دعا الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة بن عبد الله العبسي كافة أصحاب الأعمال إلى الاعتماد على الكوادر البحرينية في سدّ الشواغر الوظيفية لديهم وضرورة الالتزام بنسب البحرنة المحددة وفقًا للقانون، مشيرًا إلى أنَّ الهيئة بصدد مراجعة أوضاع الشركات قبل بدء المرحلة الثانية من تطبيق النظام الموازي للبحرنة مطلع مايو المقبل.
وأكد العبسي أنَّ خلق فرص عمل مناسبة للبحرينيين يعدُّ على قائمة الأولويات الحكومية، مشيرًا إلى أنَّ البحرينيين أثبتوا كفاءة عالية والتزامًا وانضباطًا في بيئات العمل المختلفة، إذا ما توافرت الظروف المناسبة، وما هو يمكن التدليل عليه بنظرة سريعة إلى الشركات والمؤسسات والمصانع الكبرى العاملة في المملكة والتي تعتمد على العمالة الوطنية في مختلف المراكز الوظيفية.
وأشاد الرئيس التنفيذي بالتزام نحو 60% من الشركات بنسب البحرنة المقررة، وحرص بعضها على توظيف البحرينيين بنسبة أعلى من المعدلات المطلوبة، وهو ما يعكس كفاءة البحرينيين، وحس المسؤولية التي يتمتع بها أصحاب هذه الشركات، معربًا عن تقديره لهم.
وحث العبسي أصحاب الأعمال إلى الاهتمام برفع مستويات البحرنة عن طريق توظيف بحرينيين، والاستفادة من مكتب خدمات التوظيف بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية لترشيح بحرينيين مناسبين للعمل لديكم، إلى جانب الاستفادة من برامج الدعم التي تقدمها الوزارة وصندوق العمل "تمكين" لرفع كفاءة القوى العامل الوطنية وتأهيليها إلى مستويات متقدمة.
وأكد على أنَّ الهيئة ستكون حريصة على المتابعة الدقيقة والتدقيق على سجلات الشركات فيما يتعلق بتوظيف البحرينيين للتأكد من صحة نسبة البحرنة، حيث ستقوم ومن خلال الزيارات التفتيشية على السجلات التجارية التي تنفذها بصورة يومية تصل إلى 24 ألف زيارة سنويًا، بمنح المفتشين صلاحيات واسعة للتأكد من انتظام سجلات الشركات ومدى التزامها بنسب البحرنة، والاطلاع على سجلات الحضور والانصراف للعمالة، إلى جانب انتظام عمليات صرف الرواتب للموظفين البحرينيين.
وتابع: في الوقت الذي ندعم ونشجع الشركات الملتزمة بتوظيف البحرينيين ونسبة البحرنة، فإنَّ عدم الإلزام بنسب البحرنة المقررة سيترتب عليه الزامات مالية وتبعات إدارية.
ولفت إلى أن الهيئة وفي إطار حرصها على إبلاغ جميع المعنيين، فقد قامت بإرسال رسائل إلكترونية شخصية إلى كافة أصحاب المؤسسات غير الملتزمة بنسب البحرنة، مجددًا دعوته لكافة أصحاب الشركات بضرورة التأكد من مستوى الالتزام بنسب البحرنة والرسوم التي ستفرض على المتخلفين من خلال الحاسبة الإلكترونية والمعدَّة على الموقع الإلكترونية الرسمي لهيئة تنظيم سوق العمل www.lmra.bh.
تجدر الإشارة إلى أنَّ هيئة تنظيم سوق العمل تستعد لتطبيق المرحلة الثانية من النظام الموازي للبحرنة في عمليات تجديد تصاريح العمل مطلع مايو 2017، أي بعد انقضاء عام على بدء تطبيق القرار الصادر عن مجلس الوزراء الموقر رقم 27 لسنة 2016 بشأن تطبيق النظام الموازي للبحرنة والذي نص على: "يحتسب رسم اختياري قدره ثلاثمائة دينار يُضاف إلى رسم إصدار أي تصريح عمل أو تجديده، أو يصدر أو يجدد لمدة سنتين خارج نسبة البحرنة المقررة، ولا يسري هذا الرسم على من التزم بنسبة البحرنة المقررة".
