أعلن بيت التمويل الكويتي – البحرين زيادة الحدود اليومية للسحب النقدي وعمليات الشراء باستخدام بطاقات الخصم المباشر، وذلك دعماً لعملائه وتيسيراً لاحتياجاتهم خلال الفترة الحالية، حيث تم رفع الحد اليومي للسحب النقدي عبر أجهزة الصراف الآلي لبطاقات ماستركارد للخصم المباشر إلى 3,000 دينار بحريني، وللبطاقات من فئة وورلد إلى 5,000 دينار بحريني، إضافة إلى رفع الحد اليومي لعمليات الشراء عبر أجهزة نقاط البيع إلى 6,000 دينار بحريني.
وأكد بيت التمويل الكويتي – البحرين مواصلة تقديم خدماته المصرفية بكفاءة عالية وضمان استمرارية أعماله بشكل طبيعي في ظل الظروف الراهنة، انطلاقاً من التزامه الراسخ بتلبية احتياجات عملائه وتعزيز ثقتهم. ويأتي ذلك في إطار جاهزية البنك واستعداده الدائم لمواجهة مختلف التحديات، بما يضمن استمرارية العمليات المصرفية دون انقطاع، والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة عبر جميع القنوات.
وأوضح البنك أنه اتخذ مجموعة متكاملة من الإجراءات الاحترازية والتنظيمية لضمان استمرار الأعمال بسلاسة، وتشمل هذه الإجراءات تفعيل خطط استمرارية الأعمال وتعزيز البنية التحتية التقنية وتطوير آليات العمل المرنة والفروع الافتراضية بما يواكب المتغيرات، مع الحرص على عدم تأثر معاملات العملاء أو مستوى الخدمة المقدمة لهم.
وأشار البنك إلى تعزيز الاعتماد على القنوات الرقمية المتاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بما يتيح للعملاء إنجاز معاملاتهم بسهولة وأمان، إلى جانب تفعيل نظام العمل عن بُعد لموظفيه لضمان استمرارية العمليات بكفاءة. ويأتي ذلك بالتوازي مع استمرار عمل عدد من الفروع وفق آليات وتنظيمات محددة تضمن تقديم الخدمات المصرفية الأساسية، بما يلبّي احتياجات العملاء مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والكفاءة التشغيلية.
وأوضح البنك أنه تم تشكيل لجنة متابعة متخصصة تعمل بشكل مستمر على الإشراف على سير الأعمال ورصد التطورات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار العمليات وعدم تأثر معاملات العملاء. كما تواصل هذه اللجنة التنسيق مع الجهات المعنية لضمان الجاهزية التامة والاستجابة السريعة لأي مستجدات، بما يعزز ثقة العملاء ويؤكد التزام البنك بمسؤولياته الوطنية تجاه المجتمع.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي – البحرين د. شادي زهران: "نجدد في بيت التمويل الكويتي – البحرين التزامنا الراسخ بخدمة عملائنا في جميع الأوقات وتوفير حلول مصرفية مبتكرة وآمنة تلبي تطلعاتهم، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات بأعلى مستويات الكفاءة والجودة. ونشيد في هذا الإطار بحكمة القيادة الرشيدة في إدارة هذه المرحلة الدقيقة، وبالجهود الوطنية الكبيرة التي تبذلها الحكومة الموقرة لصون أمن الوطن والحفاظ على مكتسباته في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث وتطورات متسارعة، إلى جانب التوجيهات والإرشادات التنظيمية الصادرة عن مصرف البحرين المركزي، والتي أسهمت في تعزيز جاهزية القطاع المصرفي وترسيخ استقراره"
وأضاف: "نعرب عن ثقتنا بقدرة الاقتصاد الوطني والقطاع المالي في مملكة البحرين على تجاوز مختلف التحديات، في ظل ما يتمتعان به من مرونة وقوة، مع استمرارنا في تقديم خدماتنا بكفاءة وسلاسة، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ مملكة البحرين أرضاً وقيادةً وشعباً، وأن يديم على دول مجلس التعاون والأمة العربية والإسلامية نعمة الأمن والاستقرار والرخاء، وأن يحميها من كل سوء."
