قال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي، إن انخفاض أسعار النفط إلى أكثر من 70%، يلزم حكومات دول المنطقة بتغيير سياساتها الإنفاقية تجاه "الدعم" في بلدانهم.
وأكد الرميحي، خلال مشاركته في إحدى جلسات مؤتمر يوروموني أمس على الحكومات الخيلجية التسريع في تنويع مصادر دخلها، وإجراء تغييرات تحمي حقوق المواطن، خاصة وأننا لا نتوقع أن أسعار البترول ستتعافى في وقت قصير، يمكن أن نبقى بحدود 50 إلى 60 ديناراً في البرميل إلى سنتين أو ثلاث.
ولفت الرميحي إلى أن انخفاض أسعار النفط رافقه زيادة في إنفاق الحكومات الخليجية على البنية التحتية.
وذكر أن الحكومات الخليجية تتجه لتقليص العجز في موازناتها المالية، وهي تسير في خطوات جيدة، حيث من المتوقع أن تنخفض العجوزات الخليجية 25% خلال العام الحالي 2017.
وفيما يتعلق بالبحرين قال "في البحرين كانت هنالك خطوات بإعادة توجيه الدعم، وتقليل المصروفات، بالإضافة إلى استحداث بعض الرسوم، وتتشارك البحرين في هذا الأمر مع دول الخليج ودول المنطقة، فهذه الخطوات تساعد المملكة على التأقلم مع المستجدات".
وأكد في تصريحات للإعلاميين على هامش المؤتمر أمس، أن العقار في البحرين لم يتأثر كما تأثرت بعض الأسواق في المنطقة، باعتبار ان الطفرة العقارية في البحرين متواضعة، كما لم يواجه المستثمرون في العقارات مشاكل مصرفية من ناحية الاقتراض، ناهيك عن وجود سيولة جيدة في البنوك البحرينية بفضل سياسة الحكومة في هذا القطاع وبنك البحرين المركزي.
وحول الاستثمارات قال: "تضاعفت الاستثمارات في المملكة من 140 مليون دولار خلال العام 2015 إلى 280 مليون دولار في 2016، كما إن 30% من الاستثمارات تعود لمستثمرين بحرينيين".
وفيما يتعلق بالشركات الصغيرة والمتوسطة قال: "نهتم ونشجع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وننظر لها كعامل رئيس في الاقتصاد الملحي مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، نريد أن نتعاون مع الوزارة حول ما هي العوال التي يجب إدخالها في الاقتصاد لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة".
وتابع: "وفي آخر اجتماع للمجلس برئاسة سمو ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، كان هناك توجيه بالتركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسنعلن قريباً عن خطوات لتفعيل الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما سنعزز عمل بنك البحرين للتنمية في دعم الشركات".
وحول المحفظة التي خصصها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والبالغ قيمتها 100 مليون دولار دعماً لرواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة قال "إنه سيعلن عنها خلال الصيف المقبل".
وأوضح أن العمل جار بين مجلس التنمية الاقتصادية ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة من أجل وضع الخطة التي سيتم على أساسها توزيع المحفظة، وبلوغ الأهداف التي رصدت من أجلها.
وأفاد الرميحي أن المحفظة ستركز على استقطاب الصناديق التي تستثمر في رواد الأعمال وتدعمهم، مشيراً إلى أن رواد الأعمال اليوم هم بحاجة إلى التشجيع والإقدام على خطوات جريئة في فتح المشاريع، وعدم الخوف من خسارة رأس المال.
وفيما يتعلق بمركز تنمية الصادرات قال إنه تحت الدراسة بين وزارة التجارة وبنك البحرين للتنمية ومجلس التنمية الاقتصادية وتمكين، وأملنا مساعدة الشركات على الوصول إلى الأسواق الخارجية، وتقديم النصح الاستشارة، متوقعاً الإعلان عنها قبل الصيف.
