- - الربط اللوجستي مع السعودية أثبت كفاءته كشريان استراتيجي للمنطقة
- - المرحلة القادمة تحمل مؤشرات إيجابية لاستقرار سلاسل الإمداد الخليجية
- - تهدئة مرتقبة وإعادة فتح المسارات تدعمان كفاءة سلاسل الإمداد الخليجية
- - إعادة فتح مضيق هرمز تُعيد التوازن لمنظومة الشحن وتخفف الضغوط اللوجستية
كشف الخبير اللوجستي والرئيس التنفيذي لمجموعة الفاتح، جاسم الموسوي، لـ«الوطن»، عن مؤشرات إيجابية مرتقبة تدفع بعجلة الشحن والنقل نحو الاستقرار، مشيراً إلى أن التوجهات الراهنة نحو التهدئة وإعادة فتح المسارات الحيوية ستلعب دوراً جوهرياً في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد الخليجية، مؤكداً القيمة الاستراتيجية للربط البري مع المملكة العربية السعودية.
وأكد أن المرحلة القادمة تحمل مؤشرات إيجابية لقطاع الشحن والنقل في المنطقة، خاصة مع التوجه نحو التهدئة وإعادة فتح مضيق هرمز، موضحاً أن تعزيز الربط اللوجستي الخليجي يُعد ركيزة أساسية لضمان استقرار سلاسل الإمداد واستمرارية تدفق السلع الأساسية إلى الأسواق المحلية، مشيراً إلى أن التنسيق بين دول الخليج العربي في هذا الجانب أثبت فعاليته خلال الفترات الماضية، لاسيما مع استمرار الشحن البري عبر المملكة العربية السعودية الشقيقة كخيار استراتيجي داعم، التي أثبتت أنها شريان اقتصادي قوي ومحوري للمنطقة. وفيما يتعلق بالتطورات الحالية، أشار إلى أنه مع الهدنة المتوقعة خلال الأسبوعين القادمين، وبداية المفاوضات، من المرجح أن نشهد إعادة فتح المطارات بشكل أوسع، إلى جانب عودة حركة السفن عبر مضيق هرمز بصورة أكثر انسيابية، وهو ما سيُسهم في تخفيف الضغط على مختلف وسائل النقل وإعادة التوازن إلى منظومة الشحن.
وبيّن الموسوي أن استمرار الشحن من السعودية خلال الفترة الماضية لعب دوراً محورياً في الحفاظ على استقرار الإمدادات، فيما ستُسهم عودة المسارات البحرية والجوية في توفير خيارات أكثر كفاءة ومرونة، تدعم حركة التجارة، وتسهل عمليات النقل بين دول المنطقة. وأضاف أن هناك عوامل اقتصادية إيجابية موازية ستدعم هذا التحسن، من أبرزها التراجع المتوقع في أسعار النفط والغاز الطبيعي، الأمر الذي سينعكس بشكل مباشر على تكاليف الشحن، سواء الجوي أو البحري، باعتبار أن الوقود يُعد من أهم عناصر التكلفة التشغيلية، مؤكداً أن هذا الانخفاض سيساهم تدريجياً في خفض أسعار الشحن، مما سيكون له أثر إيجابي مباشر على أسعار البضائع وقيمة نقلها في الأسواق المحلية والخليجية.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيف مع المتغيرات الإقليمية والدولية، مما يعزّز مكانته الاقتصادية، ويؤكد قوته واستقراره في مواجهة التحديات.
