حسن عبدالنبي:
قال الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، عبدالكريم الراشد، إن الإعفاءات الجمركية التي قدمتها الحكومة دعماً للحركة الصناعية والتجارية في المملكة بلغت 94 مليون دولار خلال العام 2016، مشيراً إلى أن الإعفاء من الرسوم الجمركية قدم للمنشآت الصناعية على مدخلات الصناعة من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية والمواد نصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرة للإنتاج الصناعي.
وأكد الراشد على أهمية دعم الحكومة لقطاع الصناعي والتركيز عليه عبر رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، لافتاً إلى أن البحرين تمتاز بمناخ استثماري منفتح وبنية تحتية قوية وتشريعات حامية للاستثمارات الخارجية، الأمر الذي جعلها في مقدمة الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية، حيث أصبحت البحرين مقراً إقليمياً لعشرات المشاريع العالمية الكبرى.
وتشير البيانات إلى نمو قيمة الاستثمارات للتراخيص الصناعية النهائية الصادرة في العام 2016 إلى 1.428 مليار دينار، مقارنة بـ51.3 مليون دينار في العام 2015، وتركزت 69% من الاستثمارات خلال العام 2016 في قطاع صناعات الألمنيوم، و33% في قطاع الأثاث الخشبي، و31% منها في قطاع البتروكيماويات والبلاستيك.
وفيما يتعلق بتطوير المناطق الصناعية أكدت الوزارة بأن العام 2016 شهد تفتيش وزيارة 1612 قسيمة في 2015 مقارنة بـ1426 قسيمة في 2016، وتم حصر المخالفات وتوجيه خطابات إنذار للشركات المخالفة، كما تم تطبيق الإجراء القانوني على بعض الشركات التي تم إنذارها مسبقاً، وإشعار 136 مخالفاً في جميع القسائم الصناعية في عام 2016، وتقليص المخالفات في المناطق الصناعية من 245 قسيمة مخالفة في 2015 إلى 73 قسيمة مخالفة في 2016 أي بنسبة انخفاض تبلغ 69%.
كما وقامت إدارة عمليات المناطق الصناعية بتشغيل تجريبي للنظام الإلكتروني للقسائم الصناعية، واعتماد مدة زمنية للبت في الطلبات لا تتجاوز 18 يوم عمل، وإعداد معايير جديدة لتقييم طلبات القسائم الصناعية تهدف إلى توجيه الدعم إلى المشاريع الصناعية ذات القدرة التصديرية، والتي ستوفر فرص عمل قيمة للبحرينيين وذات استخدام منخفض لموارد للطاقة والمياه وصديقة للبيئة، وتسهيل الإجراءات لتتماشى مع نظام سجلات، وتعديل قرار التخصيص بحيث تكون المهلة الممنوحة لتوقيع عقد الإيجار 6 أشهر قابلة للتجديد لفترة مماثلة أخرى.
وتبلغ المساحة الإجمالية للمناطق الصناعية التابعة للوزارة وعددها 7 مناطق، 22 مليون متر مربع، وبنسبة تشغيلية 90%، كما بلغ عدد القسائم المخصصة للمشاريع الجديدة في عام 2016 نحو 19 قسيمة مقارنة بــ21 قسيمة في عام 2015، وبلغ عدد القسائم المسحوبة في عام 2016 بحدود 16 قسيمة مقارنة بــ10 قسائم في عام 2015.
قال الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، عبدالكريم الراشد، إن الإعفاءات الجمركية التي قدمتها الحكومة دعماً للحركة الصناعية والتجارية في المملكة بلغت 94 مليون دولار خلال العام 2016، مشيراً إلى أن الإعفاء من الرسوم الجمركية قدم للمنشآت الصناعية على مدخلات الصناعة من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية والمواد نصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرة للإنتاج الصناعي.
وأكد الراشد على أهمية دعم الحكومة لقطاع الصناعي والتركيز عليه عبر رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، لافتاً إلى أن البحرين تمتاز بمناخ استثماري منفتح وبنية تحتية قوية وتشريعات حامية للاستثمارات الخارجية، الأمر الذي جعلها في مقدمة الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية، حيث أصبحت البحرين مقراً إقليمياً لعشرات المشاريع العالمية الكبرى.
وتشير البيانات إلى نمو قيمة الاستثمارات للتراخيص الصناعية النهائية الصادرة في العام 2016 إلى 1.428 مليار دينار، مقارنة بـ51.3 مليون دينار في العام 2015، وتركزت 69% من الاستثمارات خلال العام 2016 في قطاع صناعات الألمنيوم، و33% في قطاع الأثاث الخشبي، و31% منها في قطاع البتروكيماويات والبلاستيك.
وفيما يتعلق بتطوير المناطق الصناعية أكدت الوزارة بأن العام 2016 شهد تفتيش وزيارة 1612 قسيمة في 2015 مقارنة بـ1426 قسيمة في 2016، وتم حصر المخالفات وتوجيه خطابات إنذار للشركات المخالفة، كما تم تطبيق الإجراء القانوني على بعض الشركات التي تم إنذارها مسبقاً، وإشعار 136 مخالفاً في جميع القسائم الصناعية في عام 2016، وتقليص المخالفات في المناطق الصناعية من 245 قسيمة مخالفة في 2015 إلى 73 قسيمة مخالفة في 2016 أي بنسبة انخفاض تبلغ 69%.
كما وقامت إدارة عمليات المناطق الصناعية بتشغيل تجريبي للنظام الإلكتروني للقسائم الصناعية، واعتماد مدة زمنية للبت في الطلبات لا تتجاوز 18 يوم عمل، وإعداد معايير جديدة لتقييم طلبات القسائم الصناعية تهدف إلى توجيه الدعم إلى المشاريع الصناعية ذات القدرة التصديرية، والتي ستوفر فرص عمل قيمة للبحرينيين وذات استخدام منخفض لموارد للطاقة والمياه وصديقة للبيئة، وتسهيل الإجراءات لتتماشى مع نظام سجلات، وتعديل قرار التخصيص بحيث تكون المهلة الممنوحة لتوقيع عقد الإيجار 6 أشهر قابلة للتجديد لفترة مماثلة أخرى.
وتبلغ المساحة الإجمالية للمناطق الصناعية التابعة للوزارة وعددها 7 مناطق، 22 مليون متر مربع، وبنسبة تشغيلية 90%، كما بلغ عدد القسائم المخصصة للمشاريع الجديدة في عام 2016 نحو 19 قسيمة مقارنة بــ21 قسيمة في عام 2015، وبلغ عدد القسائم المسحوبة في عام 2016 بحدود 16 قسيمة مقارنة بــ10 قسائم في عام 2015.
