توقع المدير التنفيذي للرقابة على المؤسسات المالية في مصرف البحرين المركزي، عبد الرحمن الباكر ان يسجل قطاع التأمين معدلات نمو تتراوح ما بين 6 الى 7% خلال العام الجاري 2017، عازيا ذلك الى النمو الملحوظ بأقساط التأمين الصحي والتأمين على الحياة والتأمين التكافلي (الإسلامي).
وأكد الباكر في تصريحات صحافية على هامش رعايته صباح اليوم الاثنين لأعمال ملتقى الشرق الأوسط السنوي الثالث عشر للتأمين، وجود توجه لدى عدد من شركات التأمين بخلق كيانات أكبر من خلال الاندماج، سواء اكانت تقليدية او اسلامية.
ولفت الباكر الى ان عمليات الاندماج سيساعد العديد من شركات التأمين على تعزيز معدلات التنافسية لديها وايجاد موطئ قدم لها في منطقة الخليج والعالم العربي.
وتوقع الباكر في كلمته خلال الملتقى ان تسجل الاقساط التأمينية على مستوى العالم مزيدا من النمو خلال العامين القادمين، والتي تصل حاليا الى 4.6 تريليون دولار، مدعومة بالنمو القوي في الاسواق الناشئة بما فيها منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
ولفت الى ان استمرار حكومات المنطقة بالاستثمار في مشاريع تطوير البنى التحتية قد وفر فرصا جديدة لقطاع التأمين، منوها الى ان التأمين على المركبات مايزال يتصدر الاقساط التأمينية في اسواق الخليج والمغرب ومصر، مع وجود فرصة كبيرة لتنامي الطلب على التأمين الصحي والتأمين على الحياة في المستقبل المنظور.
وذكر الباكر ان الملتقى يسعى للوصول لسبل تطوير سوق التأمين والتكافل، بهدف المضي قدماً بهذه الصناعة، من خلال مناقشة أهم التحديات التي تواجه سوق التأمين وذلك بهدف وضع الحلول والطرق الجديدة المبتكرة للاستفادة بفعالية من فرص تنامي سوق التأمين في المنطقة.
بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي ان القطاع المالي هو ثاني اكبر قطاع ما بعد النفط، ويمثل 16 الى 17% من الناتج المحلي الاجمالي، مما يدل على اهميته، والتأمين له دور كبير على مستوى التكافل او التقليدي، وهناك خطة الى استمرارية البحرين في تطوير هذا القطاع.
وبين الرميحي ان المستثمرين في البحرين يتمتعون ببيئة أعمال جذابة توفر كلفة تشغيلية منخفضة، وبنية تحتية متطورة، بالإضافة إلى وفرة القوة العاملة الكفؤة.
وذكر الرميحي أن مجلس التنمية الاقتصادية يعتبر هيئة عامة فاعلة تتمثّل مهامها بشكلٍ عام باستقطاب الاستثمارات من الخارج إلى المملكة، ودعم المبادرات التي تسهم في تحسين المناخ الاستثماري للبلاد، ويتلخص دور المجلس في العمل مع الحكومة، المستثمرين الحاليين والمحتملين لضمان قدرة المناخ الاستثماري البحريني على استقطابهم والحفاظ عليهم، وذلك مع تحديد نقاط القوة الأساسية والفرص المتاحة لتحقيق مزيدٍ من النمو الاقتصادي اعتماداً على الاستثمارات.
ولفت الرميحي الى ان المجالات الرئيسية التي يركز عليها مجلس التنمية الإقتصادية والمبنية على المزايا التنافسية في البحرين تشمل قطاع الخدمات المالية، الصناعات التحويلية، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة والخدمات اللوجستية وخدمات النقل.
الى ذلك، تضمن برنامج اليوم الأول من الملتقى مواضيع تم مناقشتها بشكل معمق من قبل مجموعة من الخبراء والعاملين في هذا القطاع وذلك بهدف تحديد استراتيجيات جديدة وتذليل العقبات التي قد تواجه تطور صناعة التأمين وشركات التكافل في المنطقة، لتشمل التحديات وقضايا القطاع الراهنة، تعزيز صناعة التأمين من خلال عمليات الدمج والتملك، والآثار المترتبة على إدخال ضريبة القيمة المضافة في الأسواق الإقليمية.
وشمل الملتقى حفلاً خاصاً لتكريم ومنح جائزة "أفضل شركة تأمين في منطقة الشرق الأوسط". وكانت الجائزة من نصيب شركة RSA للتأمين من دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تم ترشيحها إلى جانب كل من شركة "هانوفر ري تكافل" وشركة التأمين على الحياة الدولية (LIC)، وتأتي هذه الجائزة لإظهار التقدير للإنجازات المتميزة في صناعة التأمين.
وتستهدف الجائزة شركات التأمين التي تخدم مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول الخليج العربي وبلاد الشام، وتملك أصولاً مصرفية لا تقل عن 15 مليون دولار.
