أكد النائب أحمد السلوم، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، أن اليوم العالمي لحقوق الإنسان يمثل محطة سنوية مهمة لتقييم المنجزات الوطنية في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، واستعراض ما حققته مملكة البحرين من تقدم ملموس في هذا الملف الحيوي، في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم، حيث باتت التجربة البحرينية نموذجًا متقدمًا في المنطقة في مواءمة التنمية الشاملة مع ترسيخ الحقوق والحريات.
وأوضح السلوم أن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم أرسى منذ انطلاقه دعائم دولة المؤسسات والقانون، وعزّز من ثقافة الحقوق، وكرّس مبادئ المواطنة المتساوية، والنفاذ إلى العدالة، وصون الحريات العامة والشخصية، مشيرًا إلى أن البحرين وضعت الإنسان وحقوقه في قلب سياساتها، باعتباره محور التنمية وأساس الاستقرار والتقدم.
وأشار إلى أن المنظومة التشريعية في المملكة شهدت تطورًا نوعيًا تمثل في سنّ وتحديث مجموعة كبيرة من القوانين المتسقة مع الالتزامات الدولية، لا سيما في مجالات العدالة الجنائية، وحقوق المرأة والطفل، وحماية العمالة، وتنظيم سوق العمل، ومكافحة الاتجار بالأشخاص، وتعزيز الشفافية، وحماية الحق في التقاضي العادل، بما أسهم في بناء بيئة قانونية متماسكة تضمن الحقوق وتصون الواجبات.
ولفت السلوم إلى أن التطور التشريعي رافقه بناء منظومة مؤسسية قوية ومعززة بالمعايير الدولية، عبر دعم استقلالية الجهات المعنية بحقوق الإنسان، وفي مقدمتها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة للتظلمات، ووحدة التحقيق الخاصة، بما أسهم في تعزيز الثقة، وتكريس مبادئ المساءلة والإنصاف، وحماية الحقوق دون استثناء.
وأكد السلوم أن الحكومة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تواصل تنفيذ برامج وخطط تنموية شاملة ترتكز على الإنسان، وتسعى إلى توفير حياة كريمة للمواطن والمقيم على حد سواء، عبر تطوير منظومة الخدمات الصحية والتعليمية، وتعزيز برامج الإسكان، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتحسين جودة الحياة، بما يشكّل تطبيقًا عمليًا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وشدد على أن مجلس النواب يضطلع بدور رئيسي في دعم المسيرة الحقوقية من خلال تحديث التشريعات، وممارسة دوره الرقابي، والتفاعل الإيجابي مع التقارير الدولية، والتعاون مع الجهات الرسمية ذات الصلة، التأكيد على أن حماية حقوق الإنسان خيار استراتيجي ونهج عمل، وليس مجرد استجابة ظرفية.
واختتم السلوم تصريحه بالتأكيد على أن مملكة البحرين ماضية في تعزيز مكتسباتها الحقوقية، بروح المسؤولية الوطنية والانفتاح الإيجابي، بما يرسخ مكانتها الدولية، ويؤكد التزامها الثابت ببناء دولة حديثة تقوم على العدالة والتنمية واحترام الكرامة الإنسانية.
