أكّد خالد إبراهيم حميدان محافظ مصرف البحرين المركزي، أن التحول الرقمي سيكون عاملاً حاسماً في تعزيز الاستقرار المالي، كونه سيُتيح فرصاً جديدة للنمو، كما أشار إلى أن تطور تكنولوجيا الرقابة والبنية التحتية المالية القائمة على البيانات سيُسهم في تأسيس منظومات مالية أكثر مرونة وكفاءة.
جاء هذا خلال مشاركة في حلقة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان "المخاطر والتوجهات الناشئة ضمن الأنظمة المالية في العالم العربي" والتي عُقدت ضمن أعمال الاجتماع العشرين للاستقرار المالي بتنظيم مشترك من صندوق النقد العربي ومعهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية واستضافة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
وخلال الجلسة، أكد محافظ مصرف البحرين المركزي أن الأدوات الرقمية تعيد تشكيل المشهد الرقابي بشكل جذري، كما تناول أهمية بيانات الوقت الفعلي والتحليلات المحسّنة وتطبيقات التكنولوجيا الإشرافية الناشئة في توفير نظرة تقدمية حول تطورات السوق للجهات الرقابية بما يسهم في تعزيز اكتشاف الثغرات المحتملة واستجابة الرقابة الاحترازية الشاملة.
ونوه إلى أن المنطقة تقف عند مفترق طرق هام، حيث يُمكن للتبني الرقمي في مجالات المدفوعات وتقييم الائتمان وأنظمة الضمانات والعمليات التنظيمية أن يُسرّع النمو ويُحسن الكفاءة، علاوة على توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية وتمكين اتخاذ قرارات أكثر دقة وقائمة على البيانات. وشدد على أن الاستثمار المستمر في البنية التحتية الرقمية والكفاءات والابتكار التنظيمي سيكون أساسيًا للكشف عن إمكانات نمو القطاع بالكامل.
هذا وقد شارك في الحلقة النقاشية إلى جانب خالد إبراهيم حميدان محافظ مصرف البحرين المركزي كل من يحيى شنار محافظ سلطة النقد الفلسطينية وعبدالرحيم بوعزة المدير العام لبنك المغرب، وأدار النقاش د. فهد بن محمد التركي مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي.