يذكر أن الملتقى يقام برعاية مصرف البحرين المركزي وبدعم وتعاون مع جمعية التأمين البحرينية، وبشراكة رئيسية مع "براكستون لإدارة التأمين".
وأكد الباكر في تصريحات صحافية على هامش رعايته صباح اليوم الاثنين لأعمال ملتقى الشرق الأوسط السنوي الثالث عشر للتأمين، وجود توجه لدى عدد من شركات التأمين بخلق كيانات أكبر من خلال الاندماج، سواء اكانت تقليدية او اسلامية.
ولفت الباكر الى ان عمليات الاندماج سيساعد العديد من شركات التأمين على تعزيز معدلات التنافسية لديها وايجاد موطئ قدم لها في منطقة الخليج والعالم العربي.
وتوقع الباكر في كلمته خلال الملتقى ان تسجل الاقساط التأمينية على مستوى العالم مزيدا من النمو خلال العامين القادمين، والتي تصل حاليا الى 4.6 تريليون دولار، مدعومة بالنمو القوي في الاسواق الناشئة بما فيها منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
ولفت الى ان استمرار حكومات المنطقة بالاستثمار في مشاريع تطوير البنى التحتية قد وفر فرصا جديدة لقطاع التأمين، منوها الى ان التأمين على المركبات مايزال يتصدر الاقساط التأمينية في اسواق الخليج والمغرب ومصر، مع وجود فرصة كبيرة لتنامي الطلب على التأمين الصحي والتأمين على الحياة في المستقبل المنظور.
وذكر الباكر ان الملتقى يسعى للوصول لسبل تطوير سوق التأمين والتكافل، بهدف المضي قدماً بهذه الصناعة، من خلال مناقشة أهم التحديات التي تواجه سوق التأمين وذلك بهدف وضع الحلول والطرق الجديدة المبتكرة للاستفادة بفعالية من فرص تنامي سوق التأمين في المنطقة.
بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي ان القطاع المالي هو ثاني اكبر قطاع ما بعد النفط، ويمثل 16 الى 17% من الناتج المحلي الاجمالي، مما يدل على اهميته، والتأمين له دور كبير على مستوى التكافل او التقليدي، وهناك خطة الى استمرارية البحرين في تطوير هذا القطاع.
وبين الرميحي ان المستثمرين في البحرين يتمتعون ببيئة أعمال جذابة توفر كلفة تشغيلية منخفضة، وبنية تحتية متطورة، بالإضافة إلى وفرة القوة العاملة الكفؤة.
وذكر الرميحي أن مجلس التنمية الاقتصادية يعتبر هيئة عامة فاعلة تتمثّل مهامها بشكلٍ عام باستقطاب الاستثمارات من الخارج إلى المملكة، ودعم المبادرات التي تسهم في تحسين المناخ الاستثماري للبلاد، ويتلخص دور المجلس في العمل مع الحكومة، المستثمرين الحاليين والمحتملين لضمان قدرة المناخ الاستثماري البحريني على استقطابهم والحفاظ عليهم، وذلك مع تحديد نقاط القوة الأساسية والفرص المتاحة لتحقيق مزيدٍ من النمو الاقتصادي اعتماداً على الاستثمارات.
ولفت الرميحي الى ان المجالات الرئيسية التي يركز عليها مجلس التنمية الإقتصادية والمبنية على المزايا التنافسية في البحرين تشمل قطاع الخدمات المالية، الصناعات التحويلية، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة والخدمات اللوجستية وخدمات النقل.
الى ذلك، تضمن برنامج اليوم الأول من الملتقى مواضيع تم مناقشتها بشكل معمق من قبل مجموعة من الخبراء والعاملين في هذا القطاع وذلك بهدف تحديد استراتيجيات جديدة وتذليل العقبات التي قد تواجه تطور صناعة التأمين وشركات التكافل في المنطقة، لتشمل التحديات وقضايا القطاع الراهنة، تعزيز صناعة التأمين من خلال عمليات الدمج والتملك، والآثار المترتبة على إدخال ضريبة القيمة المضافة في الأسواق الإقليمية.
وشمل الملتقى حفلاً خاصاً لتكريم ومنح جائزة "أفضل شركة تأمين في منطقة الشرق الأوسط". وكانت الجائزة من نصيب شركة RSA للتأمين من دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تم ترشيحها إلى جانب كل من شركة "هانوفر ري تكافل" وشركة التأمين على الحياة الدولية (LIC)، وتأتي هذه الجائزة لإظهار التقدير للإنجازات المتميزة في صناعة التأمين.
وتستهدف الجائزة شركات التأمين التي تخدم مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول الخليج العربي وبلاد الشام، وتملك أصولاً مصرفية لا تقل عن 15 مليون دولار.
يذكر أن الملتقى يقام برعاية مصرف البحرين المركزي وبدعم وتعاون مع جمعية التأمين البحرينية، وبشراكة رئيسية مع "براكستون لإدارة التأمين".
