أعلنت جمعية مصارف البحرين عن اعتماد تشكيل 12 لجنة متخصصة جديدة، تغطي مختلف جوانب العمل المصرفي والمالي، وذلك في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى مواكبة التطورات المتسارعة في الصناعة المصرفية، وتعزيز دور الجمعية كمنصة فاعلة لتطوير القطاع في المملكة.وتضم هذه اللجان في عضويتها أكثر من 140 من التنفيذيين والعاملين في مؤسسات مصرفية ومالية مختلفة من الأعضاء في الجمعية، وشملت اللجان كل من لجنة مكافحة غسل الأموال والامتثال برئاسة السيدة عبير الشهابي، ولجنة التحول الرقمي والابتكار برئاسة الدكتور يوسف الماص، ولجنة الرقابة المالية برئاسة السيد محمود طاهري، ولجنة رأس المال البشري برئاسة الآنسة أفنان صالح، ولجنة الخدمات المصرفية الاستثمارية برئاسة السيد نائل مصطفى، ولجنة المعايير المصرفية الإسلامية والشريعة برئاسة الدكتور الشيخ عبدالناصر المحمود، واللجنة القانونية برئاسة السيد كابي الحكيم، ولجنة الخدمات المصرفية للأفراد برئاسة السيد صباح الزياني، ولجنة إدارة المخاطر برئاسة السيد إبراهيم مشعل، ولجنة الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة برئاسة السيد وسام باقر، ولجنة الخزانة برئاسة السيد محمد الريّس، ولجنة الاتصالات المؤسسية برئاسة السيد هشام أبو الفتح.وفي إطار الإعداد لانطلاقة عمل هذه اللجان، نظّمت الجمعية اجتماعًا تمهيديًا قدّمت خلاله عرضًا موجزًا حول استراتيجية العمل، وحوكمة اللجان، وخططها التشغيلية للمرحلة المقبلة.وفي تصريح لها بهذه المناسبة، أكدت السيدة زيبا عسكر، الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين، أن تشكيل هذه اللجان يمثل خطوة محورية في مسيرة الجمعية لتعزيز بيئة العمل المصرفي والمالي في المملكة، مُعربة عن شكر وتقدير جمعية مصارف البحرين لرؤساء وأعضاء اللجان في ظل المخرجات المرتقبة من عملهم، وإسهاماتهم في تطوير قطاع الخدمات المالية والمصرفية في مملكة البحرين.
