أنهت مؤشرات الأسواق الخليجية تعاملاتها لشهر فبراير الماضي على تباين لتنهي 4 منها الشهر باللون الأخضر، فيما تراجع مؤشرات 3 أسواق أخرى.

وتصدر مؤشر بورصة البحرين الرابحين بنسبة 3.53%، تلاه مؤشر أبوظبي 1.75%، وارتفع مؤشر قطر 0.99%، وصعد مؤشر بورصة مسقط 0.77%.

وعلى الجانب الآخر كان مؤشر بورصة السعودية الأكثر تراجعاً خلال الشهر بنسبة 1.82%، وانخفض الكويتي 0.72%، وتراجع كذلك مؤشر دبي 0.34%.

مؤشر البحرين يتصدر الرابحين

واستمر صعود مؤشر البحرين العام خلال شهر فبراير بدعم أسهم قطاعي الاستثمار والبنوك. وارتفع المؤشر العام 3.53%، ليسجل 1349.67 نقطة عند الاغلاق رابحاً 45.97 نقطة، مقارنة بمستوى 1303.70 نقطة، بإغلاق الشهر الماضى.

وتراجعت قيمة التداول إلى نحو 18.8 مليون دينار، مقابل 25.1 مليون دينار في يناير، من خلال التداول على 83.7 مليون سهم مقارنة بـ 133.75مليون سهم، في الشهر الماضي.

وزاد قطاع الاستثمار 5.4% مقارنة بالشهر الماضى، بدعم صعود سهم جى أف إتش المالية بنحو10.7% ليحقق قيمة تبلغ 497.8 ألف دينار، كما ارتفع مؤشر قطاع البنوك التجارية 3.37%،

وعلى العكس، استمر تراجع قطاع السياحة بنسبة 2.1% للشهر الثانى على التوالى، وكان أبرز الأسهم الخاسرة سهم فنادق الخليج الذى انخفض 3.2% خلال شهر فبراير.

مؤشر أبوظبي يرتفع

شهد المؤشر العام لسوق أبوظبي المالي خلال فبراير مكاسب مدفوعاً بارتفاع قطاعي البنوك الاتصالات، بينما قلصت تراجعات الطاقة والعقار من مكاسب المؤشر.

وارتفع المؤشر العام بنسبة 1.75% ليصل إلى مستوى 4552.09 نقطة بمكاسب بلغت 79.74 نقطة.

وتراجعت مستويات التداول مقارنة بتعاملات يناير لتصل أحجام التداول إلى 3.013 مليار سهم مقابل 5.82 مليار سهم وبقيمة 5.12 مليار درهم مقابل 7.74 مليار درهم.

وعززت مكاسب قطاع البنوك من أداء المؤشر في فبراير بنسبة 3.67% بدعم من ارتفاع بنك الخليج الأول 6.56%، وأبوظبي الوطني 2.88%، إضافة إلى ارتفاع بنك أبوظبي التجاري بنسبة 1.82%.

وتوقع جمال عجاج مدير مركز الشرهان للأسهم والسندات، أن يشهد سوق أبوظبي خلال شهر مارس المقبل ارتفاعات ملحوظة بالتزامن مع انعقاد الجمعيات العمومية وبدء وصول بعض التوزيعات النقدية، التي يمكن أن يعاد استثمارها بالسوق فترفع حجم التداول.

وتابع عجاج "بعض الأسهم سيتم تعديل أسعارها بعد التوزيعات وبالتالي يجب توضيح ذلك للمستثمرين لأن ذلك سيشكل ضغطاً على أسهم أخرى بسبب تباين أداء السوق".

بورصة قطر ترتفع 0.99%

وسجل المؤشر العام لبورصة قطر نمواً نسبته 0.99% خلال فبراير الجاري، ليُغلق عند 10702.12 نقطة، مقارنة بـ 10597.22 نقطة بنهاية يناير الماضي بمكاسب قدرها 104.90 نقطة.

