أحرزت مملكة البحرين المرتبة 42 من أصل 181 دولة من حيث الإمكانات الإنتاجية وذلك وفقاً لتقرير جديد أعدّته شركة كي بي إم جي بعنوان "مؤشر المتغيّرات الخاصة بالنمو المستدام".يقارن التقرير بين إمكانات الإنتاجية الخاصة بـ181 دولة وذلك عبر دراسة عدد من العوامل منها استقرار الاقتصاد الكلّي، والانفتاح على اعتماد أفضل الممارسات، وجودة البنية التحتية، ورأس المال البشري وقوة المؤسسات العامة.
يعتبر النمو الاقتصادي حصيلة ثلاثة عوامل وهي: قوى عاملة متنامية وارتفاع الأسهم الرأسماليةوالتحسينات على الإنتاجية، وهو جانب في غاية الأهمية بالنسبة إلى الدول التي تسعى لتحقيق مزيد من الازدهار.
وبوسع صانعي السياسات العامة والمستثمرين، من خلال تحليل الإنتاجية، أن يحصلوا على صورة أوضح لكيفيّة تطوّر بعض أهم محرّكات الإنتاجية مع مرور الوقت كما يمكنهم الاطلاع على أداء كل دولة بالمقارنة مع نظرائها.
وفي هذا السياق، يقول جمال فخرو الشريك التنفيذيلشركة كي بي إم جي في البحرين: "إن النتيجة التي حققتها البحرين وفقاً لهذا التقريردليل على الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة والقطاعين العام والخاص.إذ أحرزت المملكة مكانةً مرتفعة، فقد جاءت الثالثة بعد دولة الإمارات العربية المتحدة (في المرتبة 26) ودولة قطر (في المرتبة 27) ضمن دول مجلس التعاون الخليجي."
وأضاف “إن هناك ترابط بين الرؤية الاقتصادية للبحرين وعدد من العوامل التي تعزز الإنتاجية المُشار إليها في التقرير، ممثلاًبذلك أداة تحليلية قيّمة لمؤسسات القطاعين العام والخاص يمنحها مفهوماً أكثر عمقاً حول إمكانات النمو الاقتصادي التي تمتاز بها المملكة."
وبهدف تحليل البيانات بأفضل صورة ممكنة، حرص التقرير على مقارنة الدول التي تتمتّع بمستويات مشابهة من الدخل الفردي. وفي هذا النطاق، تم مقارنة مملكة البحرين مع نظراء مثل النرويج وسنغافورة ولوكسمبورغ.
وتسجّل البحرين ضمن هذه المجموعة مكانةً جيدة على مستوى جودة الطرقات والموانئ، مما يبرهن متانة شبكات النقل ويسلّط الضوء كذلك على التقدّم المحرز في تطوير البنيةالتحتية في البلاد بهدف تعزيز نمو الاقتصاد المحلي.
وتهيمن الدول الأوروبية الغربية على مؤشر المتغيّرات الخاصة بالنمو المستدام للعام 2016، مع احتلال دولتين غير أوروبيتين فقط وهما سنغافورة وهونغ كونغ مركزاً ضمن الدول العشر الأولى. وتتصدر سويسرا المركز الأول تليها هولندا ثم لوكسمبورغ.
{{ article.visit_count }}
يعتبر النمو الاقتصادي حصيلة ثلاثة عوامل وهي: قوى عاملة متنامية وارتفاع الأسهم الرأسماليةوالتحسينات على الإنتاجية، وهو جانب في غاية الأهمية بالنسبة إلى الدول التي تسعى لتحقيق مزيد من الازدهار.
وبوسع صانعي السياسات العامة والمستثمرين، من خلال تحليل الإنتاجية، أن يحصلوا على صورة أوضح لكيفيّة تطوّر بعض أهم محرّكات الإنتاجية مع مرور الوقت كما يمكنهم الاطلاع على أداء كل دولة بالمقارنة مع نظرائها.
وفي هذا السياق، يقول جمال فخرو الشريك التنفيذيلشركة كي بي إم جي في البحرين: "إن النتيجة التي حققتها البحرين وفقاً لهذا التقريردليل على الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة والقطاعين العام والخاص.إذ أحرزت المملكة مكانةً مرتفعة، فقد جاءت الثالثة بعد دولة الإمارات العربية المتحدة (في المرتبة 26) ودولة قطر (في المرتبة 27) ضمن دول مجلس التعاون الخليجي."
وأضاف “إن هناك ترابط بين الرؤية الاقتصادية للبحرين وعدد من العوامل التي تعزز الإنتاجية المُشار إليها في التقرير، ممثلاًبذلك أداة تحليلية قيّمة لمؤسسات القطاعين العام والخاص يمنحها مفهوماً أكثر عمقاً حول إمكانات النمو الاقتصادي التي تمتاز بها المملكة."
وبهدف تحليل البيانات بأفضل صورة ممكنة، حرص التقرير على مقارنة الدول التي تتمتّع بمستويات مشابهة من الدخل الفردي. وفي هذا النطاق، تم مقارنة مملكة البحرين مع نظراء مثل النرويج وسنغافورة ولوكسمبورغ.
وتسجّل البحرين ضمن هذه المجموعة مكانةً جيدة على مستوى جودة الطرقات والموانئ، مما يبرهن متانة شبكات النقل ويسلّط الضوء كذلك على التقدّم المحرز في تطوير البنيةالتحتية في البلاد بهدف تعزيز نمو الاقتصاد المحلي.
وتهيمن الدول الأوروبية الغربية على مؤشر المتغيّرات الخاصة بالنمو المستدام للعام 2016، مع احتلال دولتين غير أوروبيتين فقط وهما سنغافورة وهونغ كونغ مركزاً ضمن الدول العشر الأولى. وتتصدر سويسرا المركز الأول تليها هولندا ثم لوكسمبورغ.
