كشف مدير عام المساحة بجهاز المساحة والتسجيل العقاري ناجي سبت، أن مشروع تحويل العقارات غير الممسوحة بالمناطق القديمة إلى عقارات ممسوحة ورقمية سيرفع نسبة المسح العقاري الحديث في البحرين إلى 100%، ما يجعل المملكة من بين الدول القليلة عالمياً التي تمتلك منظومة مسح عقاري متكاملة وفق أحدث المعايير الدولية.
وأوضح في تصريح لـ«الوطن»، على هامش توقيع «جهاز المساحة» اتفاقية مع شركة أوتاد للهندسة والمساحة لتحويل العقارات غير الممسوحة إلى عقارات ممسوحة ورقمية، أن المشروع يمثل خطوة تاريخية ومفصلية في مسيرة جهاز المساحة والتسجيل العقاري، نظراً لدوره في استكمال مسح جميع العقارات وإدخالها ضمن النظام الرقمي الحديث.
وأضاف سبت أن البحرين بدأت أعمال المسح العقاري منذ عام 1926، واكتمل المسح الأساسي للمملكة في 1932 إلا أن بعض العقارات لم تُدرج ضمن المنظومة الرقمية الحديثة، الأمر الذي يستهدفه المشروع الحالي من خلال استكمال مسح هذه العقارات وتحويل بياناتها إلى صيغة رقمية متكاملة.
وأشار إلى أن المشروع سيسهم في تسريع الدورة المستندية الخاصة بإصدار وثائق الملكية، كما سيدعم تحقيق الهدف الاستراتيجي الأول لجهاز المساحة والتسجيل العقاري المتمثل في توفير بيانات وطنية موثوقة تخدم مختلف القطاعات الحكومية والخاصة.
وبيّن سبت أن المقصود بالوصول إلى نسبة 100% هو تحويل جميع الخرائط العقارية في البحرين إلى خرائط مترية رقمية متوافقة مع أحدث المعايير الفنية، لافتاً إلى أن النسبة المتبقية والتي سيتم استكمالها ضمن المشروع الحالي لا تتجاوز 1٪من مجموع عقارات المملكة.
وأكد أن المشروع يأتي ضمن منظومة وطنية متكاملة لتطوير أعمال المسح، مشيراً إلى أن الجهاز يعمل بالتوازي على تنفيذ عدد من المبادرات، من بينها استكمال أعمال المسح البحري باستخدام سفينة المسح الحديثة (المساحة 2050)، إلى جانب مشروع التصوير الجوي الشامل للمملكة المقرر تنفيذه في الربع الرابع من هذا العام.
وشدّد على أن جهاز المساحة والتسجيل العقاري يواصل تطوير أنظمته وخدماته بشكل مستمر لمواكبة التطورات المتسارعة في قطاع المساحة عالمياً، والاستفادة من أحدث التقنيات والتطبيقات الرقمية بما يعزز كفاءة الخدمات ويرفع من مؤشرات جاهزية الأعمال والتنمية في البحرين.