وارتفعت القيمة السوقية للبورصة 1.6%، لتصل إلى 577.7 مليار ريال بنهاية فبراير، مقابل 568.61 مليار ريال في يناير الماضي، بزيادة تقدر بـ 9.09 مليار ريال خلال شهر.

وصعدت السيولة في شهر بنحو 15.5%، لتصل إلى 6.7 مليار ريال، مقابل 5.8 مليار ريال في الشهر الماضي، فيما انخفضت الكميات 1.1%، لتصل في نهاية فبراير الجاري 187.6 مليون سهم، مقابل 189.7 مليون سهم بشهر يناير الماضي.

مؤشر مسقط يتذيل القائمة الخضراء

وشهد المؤشر العام لسوق مسقط للاوراق المالية ارتفاعاً طفيفاً خلال شهر فبراير الجاري مدعوماً بمكاسب القطاع المالي والصناعي.

وارتفع المؤشر العام في فبراير بنسبة 0.77%، بوصوله لمستوى 5780.03 نقطة، بمكاسب قدرها 44.79 نقطة.

وارتفعت حركة التداولات حيث تم التداول على 255.48 مليون سهم، مقابل 227.936 مليون سهم، وبقيمة 63.61 مليون ريال عماني، مقارنة بـ58.069 مليون ريال في نهاية يناير.

وعززت مكاسب قطاع الصناعة من أداء المؤشر ليرتفع بنسبة 4.21% بدعم من سهم الأسماك العمانية بنسبة 60.40%، وجلفار للهندسة بنسبة ارتفاع بلغت 10.71%.

وارتفع القطاع المالي ليدعم المؤشر العام بنسبة 3.14%، بدعم من مكاسب سهم بنك العز الإسلامي بنسبة 4.55%، والأنوار القابضة بنسبة 3.78%.

تراجع الأسهم السعودية

شهد سوق الأسهم السعودية أداءً سلبياً خلال فبراير، ليواصل خسائره للشهر الثاني على التوالي، في ظل تراجع جميع قطاعاته الرئيسة، وسط تدني مستويات السيولة، مقارنة بالشهر السابق.

وفقد المؤشر العام للسوق 1.82% من قيمته خلال تداولات فبراير، بخسائر بلغت 129.47 نقطة، هبط بها إلى مستوى 6,972.39 نقطة، وكان إغلاقه بنهاية شهر يناير الماضي عند مستوى 7,101.86 نقطة.

وتراجعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة، بنهاية فبراير، إلى نحو 1.63 تريليون ريال، مقابل 1.66 تريليون ريال بنهاية يناير، بخسائر سوقية بلغت 25.2 مليار ريال.

وقال محلل أسواق المال ريان الخراشي، في تصريحات لـ "مباشر"، إن طرح السوق الموازية قد أثر سلباً على "تداول"، خلال الفترة الأخيرة، بعد توجه عدد من المحافظ إليه، في ظل غياب "المحفزات الحقيقية" بالوقت الحالي وارتفاع مكرر الربحية بـ"تداول".

وأضاف الخراشي أن اقتراب الإفصاح عن نتائج الربع الأول، والتي قد تشهد انخفاضاً، بسبب السلبية التي رأيناها خلال عام 2016، يساهم بالضغط على السوق خلال الفترة الحالية، يضاف إلى ذلك توقعات تقليص الدعم الذي قد نشهده خلال الفترة القادمة، والذي سيؤثر سلباً على غالبية الشركات.

المؤشر الكويتي ينخفض

أنهت المؤشرات الكويتية تعاملات شهر فبراير 2017، بتراجع جماعي في الأداء، مقارنة بمستوياتها التي كانت عليها في يناير الماضي.

