تواصل المؤسسات المالية في مملكة البحرين إظهار مستوى عالٍ من الجاهزية والقدرة على التكيف في ظل تداعيات الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي تشهدها المنطقة.
ويظل القطاع المالي يعمل بكامل طاقته، محافظاً على دوره الجوهري في خدمة العملاء ودعم النشاط الاقتصادي بكل استقرار وكفاءة.
ويعكس ذلك قوة النظام المالي البحريني، المدعوم بأطر مؤسسية متينة وقدرات تشغيلية متطورة تمكّن المؤسسات من الاستجابة بفعالية للظروف المتغيرة.
وفي هذا السياق، أشاد رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين، ياسر الشريفي، بالرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وبجهود الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، كما أثنى على دور الجهات الحكومية والأمنية في الحفاظ على أمن واستقرار المملكة وحماية المواطنين والمقيمين.
كما أعرب السيد الشريفي عن تقديره لدور مصرف البحرين المركزي في تعزيز مرونة القطاع المالي من خلال إطار رقابي يدعم استقرار المؤسسات المصرفية، ويمكّنها من مواصلة العمل بفعالية تحت مختلف الظروف.
وأشار إلى أن هذه الجهود تسهم في الحفاظ على بيئة مستقرة تتيح للمؤسسات المالية الاستمرار في خدمة العملاء ودعم النشاط الاقتصادي بكل ثقة.
وأكد الشريفي أن القطاع المصرفي في البحرين يتمتع بالقوة والمرونة، ومدعوم بأطر تنظيمية راسخة وبنية تحتية تشغيلية متقدمة.
وتواصل المؤسسات المالية تقديم خدماتها للعملاء بشكل طبيعي ودون انقطاع، مع ضمان استمرارية الأعمال وتلبية احتياجات الأفراد والشركات على حد سواء، مضيفاً أن الحفاظ على خدمات مالية موثوقة ودعم العملاء يظلان من الأولويات القصوى للقطاع.
كما سلط الضوء على دور جمعية مصارف البحرين في تسهيل الحوار والتنسيق بين المؤسسات الأعضاء من خلال توفير منصة للتواصل وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات، مؤكداً أن هذا التعاون يسهم في تعزيز العمل المشترك ورفع مستوى الجاهزية الجماعية لمواجهة التحديات المتطورة.
من جانبها، صرحت الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين، زيبا مجيد عسكر، أن المؤسسات المالية في جميع أنحاء المملكة قامت بتفعيل خطط استمرارية الأعمال بسرعة وبشكل منسق، مما ضمن سير العمليات المالية الحيوية دون انقطاع.
وقد مكنت هذه الإجراءات من استمرار عمل أنظمة الدفع، والمعاملات بين البنوك، والخدمات المالية المقدمة للأفراد والشركات. وأضافت أن الحفاظ على تدفق هذه الخدمات الأساسية بسلاسة يعد أمراً حيوياً لدعم النشاط الاقتصادي وتعزيز الثقة العامة في استقرار ومرونة القطاع المالي البحريني.
وأضافت أن الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا المالية قد عززت من المرونة التشغيلية للقطاع، مما مكن المؤسسات من مواصلة تقديم الخدمات عبر قنوات رقمية آمنة وفعالة.
كما أظهرت المؤسسات المالية مرونة كبيرة في إدارة عملياتها خلال هذه الفترة، مع الوفاء بمسؤولياتها الاجتماعية من خلال دعم الموظفين والاستجابة لاحتياجات العملاء وتوفير التسهيلات المناسبة.
