صرح مدير عام التنظيم وموازنة الوظائف المهندس جمال عبدالعزيز العلوي بأنه سعياً من ديوان الخدمة المدنية لتسهيل وتطوير جودة الخدمات المقدمة للجهات الحكومية الخاضعة للخدمة المدنية، وبناءً على التوجهات بسرعة الإنجاز وبالأخص فيما يتعلق بطلبات توريد وعقود استخدام القوى العاملة التي تبرمها الجهات الحكومية مع مؤسسات القطاع الخاص، فقد قام المختصون بالقطاع خلال عام 2016م من الانتهاء من مراجعة وإقرار 160 طلب لعقود توريد واستخدام القوى العاملة وذلك لقرابة 30 جهة حكومية مختلفة.
وأوضح مدير عام التنظيم وموازنة الوظائف بأن عقود استخدام القوى العاملة للجهات الحكومية تنوعت ما بين عقود لخدمات الاستشارات في مختلف التخصصات الهندسية وتقنية المعلومات، وكذلك عقود في مجال الخدمات التخصصية الفنية كالمالية والهندسية وغيرها، وعقود الخدمات المساندة كعقود الصيانة، والتنظيفات والحراسة وغيرها.
وأشار المهندس جمال عبدالعزيز العلوي بأن مجموع التكلفة السنوية لهذه العقود بلع حوالي ( 11.8 مليون دينار)، انقسمت إلى حوالي (800 ألف دينار) للخدمات الاستشارية، و (4 مليون دينار) للخدمات في المجالات التخصصية، و (7 مليون دينار) للخدمات المساندة.
وأضاف مدير عام التنظيم وموازنة الوظائف بأن هيئة الكهرباء والماء أتت على رأس الجهات الحكومية لطلبات العقود، تلتها وزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، تبعتها كل من وزارة الصحة، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة المواصلات والاتصالات.
واختتم المهندس العلوي بالتأكيد أن ديوان الخدمة المدنية يولي اهتماماً خاصة بعقود استخدام القوى العاملة لما لها من أثر بالغ في قيام الجهات الحكومية بمهامها وواجباتها ومسئولياتها على أكمل وجه، وبالجودة والكفاءة المطلوبة لتقديم أفضل الخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين في المملكة وكذلك تفعيل وتعزيز مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح مدير عام التنظيم وموازنة الوظائف بأن عقود استخدام القوى العاملة للجهات الحكومية تنوعت ما بين عقود لخدمات الاستشارات في مختلف التخصصات الهندسية وتقنية المعلومات، وكذلك عقود في مجال الخدمات التخصصية الفنية كالمالية والهندسية وغيرها، وعقود الخدمات المساندة كعقود الصيانة، والتنظيفات والحراسة وغيرها.
وأشار المهندس جمال عبدالعزيز العلوي بأن مجموع التكلفة السنوية لهذه العقود بلع حوالي ( 11.8 مليون دينار)، انقسمت إلى حوالي (800 ألف دينار) للخدمات الاستشارية، و (4 مليون دينار) للخدمات في المجالات التخصصية، و (7 مليون دينار) للخدمات المساندة.
وأضاف مدير عام التنظيم وموازنة الوظائف بأن هيئة الكهرباء والماء أتت على رأس الجهات الحكومية لطلبات العقود، تلتها وزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، تبعتها كل من وزارة الصحة، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة المواصلات والاتصالات.
واختتم المهندس العلوي بالتأكيد أن ديوان الخدمة المدنية يولي اهتماماً خاصة بعقود استخدام القوى العاملة لما لها من أثر بالغ في قيام الجهات الحكومية بمهامها وواجباتها ومسئولياتها على أكمل وجه، وبالجودة والكفاءة المطلوبة لتقديم أفضل الخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين في المملكة وكذلك تفعيل وتعزيز مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص.
