حسن الستري
أكد وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي انخفاض عدد المدارس الخاصة من 76 مدرسة قبل عامين، إلى 75 مدرسة العام الماضي، وإلى 74 مدرسة العام الحالي.
وبين في رده على سؤال النائب عادل العسومي أن عدد الطلبة البحرينيين المسجلين في المدارس الخاصة بلغ العام الماضي 28 ألفاً و859 طالباً، بزيادة بلغت 554 طالباً عن العام الذي سبقه، إذ كان عدد الطلبة 28 و305 طلاب، كما تبين الأرقام أن عدد الطلبة البحرينيين في المدارس الخاصة يزيد عن عدد الإناث بحوالي 3729 طالباً، إذ يبلغ عدد الذكور العام الماضي 16 ألفاً و 294 طالباً، فيما بلغ عدد الطلبة الإناث 12 ألف و 565.
وتظهر الأرقام أن عدد الطلبة الأجانب في المدارس الحكومية بلغ 16 ألفاً و748 طالباً العام الماضي، بزيادة بلغت 681 إذ كان عدد الطلبة الأجانب في المدارس الحكومية العام قبل الماضي يبلغون 16 ألفاً و67 طالباً.
وكان النائب العسومي طلب البيانات السابقة منذ عام 2005 ولغاية العام الحالي، بيد أن الوزير اعتذر عن إجابة النائب إلى طلبه، وبين أن فتوى هيئة الإفتاء والتشريع القانوني نصت على أن النطاق الزمني لمسؤولية الوزير يحدد منذ توليه المسؤولية في الوزارة إلى أن يترك منصبه وتخلى ساحته السياسية، ومن ثم فلا يسأل الوزير الذي يخلفه عما فعله من قبل، حتى ولو كان هو ذات الوزير الذي يشهل لمنصب الوزاري السابق.
أكد وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي انخفاض عدد المدارس الخاصة من 76 مدرسة قبل عامين، إلى 75 مدرسة العام الماضي، وإلى 74 مدرسة العام الحالي.
وبين في رده على سؤال النائب عادل العسومي أن عدد الطلبة البحرينيين المسجلين في المدارس الخاصة بلغ العام الماضي 28 ألفاً و859 طالباً، بزيادة بلغت 554 طالباً عن العام الذي سبقه، إذ كان عدد الطلبة 28 و305 طلاب، كما تبين الأرقام أن عدد الطلبة البحرينيين في المدارس الخاصة يزيد عن عدد الإناث بحوالي 3729 طالباً، إذ يبلغ عدد الذكور العام الماضي 16 ألفاً و 294 طالباً، فيما بلغ عدد الطلبة الإناث 12 ألف و 565.
وتظهر الأرقام أن عدد الطلبة الأجانب في المدارس الحكومية بلغ 16 ألفاً و748 طالباً العام الماضي، بزيادة بلغت 681 إذ كان عدد الطلبة الأجانب في المدارس الحكومية العام قبل الماضي يبلغون 16 ألفاً و67 طالباً.
وكان النائب العسومي طلب البيانات السابقة منذ عام 2005 ولغاية العام الحالي، بيد أن الوزير اعتذر عن إجابة النائب إلى طلبه، وبين أن فتوى هيئة الإفتاء والتشريع القانوني نصت على أن النطاق الزمني لمسؤولية الوزير يحدد منذ توليه المسؤولية في الوزارة إلى أن يترك منصبه وتخلى ساحته السياسية، ومن ثم فلا يسأل الوزير الذي يخلفه عما فعله من قبل، حتى ولو كان هو ذات الوزير الذي يشهل لمنصب الوزاري السابق.
