كشف المركز الإحصائي الخليجي في تقريره الصادر بعنوان ”آفاق الأداء الاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 2025: تعزيز التكامل الخليجي في ظل التطورات الجيوسياسية“، عن تحقيق دول المجلس نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.7% لعام 2025، مسجلاً 1.903.7 مليار دولار، ومدعوماً بالأساس بنمو الأنشطة غير النفطية التي أسهمت بنسبة 70.6% من إجمالي القيمة المضافة.
وبلغت قيمة الأنشطة غير النفطية 1.343.5 مليار دولار محققة نمواً بنسبة 5.2%، كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لدول المجلس بنسبة 2.1% ليبلغ 2.419.3 مليار دولار، وشهد نصيب الفرد من الناتج المحلي الحقيقي نموا بنسبة 2.5% ليصل إلى 30.3 ألف دولار، متجاوزاً معدل نمو السكان البالغ 2.2% بإجمالي عدد سكان بلغ 62.8 مليون نسمة.
وسجل القطاع النفطي نمواً حقيقياً بنسبة 3.8% بقيمة بلغت 560.2 مليار دولار على الرغم من تراجع القيمة الاسمية للقطاع نتيجة انخفاض الأسعار العالمية؛ وفي المقابل انخفضت الإيرادات النفطية بنسبة 12.7% مسجلة 354.4 مليار دولار، في حين سجلت الإيرادات غير النفطية 237.1 مليار دولار بتراجع طفيف بلغ 0.8%، مشكلة 40.1% من إجمالي الموارد.
وسجل التبادل التجاري السلعي قفزة في عام 2025 بنسبة 12% ليصل إلى 1.780.2 مليار دولار بزيادة قدرها 190.7 مليار دولار، وصعدت الصادرات السلعية بنسبة 6.7% إلى 906.3 مليار دولار، مدفوعة بقفزة هائلة في الصادرات غير النفطية بنسبة 35.2% لتسجل 263.1 مليار دولار مشكلة 29% من الإجمالي، كما نمت صادرات إعادة التصدير بنسبة 14.1% إلى 160.3 مليار دولار، بينما انخفضت صادرات النفط والغاز بنسبة 6.1% مسجلة 482.9 مليار دولار ومحتفظة بحصة تبلغ 53.3%.
وارتفع التبادل التجاري البيني الخليجي بنسبة 21.5% ليصل إلى 177.4 مليار دولار، كما ارتفع رصيد الاستثمارات الواردة بنسبة 13.2% إلى 792.7 مليار دولار، وزاد رصيد الاستثمارات الخليجية البينية بنسبة 11.1% إلى 171.4 مليار دولار، بينما قفزت الاستثمارات في الخارج بنسبة 13.9% إلى 810.7 مليار دولار، لتسجل دول المجلس فائضاً صافياً قدره 18 مليار دولار.
كذلك ارتفعت أصول البنوك بنسبة 11.9% لتتجاوز 3.947 مليار دولار، ونمت الودائع بنسبة 10.6% إلى 2.307.7 مليار دولار، في حين سجلت القروض نمواً بنسبة 12.3% كان نصيب القطاع الخاص منها 79.6%. وعلى صعيد سوق العمل فقد سجلت دول مجلس التعاون ارتفاعاً في أعداد العاملين بنسبة 6.3% إلى 37.9 مليون عامل، استحوذ القطاع الخاص على 89.7% منهم بواقع 34 مليون عامل، وبلغ عدد المواطنين 5.9 مليون بنسبة 21.2%، بينما ارتفعت أعداد النساء العاملات بنسبة 7.1% إلى 7.7 مليون. في المقابل، ارتفعت تحويلات العاملين للخارج بنسبة 13.4% إلى 160.5 مليار دولار.
وأظهر التقرير تحقيق الصناعات التحويلية ما قيمته 217.7 مليار دولار بنمو 4.6%، وقطاع التشييد 143.6 مليار دولار بنمو 6.9%، والأنشطة المالية والتأمين 129.2 مليار دولار بنمو 7%، واستقر التضخم عند 1.8% في عام 2025 انخفاضاً من ذروته البالغة 3.2% في عام 2022.
واختتم التقرير بالتأكيد على أن الأداء الاقتصادي لعام 2025 يعكس قدراً من المرونة في مواجهة الصدمات وتراجع أسعار النفط، مع تحقيق تقدم ملموس في تنويع الأنشطة الاقتصادية، لكنه نصح بالتحسب لتباطؤ محتمل في عام 2026 جراء المخاطر الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد، وهو ما يتطلب مواصلة ضبط المالية العامة، وتعزيز كفاءة الإنفاق، والتركيز على رفع إنتاجية القطاع الخاص لضمان استدامة هذه المكاسب. .
