- - حراك داخلي لتشكيل لجان تتولى متابعة توصيات «صُنع في الخليج»
- - الانتقال إلى الحماية الجماعية للمنتجات الصناعية على مستوى «دول المجلس»
- - «الإعلام» شريك إيجابي مع «أمانة التعاون» في مختلف الفعاليات
أكد مدير قسم الصناعة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والمشرف على منتدى ومعرض «صُنع في الخليج 2026» في نسخته الأولى المهندس نايف زويّد، أن الأمانة العامة، وبالتعاون مع مختلف اللجان الوزارية بدول مجلس التعاون، عملت على إعداد دراسات وخطط بديلة للتعامل مع التحديات والأحداث الراهنة، الأمر الذي أسهم في عدم حدوث خلل في سلاسل القيمة أو سلاسل الإمداد الخليجية.
وأوضح في لقاء مع «الوطن» على هامش المنتدى والمعرض الذي استضافته مملكة البحرين خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر الجاري برعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، أن انعقاد المنتدى والمعرض جاء نتيجة حراك داخلي ضمن محاضر اجتماعات لجنة التعاون الصناعي المُشكّلة من وزارات الصناعة في الدول الأعضاء، مشيراً إلى أن فكرة إقامة المعرض بدأت في عام 2023 من خلال معرض أقيم في صلالة، ثم أقيم في الدوحة عام 2024، وفي دولة الكويت عام 2025، ليظهر اليوم بصورة أكبر وبرعاية ملكية سامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، في البحرين.
وأشار زويّد، إلى أن النسخة القادمة من المنتدى والمعرض ستقام في المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن المنتدى يضم مختلف الجهات المرتبطة بالمجال الصناعي، بدءاً من متخذي القرار في الحكومات، وصولاً إلى المستثمرين في القطاع الصناعي والقطاع الخاص الخليجي.
وحول قدرة الصناعة الخليجية، على مواجهة الأزمات قال زويد: إن «لجنة التعاون الصناعي في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تعمل مع جميع اللجان الوزارية، على إعداد دراسات وخطط بديلة»، مؤكداً أن ذلك أسهم في عدم الشعور بأي خلل في سلاسل القيمة أو سلاسل الإمداد.
وأضاف أن هذا الحراك الخليجي استفاد من أزمات سابقة، وليس الأوضاع الراهنة فقط، مشيراً إلى أن جائحة كورونا شهدت انصهاراً في الأنظمة وتوحيداً لها وتكاتفاً بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وهو ما أسهم في تعزيز الجاهزية لمواجهة الأزمات.
وحول إسهام منتدى ومعرض «صُنع في الخليج» في نقل التعاون الخليجي من مستوى التعاون إلى التكامل، أوضح زويّد أن دور الأمانة العامة لمجلس التعاون يتمثل دائماً في خلق بيئة خصبة لاتخاذ القرارات.
وفيما يتعلق بمخرجات «صُنع في الخليج»، أشار زويّد، إلى أن الأمانة العامة رصدت العديد من المخرجات، إلى جانب الاتفاقيات والشراكات التي تمّت خلال المنتدى والمعرض، مشيراً إلى وجود حراك داخلي لتشكيل لجان تتولى متابعة هذه التوصيات، وعدم الاكتفاء بالإعلان عنها.
وأوضح أن من أبرز المخرجات، إعادة النظر في الصادرات الخليجية، وتمكين القطاع الخاص في التجارة البينية بين الدول الأعضاء، والانتقال من الحماية الفردية إلى الحماية الجماعية على مستوى دول مجلس التعاون للمنتجات الصناعية، سواء في تصديرها إلى العالم أو فيما يتعلق بالواردات القادمة إلى السوق الخليجية.
ووجّه المطيري شكره إلى وسائل الإعلام، مؤكداً في هذا الصدد أن الإعلام شريك إيجابي مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في مختلف الفعاليات.
