عقد مجلس النواب جلسته العاديـة التاسعة عشرة من دور الانعقاد السنوي الثالث من الفـصـل التـشـريعـي الرابع صباح اليوم الثلاثاء الموافق (14 فبراير الجاري) برئاسة صاحب المعالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب، و في بداية الجلسة تم استعراض الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر بخصوص مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989م بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، على المجلس للنظر في إحالتها مع المشروع إلى لجنة الخدمات بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.
ثم استعرض السادة النواب الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر بخصوص مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل المادة (4) من القانون رقم (28) لسنة 2006م بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، على المجلس للنظر في إحالتها مع المشروع إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات، وعرض الرسالة الواردة من معالي رئيس مجلس الشورى بخصوص ما انتهى إليه مجلس الشورى بشأن مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006م، على المجلس للنظر في إحالتها مع المشروع إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.
وبعدها تم خلال الجلسة عرض الرسالة الواردة من معالي رئيس مجلس الشورى بخصوص ما انتهى إليه مجلس الشورى بشأن مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب، على المجلس للنظر في إحالتها مع المشروع إلى لجنة الخدمات بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات، وقرر السادة النواب الموافقة على احالة المشاريع بقانون الى اللجان المختصة.
كما وافق مجلس النواب على طلب انسحاب النائب ذياب النعيمي من عضوية لجنة التحقيق حول الخدمات الطبية في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية.
وفي ذات الجلسة تم استعراض الرسائل الواردة من: لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ولجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، ولجنة الخدمات، ولجنة المرافق العامة والبيئة، واللجنة المشتركة بين لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ولجنة الخدمات، واللجنة المشتركة بين لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ولجنة الخدمات، واللجنة البرلمانية النوعية الدائمة لشؤون المرأة والطفل، واللجنة البرلمانية النوعية الدائمة للشباب والرياضة بتاريخ 27 فبراير 2017م بخصوص طلب تمديد متكرر للفترة المقررة لتقديم التقارير حول بعض المواضيع المحالة إليها، وذلك لمدة أربعة أسابيع اعتبارا من تاريخ الموافقة على الطلب، والرسائل الواردة من: لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ولجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، ولجنة الخدمات، ولجنة المرافق العامة والبيئة، واللجنة البرلمانية النوعية الدائمة لشؤون المرأة والطفل بتاريخ 27 فبراير 2017م بخصوص طلب تمديد الفترة المقررة لتقديم التقارير حول بعض المواضيع المعادة من جلسات المجلس، وذلك لمدة أربعة أسابيع اعتبارا من تاريخ الموافقة على الطلب، وقرر المجلس الموافقة على طلب التمديد لمدة اربعة اسابيع.
وبعدها استعرض المجلس النيابي رد وزير العمل والتنمية الاجتماعية (المعدل) على السؤال المقدم من النائب جميلة السماك حول عدد الأسر المصنفة تحت مظلة المساعدات الاجتماعية، واستعرض كذلك رده على السؤال المقدم من النائب أسامة عبدالحميد الخاجة حول عدد العاطلين عن العمل منذ عام 2011م وحتى الآن.
اما في بند المشاريع بقوانين، تم خلال الجلسة مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بالتصديق على بروتوكول تعديل الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (80) لسنة 2016م، وقرر السادة النواب الموافقة على المشروع بقانون وعلى بروتوكول تعديل الاتفاقية المرافقة له وما اجري عليه من تعديلات بصفة نهائية في ذات الجلسة بصفة الاستعجال واحالته الى مجلس الشورى.
كما تمت مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة (المعدل) بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2006م بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (64) لسنة 2013م، وقرر المجلس الموافقة على المادة (3)-(فقرة (أ)، والموافقة على اعادة المشروع بقانون الى اللجنة لمدة اسبوعين لمزيد من الدراسة بناءا على طلب رئيس اللجنة.
ثم ناقش مجلس النواب الطلب الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة النواب بشأن طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة حول (نظام السير والمرور في مملكة البحرين من حيث الإجراءات والخطط المعدة والمتخذة لتخفيف الازدحامات المرورية الشديدة والمستمرة أو من حيث تنفيذ قانون المرور في ضبط المخالفات المرورية وفرض العقوبات على المخالفين)، وتم تأجيل التوصيات المقدمة اثناء المناقشة العامة الى الجلسة المقبلة.