كما نص القرار على أن "يتم تطبيق الرسم المنصوص عليه فيما يتعلق بعمليات تجديد تصاريح العمل بعد انقضاء سنة من تاريخ العمل بهذا القرار"، حيث تنتهي مهلة السنة المذكورة في الأول من مايو المقبل.
وأكد العبسي أنَّ خلق فرص عمل مناسبة للبحرينيين يعدُّ على قائمة الأولويات الحكومية، مشيرًا إلى أنَّ البحرينيين أثبتوا كفاءة عالية والتزامًا وانضباطًا في بيئات العمل المختلفة، إذا ما توافرت الظروف المناسبة، وما هو يمكن التدليل عليه بنظرة سريعة إلى الشركات والمؤسسات والمصانع الكبرى العاملة في المملكة والتي تعتمد على العمالة الوطنية في مختلف المراكز الوظيفية.
وأشاد الرئيس التنفيذي بالتزام نحو 60% من الشركات بنسب البحرنة المقررة، وحرص بعضها على توظيف البحرينيين بنسبة أعلى من المعدلات المطلوبة، وهو ما يعكس كفاءة البحرينيين، وحس المسؤولية التي يتمتع بها أصحاب هذه الشركات، معربًا عن تقديره لهم.
وحث العبسي أصحاب الأعمال إلى الاهتمام برفع مستويات البحرنة عن طريق توظيف بحرينيين، والاستفادة من مكتب خدمات التوظيف بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية لترشيح بحرينيين مناسبين للعمل لديكم، إلى جانب الاستفادة من برامج الدعم التي تقدمها الوزارة وصندوق العمل "تمكين" لرفع كفاءة القوى العامل الوطنية وتأهيليها إلى مستويات متقدمة.
وأكد على أنَّ الهيئة ستكون حريصة على المتابعة الدقيقة والتدقيق على سجلات الشركات فيما يتعلق بتوظيف البحرينيين للتأكد من صحة نسبة البحرنة، حيث ستقوم ومن خلال الزيارات التفتيشية على السجلات التجارية التي تنفذها بصورة يومية تصل إلى 24 ألف زيارة سنويًا، بمنح المفتشين صلاحيات واسعة للتأكد من انتظام سجلات الشركات ومدى التزامها بنسب البحرنة، والاطلاع على سجلات الحضور والانصراف للعمالة، إلى جانب انتظام عمليات صرف الرواتب للموظفين البحرينيين.
وتابع: في الوقت الذي ندعم ونشجع الشركات الملتزمة بتوظيف البحرينيين ونسبة البحرنة، فإنَّ عدم الإلزام بنسب البحرنة المقررة سيترتب عليه الزامات مالية وتبعات إدارية.
ولفت إلى أن الهيئة وفي إطار حرصها على إبلاغ جميع المعنيين، فقد قامت بإرسال رسائل إلكترونية شخصية إلى كافة أصحاب المؤسسات غير الملتزمة بنسب البحرنة، مجددًا دعوته لكافة أصحاب الشركات بضرورة التأكد من مستوى الالتزام بنسب البحرنة والرسوم التي ستفرض على المتخلفين من خلال الحاسبة الإلكترونية والمعدَّة على الموقع الإلكترونية الرسمي لهيئة تنظيم سوق العمل www.lmra.bh.
تجدر الإشارة إلى أنَّ هيئة تنظيم سوق العمل تستعد لتطبيق المرحلة الثانية من النظام الموازي للبحرنة في عمليات تجديد تصاريح العمل مطلع مايو 2017، أي بعد انقضاء عام على بدء تطبيق القرار الصادر عن مجلس الوزراء الموقر رقم 27 لسنة 2016 بشأن تطبيق النظام الموازي للبحرنة والذي نص على: "يحتسب رسم اختياري قدره ثلاثمائة دينار يُضاف إلى رسم إصدار أي تصريح عمل أو تجديده، أو يصدر أو يجدد لمدة سنتين خارج نسبة البحرنة المقررة، ولا يسري هذا الرسم على من التزم بنسبة البحرنة المقررة".
كما نص القرار على أن "يتم تطبيق الرسم المنصوص عليه فيما يتعلق بعمليات تجديد تصاريح العمل بعد انقضاء سنة من تاريخ العمل بهذا القرار"، حيث تنتهي مهلة السنة المذكورة في الأول من مايو المقبل.
