أكدت جمعية مصارف البحرين أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وما تبعها من إجراءات أعلن عنها مصرف البحرين المركزي، تعكس نهجًا متكاملاً يرسخ الاستقرار المالي ويدعم استمرارية النمو الاقتصادي في مملكة البحرين.
وثمّنت الجمعية الدور المحوري الذي يضطلع به مصرف البحرين المركزي في تنفيذ هذه الإجراءات، ولا سيما ما يتعلق بتوفير السيولة بالدينار البحريني وتخفيف بعض المتطلبات التنظيمية بشكل مدروس، بما يعزز قدرة المؤسسات المالية على الاستمرار في تقديم خدماتها بكفاءة عالية ودعم مختلف القطاعات الاقتصادية.
كما أشارت الجمعية إلى أن برنامج تأجيل القروض يسهم في تعزيز السيولة لدى الأفراد والشركات، في حين تمثل حزمة دعم السيولة خطوة استراتيجية تعزز مرونة القطاع المصرفي وتمكّنه من مواصلة دوره الحيوي في دعم النشاط الاقتصادي، بما يضمن استمراريته واستدامته.
وقال ياسر الشريفي، رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين، إن هذه الإجراءات تعكس رؤية واضحة واستباقية في إدارة المتغيرات الاقتصادية، وتسهم في تعزيز الثقة في البيئة المالية وترسيخ استقرار القطاع المصرفي، مشيرًا إلى أن البنوك البحرينية تدرك مسؤوليتها الوطنية وتضع مصلحة الاقتصاد الوطني في صدارة أولوياتها، من خلال دعم السيولة وتبني المبادرات التي تسهم في استمرارية الأعمال وتحفيز النشاط الاقتصادي، بما يعزز تنافسية مملكة البحرين كمركز مالي مستقر ومتطور.
ومن جانبها، أكدت زيبا عسكر، الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين، أن الإجراءات التي أعلن عنها مصرف البحرين المركزي تمثل خطوة مهمة تعزز متانة القطاع المالي وتدعم مرونته، من خلال نهج متوازن يرفع كفاءة إدارة السيولة ويوفر مرونة مدروسة تدعم النشاط الاقتصادي، مشيرةً إلى أن هذه التدابير تهيئ بيئة داعمة تمكّن المؤسسات المالية من أداء دورها بكفاءة في دعم الاقتصاد الوطني.
