أطلق بنك البحرين الوطني بنجاح أول تمويل مشترك له بقيمة450 مليون دولار أمريكي، في خطوة نوعية تمثل محطة مهمة ضمن استراتيجية تنويع مصادر التمويل ودعم أجندة النمو طويلة الأمد.
وقد جرى التنسيق لهذا التمويل بمشاركة مجموعة من أبرز المصارف الإقليمية والدولية، ما يعكس الثقة القوية في الجدارة الائتمانية للبنك، ويؤكد على مكانته الرائدة في السوق.
كما يأتي هذا التسهيل ليدعم متطلبات التمويل المؤسسي العامة للبنك ومبادراته الاستراتيجية.
وبهذه المناسبة، صرّح عثمان أحمد الرئيس التنفيذي للمجموعة في بنك البحرين الوطني قائلاً: "تعكس هذه الصفقة البارزة ثقة شركائنا المصرفيين بمتانة الوضع المالي لبنك البحرين الوطني، ووضوح مساره الاستراتيجي. فلا يقتصر هذا التسهيل على تنويع مصادر التمويل فحسب، بل إنه يُمكّننا أيضًا من اغتنام فرص النمو بمرونة أكبر".
وقد قام بإدارة هذا التمويل المشترك بنك الخليج الدولي، وبنك الإمارات دبي الوطني، بصفتهما المنسقين الرئيسيين المفوضين ومديري سجل الاكتتاب الرئيسيين، مع تعيين الأخير كالبنك الوكيل. كما شارك كلٌ من: البنك التجاري الألماني، بنك أبوظبي الأول، بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود، وبنك ستاندرد تشارترد – هونغ كونغ المحدود، بصفتهم منسقين رئيسيين مفوضين ومديري سجل الاكتتاب.
وقد شهدت هذه الصفقة مشاركة قوية من مجموعة أوسع من الممولين من بينهم: بنك كانارا – فرع مركز دبي المالي العالمي، البنك التجاري الكويتي، بنك حبيب المحدود – فرع بر دبي، البنك التجاري الدولي، وبنك مسقط.
ويُعزّز إتمام أول صفقة تمويل مشترك لبنك البحرين الوطني بنجاح حضوره في الأسواق المالية الدولية. كما ويمثل خطوة مهمة في تطوير استراتيجيته الرأسمالية وإدارة سيولته بشكل أكثر فاعليةً وكفاءة.