وتراجع المؤشر العام للبورصة الكويتية بنهاية فبراير 0.72% إلى النقطة 6783.08 لتبلغ خسائره أكثر من 49 نقطة، حيث أقفل المؤشر في يناير الماضي عند مستوى 6832.22 نقطة.

وهبط المؤشر الوزني بنهاية فبراير 0.79% متدنياً إلى مستوى 424.02 نقطة، مقارنة بإقفاله في يناير الماضي عند النقطة 472.38، لتبلغ خسائره الشهرية 3.36 نقطة.

وانخفض أيضاً مؤشر كويت 15 إلى النقطة 964.08 بنهاية شهر فبراير، مقابل إقفاله عند مستوى 985.40 نقطة في يناير الماضي، متراجعاً بمعدل 2.16%.

ومع نهاية تعاملات شهر فبراير، بلغت القيمة السوقية للبورصة الكويتية - وفقاً لتقرير إحدى شركات الأبحاث - نحو 29.102 مليار دينار، مقابل 29.44 مليار دينار في يناير الماضي، بخسائر تقدر بحوالي 338 مليون دينار، بانخفاض نسبته 1.15%.

وبلغت كميات التداول 8.86 مليار سهم مقارنة بـ 13.86 مليار سهم تم تداولها في يناير الماضي، بتراجع نسبته 36.1%.

وتراجعت قيم التداول بنهاية فبراير 26.9% وصولاً إلى 866.43 مليون دينار، مقارنة بما سجلته في يناير الماضي بنحو 1.19 مليار دينار.

وعلى مستوى صفقات البورصة، تراجعت في فبراير بحوالي 25.2% لتصل إلى 171.82 ألف صفقة، مقارنة بـ 229.84 ألف صفقة نفذت في يناير الماضي.

مؤشر دبي ينخفض 0.3%

تراجع المؤشر العام لسوق دبي مع نهاية تعاملات فبراير 2017؛ بفعل هبوط أسهم قطاع العقارات وفي صدارتها أرابتك. وهبط المؤشر العام بنحو 0.34% عند مستوى 3630.34 نقطة، ليخسر 12.5 نقطة، متجاهلاً ارتفاعات الشهر الماضي.

وقال مدير مركز الشرهان للأسهم والسندات جمال عجاج، إن تراجع البورصة في فبراير يعود للأداء السلبي لبعض الأسهم القيادية، أن حالة الضبابية أصابت المتداولين، خصوصاً في النصف الثاني من تعاملات فبراير عقب إعلان أرابتك عن خسائر سنوية غير متوقعة.

وتصدر التراجعات قطاع العقارات بنسبة 1.55%، مع هبوط سهم أرابتك 31.9%، وانخفاض دريك آند إسكل 9.2% بعد إعلان الشركة عن خسائر متراكمة في نهاية العام الماضي.

وفي المقابل، ارتفع قطاع الاستثمار 4.5% مع صعود سهم سوق دبي المالي 13.2% بالتزامن مع الإفصاح عن نتائج سنوية جيدة فاقت التوقعات، إضافة إلى ارتفاع شعاع كابيتال 9.9%.

وتراجعت السيولة خلال فبراير لتصل 10.58 إلى مليار درهم مقابل 15.83 مليار درهم في الشهر السابق، كما تقلصت الكميات إلى 8.58 مليار سهم مقابل 12.96 مليار سهم في يناير.

وقال أمين الحناوي، المحلل الفني بأسواق المال لـ"مباشر": "على الرغم من تراجع السوق في فبراير فإن الشهر حمل بعض الإيجابيات أبرزها الإغلاق فوق مستوى 3600 نقطة".

وأشار الحناوي إلى أن محافظة المؤشر على المستوى السابق تمنحه فرصة للعودة إلى الارتفاع واستهداف مستوى 3700 نقطة، وأن المؤشر في حال استطاعته اختراق مستوى 3700 نقطة بشكل صحيح، فسيدعم جهوده في استهداف مستوى 4000 نقطة.