليجية وقت الأزمات.
لماذا هذا الرقم مهم؟
هذه الأصول تمثل "وسادة مالية" تساعد على:
حماية العملة المحلية (مثل ربط الريال بالدولار).
تغطية الاستيراد في حال تراجع أسعار النفط.
التعامل مع الأزمات مثل التضخم أو جائحة كوفيد-19.
وجود 761.9 مليار دولار يعني أن دول الخليج لديها قدرة قوية على مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية.
تفاصيل الأرقام الأخرى
عرض النقد الضيق (م1): بلغ 801 مليار دولار بنهاية 2024، بزيادة 10% عن العام السابق. ويشمل الأموال المتداولة والودائع تحت الطلب.
عرض النقد الواسع (م2): وصل إلى 1,763 مليار دولار، بارتفاع 9.3%، ويشمل الودائع الادخارية والزمنية أيضًا.
الأرقام توضح أن الناس والشركات أودعوا أموالًا أكثر في البنوك، وأن حركة النقد داخل الاقتصاد في ازدياد.
ما وراء الزيادة؟
السبب في هذه الزيادة يعود إلى:
إيرادات نفطية قوية خلال 2024.
ارتفاع قيمة الأصول المستثمرة عالميًا.
سياسات مالية حذرة من البنوك المركزية.
هذا المزيج جعل الاقتصادات الخليجية أكثر قوة واستقرارًا مقارنة بعام 2023.
ماذا يعني ذلك للمواطن؟
استقرار العملة = أسعار أقل تقلبًا في السوق.
قدرة الحكومات على تمويل مشاريعها وخدماتها حتى لو انخفض النفط.
جذب استثمارات أجنبية توفر فرص عمل جديدة.
لكن التحدي الأكبر يبقى في الاعتماد الكبير على النفط، ما يجعل هذه الأرقام عرضة للتأثر بتقلبات الأسعار أو الأزمات السياسية.
