أكد رواد أعمال دوليون، أن ترميز الأصول الرقمية لا قيمة له دون ضمانات قانونية وحقوق ملكية صريحة وآليات استرداد فعلي، وقالوا إن التقنيات الحديثة والمرونة التنظيمية والبنية التحتية الافتراضية تعيد ترتيب القوى لصالح المراكز المالية الناشئة ودول الخليج.
جاء ذلك في جلسة ضمن فعاليات مؤتمر التكنولوجيا المالية فنتك فورورد بعنوان «الثروة في العصر الرقمي: رأس المال الخاص والاستشارات ووصول المستثمرين»، تحدث فيها كلٌّ من طوفان أصلان شاترلو المؤسس والرئيس التنفيذي، لشركة goldon.io بالمملكة المتحدة، وكبير الاقتصاديين، بمجموعة Syz – سويسرا د. ريتو كويني، والمؤسس، لشركة Zayn VC بالولايات المتحدة وباكستان فيصل أفتاب.
وأكد أصلان أن الرمز المشفر لا يحمل قيمة حقيقية بذاته ما لم تُدعمه ضمانات وحقوق قانونية صريحة للمستثمر، مستعرضا تجربة شركته في ترميز الذهب وربط كل رمز بجرام ذهب مخصص، مشدداً على أن أهم أركان التداول الرقمي للأصول الحقيقية تكمن في الشفافية والتتبع ووجود أرقام تسلسلية فريدة وخزائن موثوقة للأصل، وكذلك الاسترداد الفعلي عبر توفير آلية قانونية واضحة تُمكن المستثمر من المطالبة بأصله الفعلي واستلامه في مدة وجيزة، وهو الجانب الذي يعتبره العصب الحقيقي للسيولة.
من جانبه، أوضح أفتاب أن الرقمنة تمثل وسيلة عملية لتوثيق «الاقتصاد الخفي» وتسهيل الاستثمار في الأسواق الناشئة مثل باكستان وبنغلاديش، مشيراً إلى أن الترميز والملكية الجزئية للأصول يُتيحان للمستثمرين الصغار البدء باستثمار أقل من 10,000 دولار في شركات وأسواق خاصة، وهو ما يحول الأصول الثابتة كالعقارات إلى أجزاء قابلة للتداول والتسييل السريع دون الحاجة لبيع الأصل كاملاً.
وبشأن تأثير هذه التحولات على الخارطة المالية التنافسية، بيّن د. ريتو كويني أن التقنيات الحديثة تُعيد ترتيب القوى لصالح المراكز المالية الناشئة ودول الخليج العربي؛ مرجعاً السبب في ذلك إلى مرونة البيئة التنظيمية مثل الأطر التنظيمية التجريبية التي اعتمدها المصرف المركزي في البحرين لتسهيل اختبار الابتكارات المالية، وكذلك الانتقال للبنية التحتية الافتراضية، حيث لم يعد هناك حاجة لبنية تحتية مادية ضخمة كما في السابق لبناء مركز مالي دولي.
ورغم هذه المزايا، شدد كويني على أن السيولة والسرعة العالية في نقل الأموال قد ترفعان من نسبة التقلبات المالية على المدى القريب، مما يتطلب استمرار العمل على بناء المصداقية وحماية حقوق الملكية وسيادة القانون على مدى عقود لترسيخ ثقة المستثمرين.
