سجّلت مملكة البحرين خلال الربع الأول من عام 2026 إجمالي تجارة غير نفطية تجاوزت 3.4 مليارات دينار، شملت الواردات والصادرات الوطنية وإعادة التصدير، وسط استمرار تصدر المعادن والصناعات التحويلية والسلع التقنية والمركبات لقائمة السلع الأعلى تداولاً، فيما حافظت الأسواق الخليجية والآسيوية على موقعها كأبرز الشركاء التجاريين للمملكة.
وأظهرت البيانات أن إجمالي الصادرات الوطنية غير النفطية بلغ نحو 912.5 مليون دينار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، فيما سجلت الصادرات الوطنية وإعادة التصدير معاً أكثر من 1.07 مليار دينار، مقابل إعادة تصدير غير نفطية بقيمة بلغت 158.4 مليون دينار، في حين بلغت الواردات غير النفطية نحو 1.27 مليار دينار.
وفي أحدث البيانات، بلغت قيمة الصادرات الوطنية غير النفطية خلال مارس 2026 نحو 250.3 مليون دينار، مقارنة بـ326.4 مليون دينار في فبراير، و335.8 مليون دينار في يناير. كما سجلت الصادرات وإعادة التصدير غير النفطية خلال مارس نحو 267.7 مليون دينار، مقابل 396.9 مليون دينار في فبراير، و412.6 مليون دينار في يناير.
أما إعادة التصدير غير النفطية، فقد بلغت في مارس نحو 17.4 مليون دينار، مقارنة بـ70.5 مليون دينار في فبراير، و70.6 مليون دينار في يناير.
وفي جانب الواردات غير النفطية، سجل مارس واردات بقيمة 221.1 مليون دينار، مقابل 523.1 مليون دينار في فبراير، و527.8 مليون دينار في يناير. وبحسب البيانات، تصدرت «خلائط الألومنيوم الخام» قائمة السلع الأعلى في الصادرات الوطنية غير النفطية خلال الربع الأول بقيمة بلغت نحو 243.7 مليون دينار، تلتها «خامات الحديد ومركزاتها المكتلة» بقيمة تقارب 129.3 مليون دينار.
أما في إعادة التصدير غير النفطية، فقد تصدرت «سبائك الذهب» قائمة السلع المعاد تصديرها بقيمة بلغت نحو 25.1 مليون دينار، تلتها «السيارات المصممة لنقل الأشخاص» بقيمة 11.8 مليون دينار.
وفي جانب الواردات غير النفطية، تصدرت «أوكسيد الألمنيوم» قائمة السلع الأعلى استيراداً خلال الربع الأول بقيمة بلغت نحو 72.3 مليون دينار، تلتها «سبائك الذهب» بقيمة 56.9 مليون دينار، ثم «خامات الحديد ومركزاتها غير المكتلة» بنحو 54.4 مليون دينار. كما سجلت «أجزاء لمحركات الطائرات» واردات تجاوزت 48.5 مليون دينار، فيما بلغت واردات «الحلي والمجوهرات وأجزاؤها من الذهب» نحو 28 مليون دينار، و«الهواتف الذكية» أكثر من 26 مليون دينار.
وعلى مستوى الدول، احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى كأكبر مستورد للصادرات البحرينية غير النفطية بقيمة بلغت نحو 286.9 مليون دينار، فيما ارتفعت إلى 322.4 مليون دينار عند احتساب الصادرات وإعادة التصدير معاً.
كما جاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية بقيمة 121.1 مليون دينار للصادرات الوطنية، و193.6 مليون دينار للصادرات وإعادة التصدير، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية والهند.
وفي إعادة التصدير غير النفطية، تصدرت السعودية أيضاً قائمة الدول المستقبلة بقيمة بلغت 35.5 مليون دينار، تلتها الإمارات بنحو 32.8 مليون دينار، ثم قطر بنحو 14.6 مليون دينار، والكويت بنحو 12.4 مليون دينار.
أما على صعيد الواردات غير النفطية، فقد جاءت الصين في المرتبة الأولى بإجمالي واردات بلغ نحو 221.5 مليون دينار بحريني خلال الربع الأول، تلتها الإمارات العربية المتحدة بنحو 164.5 مليون دينار، ثم المملكة العربية السعودية بحوالي 93.1 مليون دينار.
كما حلت أستراليا في المرتبة الرابعة بواردات قاربت 77.5 مليون دينار، تلتها الهند بنحو 70.6 مليون دينار، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بحوالي 67.4 مليون دينار، والبرازيل بنحو 57.8 مليون دينار، والمملكة المتحدة بنحو 56 مليون دينار، فيما تجاوزت واردات اليابان 51.6 مليون دينار، وألمانيا 38.2 مليون دينار.