ثم استعرض السادة النواب الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر بخصوص مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل المادة (4) من القانون رقم (28) لسنة 2006م بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، على المجلس للنظر في إحالتها مع المشروع إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات، وعرض الرسالة الواردة من معالي رئيس مجلس الشورى بخصوص ما انتهى إليه مجلس الشورى بشأن مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006م، على المجلس للنظر في إحالتها مع المشروع إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.
وبعدها تم خلال الجلسة عرض الرسالة الواردة من معالي رئيس مجلس الشورى بخصوص ما انتهى إليه مجلس الشورى بشأن مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب، على المجلس للنظر في إحالتها مع المشروع إلى لجنة الخدمات بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات، وقرر السادة النواب الموافقة على احالة المشاريع بقانون الى اللجان المختصة.
كما وافق مجلس النواب على طلب انسحاب النائب ذياب النعيمي من عضوية لجنة التحقيق حول الخدمات الطبية في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية.
وفي ذات الجلسة تم استعراض الرسائل الواردة من: لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ولجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، ولجنة الخدمات، ولجنة المرافق العامة والبيئة، واللجنة المشتركة بين لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ولجنة الخدمات، واللجنة المشتركة بين لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ولجنة الخدمات، واللجنة البرلمانية النوعية الدائمة لشؤون المرأة والطفل، واللجنة البرلمانية النوعية الدائمة للشباب والرياضة بتاريخ 27 فبراير 2017م بخصوص طلب تمديد متكرر للفترة المقررة لتقديم التقارير حول بعض المواضيع المحالة إليها، وذلك لمدة أربعة أسابيع اعتبارا من تاريخ الموافقة على الطلب، والرسائل الواردة من: لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ولجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، ولجنة الخدمات، ولجنة المرافق العامة والبيئة، واللجنة البرلمانية النوعية الدائمة لشؤون المرأة والطفل بتاريخ 27 فبراير 2017م بخصوص طلب تمديد الفترة المقررة لتقديم التقارير حول بعض المواضيع المعادة من جلسات المجلس، وذلك لمدة أربعة أسابيع اعتبارا من تاريخ الموافقة على الطلب، وقرر المجلس الموافقة على طلب التمديد لمدة اربعة اسابيع.
وبعدها استعرض المجلس النيابي رد وزير العمل والتنمية الاجتماعية (المعدل) على السؤال المقدم من النائب جميلة السماك حول عدد الأسر المصنفة تحت مظلة المساعدات الاجتماعية، واستعرض كذلك رده على السؤال المقدم من النائب أسامة عبدالحميد الخاجة حول عدد العاطلين عن العمل منذ عام 2011م وحتى الآن.
اما في بند المشاريع بقوانين، تم خلال الجلسة مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بالتصديق على بروتوكول تعديل الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (80) لسنة 2016م، وقرر السادة النواب الموافقة على المشروع بقانون وعلى بروتوكول تعديل الاتفاقية المرافقة له وما اجري عليه من تعديلات بصفة نهائية في ذات الجلسة بصفة الاستعجال واحالته الى مجلس الشورى.
كما تمت مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة (المعدل) بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2006م بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (64) لسنة 2013م، وقرر المجلس الموافقة على المادة (3)-(فقرة (أ)، والموافقة على اعادة المشروع بقانون الى اللجنة لمدة اسبوعين لمزيد من الدراسة بناءا على طلب رئيس اللجنة.
ثم ناقش مجلس النواب الطلب الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة النواب بشأن طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة حول (نظام السير والمرور في مملكة البحرين من حيث الإجراءات والخطط المعدة والمتخذة لتخفيف الازدحامات المرورية الشديدة والمستمرة أو من حيث تنفيذ قانون المرور في ضبط المخالفات المرورية وفرض العقوبات على المخالفين)، وتم تأجيل التوصيات المقدمة اثناء المناقشة العامة الى الجلسة المقبلة.
